تقارير (364)

تقارير

وليد درباس 

بدون سابق انذار أعلن المدير العام للأونروا في لبنان السيد ماثياس شمالي قـرار الاستشفاء الجديد للعام 2016. وهو قرار ما لبث ان استُقبِل بموجة احتجاج عارمة من قِبَل شعبنا الفلسطيني نظراً للظلم والاجحاف الذي سيُلحِقُه بهم، وسط توجّس من أن تكون هذه القرارات التقليصية تمهيداً لإلغاء دور الأونروا كشاهد حي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وصولاً الى تصفية القضية وشطب حق العودة.
قرار الاستشفاء جاء بدون سابق إنـذار
بعد الإعلان المفاجئ للأونروا عن قرار الاستشفاء الجديد عملت القيادة الفلسطينية على اخضاعه للمناقشة ومقارنته بالقانون الاستشفائي للعام الماضي أيضاً. وثبت أنه، وفـق حديث عضو قيادة حركة "فتح" ـ إقليم لبنان، ممثّل ومسؤول اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، "أبو إياد الشعلان"، لا يتلاءم مـع السواد الأعظـم مـن الحالات المرضية في المجتمع الفلسطيني خاصة أن عــدد المرضى الفلسطينيين الذين راجعـوا المشافي حسب تقديرات الأونروا للعام 2015 في لبنان بلـغ ثلاثين ألـف مريض فلسطيني، ويزيـد "النظام الاستشفائي السابق كان ينص على تغطية فاتورة المريض من المستوى الثاني بالمستشفيات الحكومية وجمعية الهلال الأحمر بنسبة 100%، أمّا الآن فأصبح يغطيها بنسبة 5% في مستشفيات جمعية الهلال و15% بالمستشفيات الحكومية، إضافةً إلى أن تحويل المريض للمستشفيات من المستوى الثالث يتطلّب مصادقة هـذه المشافي"، ويضيف "تم رفـع تغطية فاتورة مرضى المستوى الثالث حسب نظام الأونروا الجديد إلى 60% بدلاً مـن 50 % للعام 2015، على أن لا تتعـدّى قيمة فاتورة الاستشفاء 5000$، أي 60% من الـ5000$، وأصحاب هـذه الفئة قليلو العـدد، بينما في السابق كان سقف القيمة نحو 8000$، ما يضطر المريض حالياً لدفـع فـرق الفاتـورة مرغمـاً". وعطفاً عليه أقدمت بعض المستشفيات الخاصة مؤخّراً على حجز حالات مرضية عجزت عـن تسديد فرق الفاتورة، وبينهم جثث لمرضى توفـوا في المستشفيات، ما أدى لتدخـل القوى الفلسطينية واصحاب الخير وإنهاء مأساة هـذه الحالات، والحبل على الجـرار، خاصةً أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لايستفيدون كسواهم من لاجئي الشتات بـدول الجوار وحتى على مستوى الضفة او غـزة بالوطن من تقديمات المؤسسات ذات الصلة بالقضايا الصحية، ويقول الشعلان "تشير الاحصاءات إلى أن نحو 85% من لاجئي لبنان يعتمدون بتدبير حاجاتهم وقضاياهم الحياتية على الأونروا عبر التوظيف والعمل بالمشاريع التي تقيمها برعاية الدول والجهات المانحة على اختلافها، وبينهم قطاع واسع من حالات الشؤون الاجتماعية والمعرّضين أيضاً في المدى المنظـور للتيه والضياع جرّاء المخاوف المبيّتة لهـم"، وتعليل ذلك لدى مسؤول اللجان الشعبية في لبنان "ان اصحاب هذه الفئة سوف يتسلّمون مقابل معوناتهم التموينية الدورية ما يساويها بالقيمة النقدية عبر البنوك، وحينها واستناداً إلى أن هذه الحالـة تستحق وتلك لا تتوافق وتطلُّعات الأونروا المستقبلية تُشطَب وبدون ضجيج ولا حسيب أو رقيب".
الموقـف الفلسطيني موحّـد.. ولا تنازل عـن الحقوق
القيادة الفلسطينية في لبنان، حسب حديث مسؤول اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان، "استشعرت وجـود مخاوف حقيقية خلف القرار، وتعزّزت هذه المخاوف بعد تعنُّت مدير عام الأونروا في لبنان وعـدم أخـذه بموقف القيادة الفلسطينية في لبنان الرافض لهذا القرار وطلبها بـالرجوع عنه وأقله العمل بالنظام الاستشفائي السابق استناداً ومراعـاة لخصوصية اللجوء الفلسطيني في لبنان بالتحديد، لا بل وسعى المدير العام للترويج للقرار بأنه لصالح السواد الأعظـم من اللاجئين الفلسطينيين وليس مرده النقص بموازنة الأونروا، ما دعا القيادة الفلسطينية للساحة للتحرك على اكثر من مستوى وصعيد وصل حـد مخاطبة المرجعيات الفلسطينية على صعيد سـفارة دولـة فلسـطين بلبنان ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير ورئيسها زكريا الآغـا والعـديـد مـن المرجعيات اللبنانية لبـذل مساعيها وإجـراء اتصالاتها مع الجهات المعنية.
ولا يخفي الشعلان أن "المخاوف الفلسطينية تصل حـد التحسُّب من خفايا تفريغ القضية الوطنية من جوهرها الأساسي بإفقار اللاجئين في لبنان ودفعهم للتهجير والتيـه كخطوة على طريق النيل من القرار الأممي رقم 194، ما يخـدم السياسات الأمريكية ومشاريعها المتنكرة لحقوق شعبنا الوطنية لا سيما أن لها حصة الأسـد بتمويل الأونروا بنسبة 85% من موازنتها العامة ولديها المقدِرة على حصارها والتحكـم بمصيرها".
خليـة الأزمـة
تشكّلت خلية إدارة الأزمة مع وكالة الأونروا، وفـق حديث الشعلان، بقرار من قيادة الساحة، وتشارك فيها ألـوان الطيف الفلسطيني كافـة وأهدافها برمجـة آليات وسُبُل مواجهة سياسات الأونروا الظالمة وديمومتها، ومنـع حدوث الفوضى وحماية منشآت وموظفي الأونروا من التعرُّض للإساءة والأذى، وتصويب الحراك من خلال برامج احتجاجات واعتصامات أسبوعية، وعقـد مؤتمرات صحفية وتطيير مذكرات بأكثـر من وجهة رسمية واهلية محلية ودولية، ويضيف عضو خلية الأزمة ابو إياد الشعلان "حظيَت الخلية بتأييـد والتفاف شعبي في المخيمات عبّرت عنه حركة الاحتجاجات الواسعة والمنظّمة التي تشهدها المخيمات، وامام مكاتب الأونروا بالمدن اللبنانية أيضاً".
ويختـم الشعلان حديثه قائلاً: "توجُّهاتنا المستقلة تقضي بتفعيل التأييد الرسمي والمجتمعي على المستوى اللبناني، باعتباره الجهة المعنية والمتضررة بأن من مفاعيل الإصرار على تنفيـذ السياسات الظالمة للأونروا وتداعياتها على المجتمع اللبناني بالمديَين المنظور والبعيـد وأبرزهـا العودة للتلويح مجدداً وإن بكتمـان وبالخفـاء بفـزّاعـة التوطين".
القرار الاستشفائي يكبّد المرضى تكلفة إضافية
يحتلُّ مستشفى الشهيد محمود الهمشري المرتبة الأولى بمستشفيات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في لبنان، ويؤكّـد مديره د.رياض أبو العينين عدم دقـة وصحة ما يُشاع عن أن "تحويل المريض الفلسطيني إلى المستشفيات الخاصة مشروط بمروره أولاً بمستشفيات الجمعية وحصوله على مصادقتها بحال عـدم توفـر الخدمة او المكان"، ويقول: "بالبداية كان هناك قـرار بهذا الخصوص لكن العمل ما زال كالسابق ولم يلحقه أي تغيير إبان النظام الاستشفائي الجديد للأونروا مطلع العام 2016، وللمريض الحـق باختيار أي مشفى يريد"، وينوّه لاستقبال مستشفيات الجمعية مانسبته 80 إلى 85% من المرضى الفلسطينيين من المستوى الثاني جرّاء العقود المبرمة مع الأونروا، إضافةً إلى بعض الحالات من المستوى الثالث.
وبخصوص فاتورة الاستشفاء بالنظام الجديد للأونروا يرى الدكتور أبو العينين أن تقليص فاتورة الاستشفاء للمستوى الثاني بمعظـم المشافي الخاصة المتعاقدة مع الأونروا ترتّب عليه تحميل المرضى جـزءاً من كلفة العلاج، ويضيف "لا نلحـظ تلك الفائـدة الكبيرة المروَّج لها بسبب رفع الأونروا فاتورة الاستشفاء للمستوى الثالث 10% عن العام الماضي، بقـدر ما أنـه سوف يوفّـر للأونروا مبالغ كبيرة"، وتعليله لذلك أن رواد المستوى الثالث هم من مرضى القلب، والعناية الفائقة، وبعض المرضى ممن يحتاجون لعمليات بالمنظار ونسبتهم مقارنة بالمستوى الثاني متدنية جـداً، إذ يُقدّر عددهم في مستشفيات صيدا بـ50 إلى 60 مريضاً فلسطينياً، وعطفاً عليه يـرد ظاهـرة إقبال المرضى على مستشفيات جمعية الهلال، ومنها بشكل خاص الهمشري بضواحي مدينة صيدا، لعجزهم عـن تسديد فـرق فاتورة العلاج، التي تصل في المستشفات الحكومية إلى 15% والخاصة حتى 20%، بوقت يقوم مستشفى الهمشري وسواه من مستشفيات الهلال بتطبيق اعفاءات للحالات الفقيرة من جهة، علاوة على تدني فاتورة العلاج مقارنة بالمشافي الخاصة اياها من جهة أخـرى، "فمثلاً"، والحديث للدكتور رياض ابو العينين ،" كلفة العملية الجراحية للعيون بالليزر بالخارج تبلغ 1500$ طرفنا ووفـق عقد الأونروا 500$ وبدون أي فـرق، ومن ناحية اخرى المريض الفلسطيني يدفع فـرق فاتورة العناية الفائقة بالمستشفيات الخاصة بكلفة 400 إلى 500$ يومياً، فيما يدفع في الهمشري فرق 50% من تحويل الأونروا".
هذا وتتطلّع إدارة الهمشري وفـق حديث مدير المستشفى الدكتور ابو العينين لتنفيذ مشروع توسعة قسم العناية الفائقة بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي ليتسّع لعدد 6 إلى 8 أسـرة بـدل 4، ولجانبه تلحظ خطط الهمشري لهذا العام ايضاً "إنشاء قسم خاص بأمراض وجراحة القلب (تمييل، زراعـة راصور، بالون) مؤهّل لاستقبال المرضى من بيروت وصيدا وصور".
ويختم د.أبو العينين بلفت نظر الأونروا لضرورة التعاون مع المرجعية السياسية، والمرجعيات الصحية الفلسطينية لما فيه خير أبناء الشعب الفلسطيني وعـدم أخـذ قرارات فرديـة.
تراجع خدمات الأونروا يهدف لتصفية قضية اللاجئين
أيّد رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري مشروعية التحركات الفلسطينية في مواجهة سياسة الأونروا ودورها وتوسيع خدماتها، معتبراً أن "تراجع خدمات الأونروا لا يمكن تفسيره إلاّ في إطاره السياسي ومضمونه الهادف الى إضعاف حق اللجوء الفلسطيني، وتصفية قضية اللاجئين".
وخلال لقائه في منزله الوفد المشترك للقيادة السياسية للساحة الفلسطينية في لبنان، والمؤلّف من قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة فصائل التحالف الفلسطيني، والقوى الإسلامية وأنصار الله، دعا د.البزري اللبنانيين حكومة، وسياسيين، وهيئات أهلية ومدنية الى المشاركة في التحركات الفلسطينية الهادفة لتغيير سياسة الأونروا، وتطوير خدماتها، مؤكّداً أن "للأونروا رمزية دولية معينة فهي شاهد على فشل المجتمع الدولي في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعليه فمن واجبها الاستمرار والتطور ومراعاة المتطلبات المستجدة والمتزايدة لحين إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وخصوصاً حقهم في العودة".
المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان
شرعـة حقوق الإنسان تقضي بحصول الإنسان على حقّوقه بالتعليم والصحة ...الـخ، إن كان مقيماً أو لاجئاً والدولة المضيفة شريك بتحمّل المسؤولية، أمّا في لبنان فهذه المسؤولية يشوبها التقصير من قِبل المعنيين بها وهم لبنان، والسلطة الفلسطينية، والأونروا، وعليه فإن محاكمة الأونروا استناداً للمعايير الحقوقية وبإنصاف وفـق حديث مدير المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان في لبنان الأستاذ "غسّان عبداللـه" يستدعي توفـّر ثبوتيات تأسيسها، وتمويلها، والتقديمات المكلّفة بها"، ويزيـد "الأونروا منذ تأسيسها العام 1949 يتـم التجديد لها كل ثلاث سنوات، فهي غير ثابتة لحين عـودة اللاجئين. وميزانية الأونروا لم تنقص لكنها لا تتماشى مع زيادة عـدد اللاجئين وغـلاء تكلفة الخدمات. لذا فالحديث عن الهـدر عـام غيـر مقـرون بالدلائل والبراهين ولم يُبحث بـه أو يُعلَن عنه"، ويقول: "أنا لا أبـّرر للأونـروا، ولنا عليها علامـة استفهام منذ زمـن، لكـن للأونروا وفق ما يجري تناقله تساؤلات وملاحظات كثيرة تطال العديد من المناحي الحياتية، ومنها على صعيد الذكـر: أن الدول المانحة تقدم للجمعيات في لبنان والمخيمات كمّاً كبيراً من الأموال لمساعـدة اللاجئين، إضافةً إلى أن بعض مشاريع ومقار الأونروا تتضـّرر جـراء الأحداث الأمنية الفلسطينية، وهناك في المجتمع الفلسطيني شريحة من التجار ورجال الأعمال وعليهم تحمل الواجبات، كذلك حصول الفلسطينيين المجنّسين وحاملي الجنسيات الأجنبية على المساعدات والمنح والرواتب وفق معايير الدول إياها من الأونروا!..الـخ"، وهذه تمثّل رصيد عمل تنموي للفلسطينيين".
وبخصوص قـرار الاستشفاء ينوّه عبداللـه لتماشيه مـع نظام وزارة الصحة في لبنان إذ تغطي 85% من فاتورة العلاج والـ15% الباقية تتم تغطيتها فقـط لمرضى الشؤون الاجتماعية، وعطفاً على القرار يقـول: "أولاً، أنا مع القرار اذا كانت الأونروا فعلاً ستتكفّل بالمرضى الذين لا يستطيعون دفـع فـرق فاتورة العلاج، وثانياً، أن يؤدي تحويل الأونروا المجنّسين في لبنان على وزارة الصحة لتحسين أوضاع بقية الفلسطينيين وعـدم تخفيض ميزانيتها الموجودة".
ويختـم العبدالله بالقول: "مواجهة الأونروا بردة فعل ومنها المقاطعة لا يفيـد، والمطلوب ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتنظيم الوضع الداخلي، وأن نعرف ما نريد وما يمكننا أن نحصل عليه، ونرتّب أولوياتنا، وعلى ضوء ذلك نحاور الأونروا لمعرفـة المشكلة الحقيقية، وإن كانت نقصاً بالتمويل من الجهة التي لا تفي بالتزاماتها وما تعليلها عوضاً عن اسناده لقرار سياسي، وتفنيد ما تحمله التقارير بوصفنا بأننا فوضويون، وأنه ليس جميع اللاجئين بحاجة المساعـدة، وأننا نكلّف الأونروا بمصاريف لا حاجة لنا بها... الـخ".
الفقر والمعاناة يلازمان المرضى الفلسطينيين
تتشابـه أوجـه معاناة الحالات المرضية للفلسطينيين جـرّاء قرارات الأونروا بحيث يصح وصفها بأنها نسخة طبق الأصل عن بعضها لا سيما أن السواد الأعظـم منهم فقـراء. فالمريضة الفلسطينية عائشة حسين النايف، وبسبب عـدم قدرة أهلها على تسديد 20% فـرق فاتورة الأونروا بمستشفى حيرام بصور، أوقف تقديم العلاج لها ما أدى لتدهور وضعها الصحي وبالتالي وفاتها. كما جرى التحفـظ على التوائـم الثلاثة: قاسم ولانا ولين بالمشفى الإيطالي أيضاً لعجز ذويهم عن سداد فرق الفاتورة البالغ 589 الف ل.ل، ما استدعى تدخل فاعلي الخير وتأمين خروجهم". وليس آخر هذه الحالات حجـز جثة الفلسطيني سليم عبد الرحمن بركـة لحين تمكّنِ ذويـه مـن تأمين فرق فاتورة العلاج.

مفوضية الإعلام والثقافة - لبنان

هبة الجنداوي- بيروت

شبكة العودة الإخبارية

يُولدون من المرايا، يُولدون من الزوايا، يُولدون من البراعم، وسيولدون من البداية والحكاية، ويُولدون بلا نهايةْ..

إنّه الانتماء لأرض أنجبت الورد والخزامى والزّعفران والشهداء، إنتماءٌ كان ولا يزال أكبر من كل قِوى الاحتلال الاسرائيليّ، مهما تعاظمت على مرّ السنين.

ولأنّ الانتماء للأرض هو الاستمرار والقوّة والصّمود، تستعدّ الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "إنتماء" لإطلاق فعالياتها في شهر النكبة أيار (مايو) كما كلّ عام، كحالةٍ رمزيةٍ تحمل في طياتها الشعور بالمسؤولية اتجاه القضيّة الفلسطينية، والعمل لأجلها.

حسام زللي

ركبوا باصأ متجها من حيفا إلى تل أبيب وحولوه إلى عاصمة مؤقتة لدولة فلسطين رفعوا العلم الأبيض والأخضر والأحمر والأسود على مقدمة الباص وهزجوا وهتفوا ورقصوا كما يفعل طلاب المدارس في الرحلات المدرسية .

وحين طوقتهم القوات الصهيونية ولاحقتهم طائرات الهيلوكبتر وأرادت أن تستولي بقوة السلاح على الباص فجروه وانفجروا معه ولأول مره في تاريخ الثورات يصبح باص النقل المشترك جمهورية مستقلة كاملة السيادة لمدة أربع ساعات.

البطولة لا جنس لها فليفهم الرجال العرب أنهم لا يحتكرون مجد الحياة ولا مجد الموت وان المرأة يمكن أن تعشق أنبل بكثير مما يعشقون وتموت أروع بكثير مما يموتون وحين قررت دلال المغربي أن تمارس أمومتها الحقيقية ذهبت إلى فلسطين مثلما فعلت مريم بنت عمران وهناك على الأرض الطيبة التي انبتت القمح والزيتون والأنبياء أسندت ظهرها إلى جذع نخلة فتساقطت عليها رطبا فأكلت وشربت وقرت عينا وحلمت بان عصافير الجليل الأعلى تحط عليها وهي في لحظة المخاض .

نتوجه للشهيدة المناضلة دلال سعيد المغربي التي نفذت علمية بطولية داخل فلسطين المحتلة وأثبتت للعالم ان الشعب الفلسطيني المقاوم سوف يستمر حتى دحر العدو الاسرائيلي عن كل فلسطين واقامة الدولة الفلسطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

الترتيب العربي – بيروت
سمع اطلاق نار في مخيم عين الحلوة بسبب عرس أدى لحدوث هلع بين المواطنين مما استدعى دخول ثلاث سيدات ومسنة الى مستشفى النداء الانساني للكشف عليهم من قبل اطباء نفسيين مختصين لمتابعة حالتهم بدقة، كما تسبب صوت الرصاص ببكاء رضيعة رفضت الرضاعة مما اضطر الاهل لأخذها الى مركز متخصص لعلاج حالات الهلع عند الاطفال.
وأيضا وردت معلومات خاصة للترتيب العربي عن أن ثلاث شباب أخرين كانوا حاضرين لحظة اطلاق النار اصيبوا بهلع جنوني مما جعلهم يفقدون السيطرة على انفسهم فقاموا باطلاق النار في الهواء تدخلت على أثره القوة الامنية الفلسطينية المشتركة، وألقت القبض عليهم وحولتهم الى طبيب نفسي مختص بالهلع الجنوني،
ويؤكد الباحث المختص بالهلع الجنوني وعلاجه البرفسور (سامحونا نسينا اسمه) أن كل مطلقي النار في الاعراس هم اشخاص غير متوازنين نفسيا وهم مصابون (بالهلع الجنوني)، يطلقون النار في الهواء بسبب خوف ناتج من أعماق أنفسهم يحاولون أن يخفوه باطلاق النار امام الناس في المناسبات العامة.
ويضيف البرفسور (اللي نسينا اسمه) ان هكذا أشخاص يتم علاجهم في مستشفيات متخصصة في هكذا أمراض وهي مقامة في حظائر مفتوحة تسمح لهم باطلاق النار احيانا في الهواء كوسيلة علاجية ولكن يتم ربطهم عادة ويقدم لهم الطعام والشراب بنظام اتوماتيكي، شبيه باللذي يقدم للدواجن، وهذا المشروع المتخصص يشرف عليه طبيب بيطري، رفض البرفسور الافصاح عن اسمه.

العمل الإعلامي الفلسطيني

بين واجبات المهنة واعتداءات الاحتلال

مقدمة:

     شهدت الحریات الإعلامیة في فلسطین المحتلة خلال العام 2015 المزید من التدهور، وحمل هذا  العام المزید من المؤشرات السلبیة التي لا تبشر بأي تحسن على حال حریة الصحافة والصحافیین في فلسطین خلال الفترة القریبة المقبلة، ونرى إستمرار الاحتلال في اعتداءاته على الصحفيين في 2016 بحيث بلغ عدد الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين خلال الشهر الأول من عام 2016  من قبل الاحتلال الإسرائيلي47 اعتداء.

     تعتبر جریمة اعتقال الصحفي محمد القيق والذي أضرب عن الطعام لمدة 93 يوماً رفضاً لقرار اعتقاله شاهداً على جرائم الاحتلال المستمره من عام 2015 حتى إعداد هذا التقرير، ونُقل القيق في 30 كانون أول من عام 2015 إلى مستشفى العفولة بسبب تدهور وضعه الصحي.

     يتعرض الصحفيون أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلى مخاطر حقيقية قد تتخطى حد إلحاق الأذى بالجسد أو الحرية وإنما قد تصل حد التعرض إلى القتل العمد من خلال عدة طرق ولعل التغذية القسرية هي وسيلة حديثة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والمعتقليين الفلسطينيين.

     ولأن الصحفي هو الشاهد على مجريات النزاع أو بالأحرى هو الشاهد والقاضي والناشر بالتزام أطراف النزاع بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. ولأن المادة 79 من البروتوكول الأول لم تنشأ وضعاً جديداً للصحفيين بل أحالت حكم الصحفي إلى وضع المدني بما يتمتع به من حصانات وما يترتب عليه من التزامات كان الصحفي موضع مسؤولية مزدوجة شاهداً محايداً بمهنية تقنية وإعلامية ومدني قد يتحول إلى ضحية انتهاكات جسيمة أثناء النزاعات المسلحة .

وفي التقرير السنوي الذي يصدره مركز غزة لحرية الإعلام أشار إلى أن عام 2015 هو الأسوأ لحرية الإعلام في فلسطين، وحمل الكثير من الانتهاكات بحقهم. وأوضح المركز خلال المؤتمر الإعلامي الرابع لحرية الإعلام "أن الربع الأخير من عام 2015، والذي تزامن مع تصاعد للانتهاكات بشكل كبير ضد الصحفيين في الضفة والقدس والداخل المحتل". فما هو واقع الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وهل يشكل حصار غزة عائقاً أمام حرية الصحافة، وهل هناك حماية للصحفيين ومهنتهم تقيهم بطش الاحتلال؟. وما هي أبرز التوصيات التي تقدمها شاهد حول الواقع والأثار التي سيتم عرضها ؟.

واقع الصحفيين الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي :

تخوض سلطات الاحتلال حربًا مستمرة على وسائل الإعلام الحديثة، بما يكشف عن الوجه الحقيقي لانتهاكات الاحتلال بحق الصحافة؛ ما جعلها تتبوأ المركز 101 عالمياً من مؤسسة "صحفيون بلا حدود" بسبب  تقييدها للإعلام تحت مسمى "سمح بالنشر" من الرقابة العسكرية[1].

 

اتبعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الترهيب من خلال الاعتقال والاحتجاز والقبض والاختطاف، لارهاب الإعلاميين الفلسطينيين فالعمل الصحفي أصبح مهدداً، وهذه الأجواء تمس وبشكل مباشر حرية العمل الصحفي، وقدرة الصحفيين على التعامل مع هذا الواقع والتصدي له، وبالتالي كان هناك تأثير سلبي كبير على الأداء الصحفي، ومن الجدير بالذكر أنه منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تعرضت الصحافة الفلسطينية إلى الرقابة الإسرائيلية الصارمة، وتعرضت الصحف للإغلاق وتعرض الصحفيين إلى الإعتقال والترحيل.

 

     يشير اتّحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية- فلسطين في تقريره السنوي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 574 انتهاكاً خلال عام 2015 من بينهم 62 صحافية، كما استشهد اثنان من الصحفيين وأصيب أكثر من 190 آخرين. فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت خلال عام 2015 استخدام القوة المباشرة والمفرطة لقمع حرية العمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية واستهداف الصحافيين ووسائل الاعلام من أجل إقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية وخاصة تغطية أحداث القدس، ما جعل الصحافيين الميدانيين والمصورين في مقدمتهم، يدفعون أثماناً باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة[2].

     كان شهر تشرين أول/أكتوبر من عام 2015 الأعنف، حيث تجسدت الانتهاكات باستهداف الصحفيين وتعرضهم للإصابة المباشرة بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام وغاز الفلفل، والاعتداء عليهم بالضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، واعتقالهم واحتجازهم وتمديد اعتقالهم، ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحفية، ومنعهم من تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات من جانب واستخدامهم كدروع بشرية، وحرمانهم من السفر من جانب آخر، وإبعادهم عن مدينة القدس المحتلة، وإغلاق مؤسسات إعلامية وتهديد أخريات. ورصد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية - فلسطين مجموع الانتهاكات الإسرائيلية على مدار عام 2015:

الانتهاكات الإسرائيلية على مدار عام   2015 بحق الصحفيين

1.

يناير

26

2.

فبراير

27

3.

مارس

28

4.

ابريل

28

5

مايو

31

6

يونيو

23

7

يوليو

18

8

أغسطس

65

9

سبتمبر

41

10

أكتوبر

159

11

نوفمبر

66

12

ديسمبر

62

 

المجموع :

574

 

 

     بالمقارنة مع العام 2014 والذي شهد جرائم دامية وانتهاكات غير مسبوقة بحق الصحفيين الفلسطينيين. فإن واقع العمل الإعلامي للصحفيين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة يختلف عن أي مكان آخر في العالم، فمتاعب المهنة قد تبدو بسيطة عند وصفنا لما يعانيه الصحفي الفلسطيني في سبيل تأدية عمله. فأن الإحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه ضمن سياسة رسمية ممنهجة لدولة الاحتلال، تعنى بحجب الحقيقة، وتكميم الأفواه، ومصادرة الصورة القبيحة للإحتلال، وعدم نقلها للرأي العام. تصدرت جرائم قتل 17 صحافياً وعاملاً في الإعلام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الإعلامية في فلسطين، فإن نسبة التجاوزات التي رصدت عام 2014[3].

      شهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح الاعتقال الإداري كفوهة بندقية موجهة إليهم من خلال تجديده المتكرر كما يحدث مع الصحفي نضال أبوعكر، مدير إذاعة الوحدة ببيت لحم، والذي جدد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة منذ اعتقاله نهاية يونيو2014.[4]

نطاق الحماية لحرية التعبير:

 

    أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي نصت على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".

 

وجاء في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي:

  1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
  2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
  3. تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية .

أ‌.  إحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

ب‌.  حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.

     توسعت المواثيق الإقليمية في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن: لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها …

 

لقد وردت بعض القيود والاستثناءات على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيوداً مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة. وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) لاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على أنه " يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقيدات أو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها ".

 

إن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يكاد يٌجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي... وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن " حق حرية التعبير يشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان".

وهناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا تضمن حماية حرية الرأي والتعبير نذكر منها[5]:

  • حق معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين (أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخرى) وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية).
  • حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الحكومة.
  • حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي.
  • ضرورة حصول على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان النعددية.
  • حماية حق التوزيع والنشر .

 

تأثير الحصار الإسرائيلي على حرية العمل الصحفي في قطاع غزة:

 

يمكن أن نجمل أهم تأثيرات الحصار الإسرائيلي على حرية العمل الصحفي في قطاع غزة على النحو التالي:

  • تأثير الحصار على تبادل الخبرات بين الكوادر الإعلامية في قطاع غزة ومثيلاتها في الخارج، فالكادر الاعلامي الموجود في قطاع غزة اعتمد ويعتمد على الخبرات السابقة الموجودة وعلى الإعلاميين الذين أتوا من الخارج، ولكن لا يوجد أي تطوير أو أية دورات خارجية للصحفيين لمتابعة أحدث التقنيات وآخر التطورات في العمل الصحفي، مما يحرمهم من فرص الاستفادة من الدورات التدريبية التي تكسبهم مهارات جديدة تمكنهم من تطوير أدائهم ومواكبة التطورات التكنولوجية.
  • منع قوات الإحتلال للصحفيين من الخروج من قطاع غزة وتقييد حركتهم، وحرمان الكثير منهم من المشاركة في الندوات والمهرجانات والمؤتمرات العالمية، وبالتالي أصبح دور الإعلام لا يرتقي إلى المستوى المطلوب.
  • المشاكل المالية التي تواجه الإعلاميين في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.
  • القرصنة واستخدام موجات البث: لم تكتفِ قوات الإحتلال بأشكال الإستهداف المباشر وغير المباشرة والذي مارسته بشكل منتظم طوال السنوات الماضية، بل لجأت لأسلوب جديد يتمثل في استيلاء قوات الإحتلال على ترددات البث المخصصة لفضائيات وإذاعات محلية فلسطينية والقيام ببث رسائل تهديد بالقتل وتحريض على المقاومة الفلسطينية، وبرزت هذه الظاهرة خلال الحرب على غزة ومن أهمها الاستيلاء على ترددات البث الخاصة بفضائية الأقصى.

الخلاصات والتوصيات

الطفلة نور الميعاري ذات الثلاث سنوات ابنة مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في صيدا-لبنان خُلقت بتشوهات و أعطاب عديدة في القلب فتقرر طبيا إجراء لها عدد من العمليات على فترات، فأُجريت لها العملية الأولى منذ حوالي سنتين لمعالجة أحد هذه التشوهات في القلب في مستشفى الجامعة الأميركية.
و قد كان تكلفة العملية 25000$ و قد كلل الله هذه العملية بالنجاح فله الحمد .و وفق الله تعالى -و له الحمد- أن تقوم عدد من المؤسسات المدنية و الخيرية و المتبرعين بتغطية كامل المبلغ.
و الآن سيتم إجراء عملية القلب المفتوح الثانية لمعالجة أعطاب أُخرى في القلب في نفس المستشفى ، و يجب إجراء العملية بوقت قريب و إلا تعرضت حياة الطفلة للخطر.
و تكلفة هذه العملية تقدر ب 35000$.
و هناك طمع بجود و كرم الخيِّرين و المحسنين من مؤسسات و أفراد لتكون لهم يد بيضاء في تأمين هذا المبلغ ،فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
نأمل تعاونكم

رقم والد الطفلة: 71773940

حول الموقع

   موقع مخيم الرشيدية الاخباري مستقل يهتم بأخبار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والشتات يشرف عليه مجموعة من الاعلاميين المتطوعين لخدمة القضية الفلسطينية. مرخص من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان تحت علم وخبر رقم 252 .

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top