(شاهد) تصدر تقرير حول  تقييد إدخال مواد البناء إلى مخيّمات الجنوب والآثار الإنسانيّة

11 أيار 2017
(1 تصويت)

 

اتخذت السلطات اللبنانية عام 1997 قرارً مفاجئاً يقضي بتقيد دخول كل ما يتعلق بمواد البناء إلى مخيمات صور، من دون إبداء الأسباب والدوافع، ثم عاودت السماح بإدخالها في 23/11/2004 لمدة ستة أشهر، ثم استقرت على منعها في 14/6/2005  حتى إعداد التقرير من دون إيضاح الأسباب أيضاً. و يعتبر هذا المنع انتهاكاً واضحاً لحق الإنسان في مسكن لائق، فضلاً عن انه يهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الانهيارالمفاجئ لبعض المباني قديمة متصدعة. وما يزيد الأمر صعوبة على اللاجئين انهم ممنوعون من التملك بموجب قانون صادر عن مجلس النواب عام 2001.

أما الاسباب التي دعت إلى هذه الدراسة هي الحاجة الملحة لبناء مساكن جديدة أو ترميم أخرى، الفقر الذي يشمل غالبية سكان المخيمات، عدم قانونية الاجراءات اللبنانية، وجود قانون تمييزي يحول دون تملك اللاجئين، عدم وجود بوادر حل من الناحية الواقعية.

إضاءات حول التقرير:

ويعرض التقريربعد المقدمة الوضع الفلسطينيّ منذ النّكبة مشيراً إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيّين ارتفع بنسبة تزيد عن 300%. مما أدى إلى دفع اللاجئون الفلسطينيّون إلى التّوسّع العمرانيّ العاموديّ، واستغلال كافّة المساحات المتوافرة أو التّفكير بالانتقال للعيش خارج المخيّمات، وهذه الأمور يصعب تحقيقها بسبب القوانين التمييزيّة الّتي وضعتها الحكومات اللّبنانيّة المتعاقبة[1]

 

ويسلط التقرير الضوء على الزاوية القانونية التي تقيد ادخال مواد البناء موضحاً إجراءات الحصول على ترخيص لإدخال موادّ بناء إلى المخيمات في الجنوب بحيث يعتبر الجيش اللّبنانيّ الجهة الموكلة بتنفيذ قرار منع إدخال مواد البناء إلى المخيّمات الفلسطينيّة إلّا بتصاريح محدودة، وتمّ هذا الأمر بتفويض من مجلس الوزراء اللّبناني الّذي هو صاحب القرار الأوّل والأخير.

وترى (شاهد) إنّ هذه الإجراءات والقيود المفروضة على إدخال موادّ البناء إلى المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان - وخصوصاً منطقة الجنوب - يتعارض بشكل كبير مع مبادئ حقوق الإنسان والّتي أقرّها لبنان في مقدّمة دستوره، وخصوصاً المادّة الأولى من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان.

 

ويوضح التقرير أن منع إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب يعتبر من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحاً من خلال عارض الآثار الناجمة عن هذا المنع موثقاً بشواهد إنسانية من مخيمات الجنوب، مشيرا إلى أن المبرّرات الّتي تقدّمها الدّولة اللّبنانيّة لا ترتقي لحجم المعاناة الّتي تخلّفها هذه القرارات بمنع دخول موادّ البناء.

ويخلص التقرير إلى أن القوانين اللّبنانيّة تشكّل عقبة إنسانيّة كبيرة أمام حياة كريمة يبحث عنها اللاجئ الفلسطينيّ، كما أنّ قرار تقييد إدخال موادّ البناء يعقّد حياة الفلسطينيّ إلى أبعد الحدود. ويشير إلى أن المخيّمات الفلسطينيّة بما تمثّل من خصوصيّة بالجوانب الحياتية المتنوعة وبالتّالي يجب أن تكون هناك آليّة مختلفة تراعي هذه الخصوصيّة وعدم حصر التعامل مع المخيمات وفق النظرة الأمنية فقط.

ونذكر أهم ما أوصى به التقرير:

·   ضرورة  احترام لبنان للمواثيق الدّوليّة الخاصّة باحترام حقوق الإنسان، وبرتوكول الدّار البيضاء الّذي ينصّ على معاملة الفلسطينيّين معاملة رعايا الدّول المضيفة.

·       أن تنظر السّلطات اللّبنانيّة إلى اللّاجئ الفلسطينيّ نظرة إنسانيّة وليس أمنيّة، وإلى المخيّمات على أنّها تجمّع سكّانيّ مؤقّت اضطرّته ظروف الاحتلال الإسرائيلي للسّكن في المخيّمات.

·        أن تعيد السّلطات اللّبنانيّة النّظر بقرارها  وأن تسمح بإدخال موادّ البناء إلى مخيّمات الجنوب انطلاقاً من حاجات إنسانيّة صرفة.

·       ضرورة تفعيل المرجعيّة الفلسطينيّة السياسيّة الموحّدة، وتركيز دورها على متابعة قضايا اللاجئين في لبنان مع الجهات اللّبنانيّة ذات الصّلة. و متابعة ملفّ إدخال موادّ البناء وخصوصاً في جنوب لبنان.

 

شاهد التقرير كاملاً

 

  مواد البناء 2017.pdf 

موقع مخيم الرشيدية

المواقف الواردة في جميع المقالات والاخبار  تعبر عن رأي مصدرها  فقط 

racamp news

   موقع مخيم الرشيدية الاخباري مستقل يهتم بأخبار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والشتات يشرف عليه مجموعة من الاعلاميين المتطوعين لخدمة القضية الفلسطينية. مرخص من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان تحت علم وخبر رقم 252 وعضو في مجموعة تواصل الاعلامية والاتحاد الدولي للمواقع الالكترونية والاتحاد الدولي للصحفيين العرب ومنتدي الاعلاميين الفلسطينيين في لبنان - قلم. 

شارك موقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top