أكد مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والرئيس السابق للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني ​خلدون الشريف​، "عدم ارتكاب وزير العمل لأي خطأ قانوني"، معتبراً "ان القانون بحد ذاته يحتاج إلى تعديلات تتناسب مع طبيعة الوجود الفلسطيني في لبنان، وعمالة الفلسطيني ليست مرتبطة على الإطلاق بتوطين أو تجنيس بل مرتبطة باستمرار دورة حياته بكرامة".

 

وخلال استقباله، في منزله بطرابلس، وفدا من حركة "فتح" في الشمال برئاسة مسؤول الحركة وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال أبو جهاد فياض، رأى أنه "من المفيد أن تلتقي ​الفصائل الفلسطينية​ بالوزير المختص أولا وبكل الكتل السياسية ثانيا، لتطالبهم بتعديل هذا القانون في مجلس النواب، وإلى حين تعديله يكون من مسؤولية مجلس الوزراء طلب تجميد تطبيق هذا القانون".