وقفة احتجاجية على مدخل مخيم البرج الشمالي وتحولت الى تظاهرة جماهرية جابت شوارع المخيم

20 تموز/يوليو 2019
(0 أصوات)

بدعوة من إئتلاف حملة حق عمل اللاجئين الفلسطينيين
وعلى ايقاع الهتافات الوطنية الداعية الى اقرار حق العمل والمنددة بقرار وزير العمل اللبناني اقام ائتلاف حملة حق العمل لللاجئين الفلسطينيين في لبنان

شارك فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية
الوطنية والاسلامية وشخصيات دينية واعتبارية وفعاليات وطنية واجتماعية واللجان الشعبية والاهلية ومؤسسات المجتمع المحلي وحشد غفير من ابناء مخيم البرج الشمالي 
- قدمت لها الانسة ليلى موسى واكدت على اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
- كلمة ائتلاف حق العمل القتها السيدة دينا رميلي حيث قالت 
طالعتنا وزارة العمل اللبنانية ببيان يحوي على العديد من المغالطات التي يهمنا في إئتلاف حملة حق العمل توضيحها وهي التالية:
وقد راكدت رميلي إن البيانات والتحركات الشعبية اللبنانية والفلسطينية الاحتجاجية، كما الأصوات اللبنانية المتضامنة مع حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تبنَ على معلومات خاطئة بل انها استندت الى العديد من الشهادات الحية لأرباب عمل وعمال فلسطينيين، من مناطق مختلفة، طالتهم إجراءات وزارة العمل التعسفية التي تنتهك حتى القوانين والإجراءات التي أصدرتها الجهات اللبنانية المختلفة 
وقالت رميلي أن اليد العاملة الفلسطينية في لبنان ليست يد عاملة أجنبية أو غير شرعية في لبنان وذلك وفقا لوثيقة الرؤية الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بموافقة جميع القوى والأحزاب اللبنانية (باستثناء حزب واحد)، بل انها تتمتع بخصوصية بموجب التعديلين القانونيين 128 و129 الصادرين عن البرلمان اللبناني في آب من العام 2010
و إن الإجراءات التي بادرت بها وزارة العمل لتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تستند الى التعديلين المشار لهما أعلاه بحيث يتم التعامل مع العامل او رب العمل الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب بوضعيته القانونية التي لها خصوصية. بل ان إجراءات وزارة العمل بقيت محكومة وما زالت بإستنسابية التطبيق والذي ما يميل غالبا الى التمييز والتعسف ضد العمال وارباب العمل الفلسطينيين.
كما اكدت إن بيان لجنة الحوار يؤكد على أن إجراءات وزارة العمل لم تأخذ بالإعتبار خصوصية وضع العامل الفلسطيني ولم تستجب لمقترحاتها بضرورة اصدار مرسوم تطبيقي لتفعيل القانونين المرتبطين بالتعديلات البرلمانية لعام 2010 وهو ما ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لإستنسابية التطبيق. 
وقالت إن الشهادات الحية لبعض ارباب العمل الفلسطينيين تؤكد عدم إلتزام الوزارة بمنح إجازات عمل للعمال الفلسطينيين في المهن التي سمح للاجئ الفلسطيني ممارستها، حيث تم ابلاغهم بأنه لا يمكن منح اجازات عمل للعمال الفلسطينيين إلا في "العتالة" فقط. 
فما زال صندوق الضمان الاجتماعي المخصص للفلسطينيين غير مفعل، إضافة إلى ان تعديل المادة التاسعة في قانون الضمان الاجتماعي جائرة حيث تطلب من العامل الفلسطيني دفع اشتراكات المرض واصابة العمل في الوقت الذي لا يستفيد الاجير اللاجئ الفلسطيني العامل منها، بل يجب ان يستفيد من تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما اكدت رميلي إن الفلسطيني مساهم رئيسي في الدورة الاقتصادية اللبنانية من خلال مساهماته المباشرة كما من التحويلات والعوائد الخارجية إضافة الى استثماراته في لبنان، لذلك لا يمكن التعاطي معه كعامل او أجير أجنبي، وأي إنسحاب لتلك العوائد او الحسابات المصرفية او التوقف عن التعاطي مع الشركات والمنتوجات اللبنانية سيكون لها أثرا سلبيا على الاقتصاد اللبناني
إن التضامن مع القضية الفلسطينية وحقوق العمال الفلسطينيين ليست منبرا كلاميا في سياق المزايدات العربية بل ان الترجمة الفعلية لذلك تكون بتحويل هذا التضامن الى أفعال ومراسيم تطبيقية تحفظ للاجئين كرامتهم الانسانية 
وقالت رميلي إننا حريصون على لبنان، وعلى تطبيق القانون اللبناني على ان يراعي خصوصية العامل ورب العمل الفلسطيني في لبنان، لكن الحرص على حرصنا هذا وتعزيزه يستدعي تعاطيا إيجابيا مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمنحهم الحق في مزاولة جميع المهن دون استثناء او قيود. 
2019/7/19

موقع مخيم الرشيدية

المواقف الواردة في جميع المقالات والاخبار  تعبر عن رأي مصدرها  فقط 

الموقع : racamp@live.com

حول الموقع

   موقع مخيم الرشيدية الاخباري مستقل يهتم بأخبار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والشتات يشرف عليه مجموعة من الاعلاميين المتطوعين لخدمة القضية الفلسطينية. مرخص من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان تحت علم وخبر رقم 252 .

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top