في ندوة نظمتها حركة حماس، قدم الباحث الفلسطيني جابر سليمان ورقة بحثية بعنوان "الأونروا في عين الإعصار.. القرارات الإسرائيلية وأثرها على مستقبل الأونروا"، سلط فيها الضوء على مستقبل "الأونروا" في ظل قرارات الاحتلال وإدارة ترامب الجديدة.
قرارات الكنيست: فصل جديد من الهجمة على الأونروا
أقرّت الهيئة العامة للكنيست في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قانونين جديدين يهدفان إلى وقف أنشطة "الأونروا" في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
• القانون الأول: يمنع "الأونروا" من "تشغيل أي مؤسسات، أو تقديم أي خدمات، أو القيام بأي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر" في "إسرائيل".
• القانون الثاني: يقضي بإنهاء المعاهدة الموقعة بين "إسرائيل" والأونروا في أعقاب حرب 1967، ويمنع أي اتصالات بين الوكالات الإسرائيلية وممثلي "إسرائيل" مع الأونروا، ويستثني الإجراءات المتعلقة بتجريم موظفي "الأونروا" الضالعين في أعمال "الإرهاب".
خلفية الاستهداف الممنهج للأونروا
يرى سليمان أن هذه الخطوة ليست مفاجئة، بل هي تتويج لحرب تشنها حكومة نتنياهو على "الأونروا" منذ حرب طوفان الأقصى، بهدف تجريمها واتهامها بالإرهاب.
ويشير إلى أن مخططات إنهاء دور "الأونروا" ليست جديدة، بل تعود إلى نشأة الوكالة، وتتعلق بالسياق السياسي الذي نشأت فيه وطبيعتها المؤقتة، وتفويضها الملتبس بين الإغاثة والتشغيل.
الحملة على "الأونروا" قبل الحرب
يذكر سليمان الحملة الإسرائيلية/الأمريكية الشرسة على "الأونروا" في الأمم المتحدة منذ أواخر 2015، والتي شككت في مبرر وجودها، وصولاً إلى قرار إدارة ترامب بقطع الدعم المالي عنها كلياً في عام 2018.
الحرب على "الأونروا" خلال الحرب
ويكشف سليمان عن وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، سربت في عام 2023، وترمي إلى استبعاد "الأونروا" من غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وتتضمن خطة من ثلاث مراحل لتحقيق ذلك.
ويشير إلى أن جميع إجراءات "إسرائيل" اللاحقة في حق الأونروا، جاءت تطبيقاً لتلك الخطة السرية، بما في ذلك اتهام 12 موظفاً من "الأونروا" بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتقديم معلومات مفبركة إلى المفوض العام للأونروا.
قرارات الكنيست: ردات الفعل والمواقف
يستعرض سليمان ردات الفعل والمواقف العالمية والإقليمية والمحلية على قرارات الكنيست، بما في ذلك مواقف الأونروا، والأمم المتحدة، والموقف الفلسطيني، ومنظمات حقوق الإنسان.
ويشير إلى أن هذه الخطوة قوبلت بشجب واستنكار ورفض عالمي واسع، وأثارت ردود فعل متباينة على الصعيد الرسمي وعلى صعيد المجتمع الحقوقي والقانوني.
خلاصات وتوصيات
يخلص سليمان إلى أن خطوة الكنيست هذه اتخذت في سياق الحرب على غزة، بهدف مفاقمة الوضع الإنساني، ووصولاً إلى استبعاد "الأونروا" كلياً.
ويرى أن هذه الحلقة من الحرب على "الأونروا" تستوجب القيام بتحرك فاعل لمجابهتها، ويقترح بعض العناوين العريضة في هذا الصدد، بما في ذلك:
• التركيز على المكانة القانونية التي يحظى بها تفويض الأونروا، والتأكيد على أن أي دولة منفردة ليس في إمكانها إلغاء هذا التفويض.
• تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لمجابهة الحرب على الأونروا.
• تحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية خاصة في حماية قرارها رقم 302 / 1949 والدفاع عنه.
ويختتم سليمان تقريره بدعوة إلى القيام بتحرك فاعل لمجابهة هذه الهجمة على الأونروا، وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق