خلال ورشة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بعنوان: نظام الكابونة الموحدة للأونروا – الإيجابيات والسلبيات
المطالبة باعتماد الكابونة الصفراء معيار الكابونة الموحدة ورفع أعداد المستفيدين والتراجع عن آلية التوزيع الجديدة وحجب ذوي الدخل المحدود
نظّم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مقره الرئيس بمدينة غزة، مساء اليوم ورشة ً بعنوان: “نظام الكابونة الموحد لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الإيجابيات والسلبيات“، بحضور رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية للاجئين في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة. ناقشت الورشة انعكاسات النظام الجديد في توزيع المساعدات الغذائية، بعد إلغاء الكابونة الصفراء، على العائلات الأشد فقرًا في القطاع، حيث شارك في النقاش ممثلون عن وكالة الغوث الدولية، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين، ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
افتتح الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية د. عزام شعث، الورشة مرحباً بالمشاركين والمشاركات، ثم استعرض البيان الذي أصدره المركز بشأن النظام الجديد الذي اعتمدته وكالة الغوث الدولية لتوزيع المساعدات على اللاجئين في قطاع غزة، مؤكدًا على حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الخدمات الأساسية التي توفرها الوكالة انطلاقاً من مسؤولياتها تجاههم، داعيًا إلى إيجاد الآليات الملائمة لدعمهم في ظل ما يعانونه جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي، وألا يكون النظام الجديد على حساب اللاجئين الأشد فقرًا.
وقدم المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية، عدنان أبو حسنة، مداخلةً تطرق فيها إلى حيثيات نظام الكابونة الموحد، مصرحًا أن “الأونروا” باتت غير قادرة على التفريق بين الفقراء مع ارتفاع معدلات الفقر في غزة، مضيفًا أن قرار اعتماد النظام الجديد استند على أبحاث أجرتها الوكالة مؤخرًا شارك فيها باحثوها الاجتماعيون وعددهم 800 باحث، وأظهرت اتساع شريحة الفقراء في الآونة الأخيرة، سيما عقب تفشي جائحة كوفيد-19.
وأضاف أبو حسنة أن ما يقارب الــ 100 ألف شخص ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية “الأونروا” عاجزة حيالهم، فإما أن يستمر النظام القديم ويتم استثناؤهم أو اعتماد نظام جديد تصبح فيه الوكالة قادرة على تقديم المساعدات للجميع، أي ما مجمله مليون ومئتا ألف مستفيد وفق النظام الجديد.
وحول آخر المستجدات، قال أبو حسنة أن الوكالة عملت على تثبيت الكابونة الموحدة للجميع مع اجراء تعديل على مكوناتها، وقد يتم استبدال أصناف داخلها وفق خبراء تغذية لضمان استفادة المواطنين من هذه المساعدات. كما أكد أن الوكالة تجري حاليًا اتصالاتها للحصول على قواعد بيانات حكومية تمكنها من تصفية أعداد المستفيدين حسب أحقيتهم لإتاحة أسماء جديدة للمستفيدين، مضيفًا أن “الأونروا” تعاني أزمة مالية، وتسعى لتجاوزها مع انعقاد المؤتمر الدولي القادم من خلال تعهدات الممولين بتمويل متعدد السنوات لضمان الاستقرار المالي واستمرار الخدمات.
وفي مداخلته، قال مدير عام الاعلام والعلاقات العامة ومسؤول ملف الاونروا بدائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة رامي المدهون، أن الوكالة استحدثت تصنيف الفقر المطلق في العام 2000 مع انطلاق برنامج الطوارئ لافتاً الى ان قبل العام 2000 لم يكن لدى الاونروا سوى تصنيف الفقر المدقع للاجئين الفلسطينيين الذين كاانوا يستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي ضمن الموازنة الاعتيادية .
وقال ان الاونروا تحاول معالجة أزماتها المالية على حساب اللاجئين الفلسطينيين خاصة من تم تصنيفهم تحت بند الفقر المدقع من خلال الكابونة الموحدة .
ورفض المدهون في مداخلته قرار الاونروا بتوحيد الكابونة واتخاذ الكابونة البيضاء معيار لها بالإضافة الى إلغاء تصنيفات الفقر والمسح الاجتماعي وحجب المساعدات عن ذوي الدخل المحدود دون مراعاة ظروفهم الحياتية خصوصاً المرضى والحالات الأكثر فقرًا .
واضاف انه في حال اصرار الاونروا على قرارها عليها بتصويبه من خلال اعتماد الكابونة الصفراء وهي السلة الغذائية المضاعفة كمعيار للكابونة الموحدة وليس العكس او اعتماد المعيار الدولي لمنظمة الغذاء العالمي الذي في حال تطبيقه سيعود بالنفع على اللاجئين المصنفين تحت خط الفقر المدقع الذي يصل عددهم الى 770 الف لاجئ وعلى اللاجئين المصنفين تحت خط الفقر المطلق والذي يصل عددهم الى 440 الف لاجئ فلسطيني على حد سواء .
وطالب الاونروا بضرورة اعادة اللاجئين المصنفين تحت خط الفقر المدقع الى برنامج الضمان الاجتماعي ضمن الموازنة الاعتيادية كما كان معمول به قبل العام 2013 ومع ضرورة اعتماد ميزانية اعتيادية لبرنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية للأونروا وليس الطارئة كما يجري الآن.
وأكد المدهون أن الوكالة مستهدفة ويجري تصفية برامجها بالتدريج في ظل تفاقم الحالة الإنسانية للاجئين في غزة، حيث يعاني ما نسبته 68% من سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي لافتا الى ان المساعدة الغذائية عنصرا حيويا من عناصر الأمان الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ، في ظل الحصار المستمر عليه على مدار 14 عاماً وتزايد احتياجاتهم مع تفشي جائحة كورونا .
واضاف ان 1.1 مليون لاجئ فلسطيني ي قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من الاونروا لتلبية احتياجات الامن الغذائي من ضمنهم 40.000 لاجئ معاق، 17.000 أسرة تعيلها نساء لافتا الى ان النظام الجديد بما يعرف بالكابونة الموحدة سيلحق الضرر باللاجئين الفلسطينيين وسيزيد من معاناتهم .
وقال ليس من العدالة ان يأخذ من حصة من هم اشد فقراً الى فقراء جدد ، وان الاونروا مطالبة بحل أزمتها المالية من خلال ايجاد تمويل اضافي لبرامجها وان لا يكون على حساب قوت اللاجئ والخدمات المقدمة له، والتي مطلوب من الاونروا زيادتها وليس تقليصها .
وقد أوصى المشاركون في الورشة على أحقية اللاجئ الفلسطيني بالحصول على المساعدات الغذائية وذلك وفق معايير واضحة لا تمس أفقر الفقراء
وطالب المشاركون تراجع إدارة الوكالة عن النظام الجديد، والتشاور مع مجتمع اللاجئين للاتفاق على آليات جديدة لتوزيع المساعدات الغذائية، مع مراعاة اعتماد المعايير الدولية لقيمة السلة الغذائية وهي 30 دولار، بديلاً عما تعتمده “الأونروا” حاليًا وهو ما قيمته 20 دولار.
وشددوا على تعميم نموذج الكابونة الصفراء على جميع الفقراء في غزة ورفع أعداد المستفيدين، والتراجع عن آلية التوزيع الجديدة.
وطالبوا بضرورة العمل على تطوير وإصلاح برامج البحث الاجتماعي لإنصاف الفقراء من اللاجئين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق