قرارات للتطبيق الفوري وليست للدراسة والتفاوض

 

بقلم  :  سري القدوة

الأربعاء 24 شباط / فبراير 2021.

 

في خطوة مهمة على صعيد التحضير للانتخابات الرئاسة الفلسطينية اصدر الرئيس محمود عباس قرارا مهما للغاية ويقضي هذا القرار في انهاء حقبة من الاعتقالات السياسية وعلى خلفية الرأي في كل اراضي دولة فلسطين مع اهمية وضرورة اطلاق سراح الموقوفين والسجناء على هذه الخلفية فورا وإطلاق الحريات العامة وانتشار ثقافة الحوار وحرية الممارسة السياسية والتعبير عن الرأي مكفولة وفقا للقانون ودستور دولة فلسطين .

 

اننا بحاجة ماسة الى ان نكون علي قلب رجل واحد وان لا ننسي ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يغتصب الحقوق الفلسطينية وان نعمل علي بناء المؤسسات الفلسطينية بشكل يكفل لنا ممارسة الديمقراطية وحق التعبير عن الرأي بكل حرية وممارسة الانتخابات الديمقراطية بكل شفافية ونزاهة فمن ابسط الوسائل التي لا بد ان يتمتع بها الاعلام الفلسطيني هي ممارسة الحرية الاعلامية بعيدا عن رقابة الامن وتطرف البعض الذين يحاولون تخريب جهود المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام القائمة وعودة غزة للشرعية الفلسطينية والانطلاق لبناء الثقة والشراكة الحقيقية القادرة على حماية الانسان الفلسطيني وضمان ممارسة الديمقراطية عبر جميع وسائل الاعلام بدون تميز .

 

دولة فلسطين تحترم القانون وحقوق الانسان وممارسة النقد والنقد الذاتي مكفولا وفقا القوانين الفلسطينية بعيدا عن الارهاب الفكري والقمع والتنكيل بالمواطنين، وأننا نقدر عاليا كل الجهود الهادفة الي بناء المؤسسات القضائية بكل شفافية واقعية ومصداقية حيث لا بد من احترام قانون المواطنة والعمل علي اعادة الاعتبار للمواطن الفلسطيني الذي حرم علي مدار سنوات طويلة من حريته ومارست بحقه ابشع انواع القمع في التاريخ من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي .

 

وبكل وضوح نقول ان عدم تطبيق تلك القرارات وممارسة الحريات والإفراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن الاعتقالات السياسية يعد ذلك اضافة سيئة وضربة موجعة الى الاعلام وطبيعة القوانين الدولية والتي تؤكد أن لكل انسان حرية الحق في الحصول علي المعلومات ونشرها دون أي عوائق او حواجز بالطريقة التي يريدها، وكانت الفصائل الفلسطينية قد اكدت في الاطار العام للحوار الفلسطيني الذي انعقد في القاهرة على اهمية الممارسة الديمقراطية وضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء احد والإفراج الفوري عنهم وتحريم الاعتقالات السياسية وإنهاء حقبة الانقسام والانطلاق للممارسة الانتخابات بكل مسؤولية وطنية وضرورة احترام القانون وحرية التعبير والرأي، وأيضا علي الاعلام الفلسطيني أن لا يكون بوقا للفتنة وإثارة العنف التي تخلق الكراهية بين ابناء الشعب الواحد وضرورة الالتزام بميثاق الشرف الاعلامي الفلسطيني وعلى الصحافي أن يكتب من اجل فلسطين الدولة وبناء المؤسسات ومستقبل الاجيال القادمة وان لا يكون بوقا للفتنة، وأهمية ان تتخذ الحكومة الفلسطينية موقفا واضحا من المؤسسات الاعلامية التي تم اغلاقها نتيجة الانقسام الفلسطيني وإصدار قرار فوري بإعادة فتح جميع المؤسسات الاعلامية التي تم اغلاقها نتيجة احداث الانقسام الفلسطيني .

 

الدستور الفلسطيني وقوانين الاعلام بدولة فلسطين تؤكد جميعها على ممارسة الحرية الاعلامية دون تدخل الرقابة لا السابقة ولا اللاحقة على وسائل الاعلام وأهمية الالتزام بتطبيق القوانين واحترام حرية الاعلام والدفاع عن المؤسسات الاعلامية ورعاية الصحافة وحرية التعبير والمساهمة في دعم المؤسسات الاعلامية الفلسطينية وتطويرها وخاصة في ظل ثورة الاعلام الجديد التي يشهدها العالم، والتأكيد على ان حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع مع ضرورة الحفاظ على سيادة القانون والالتزام به من قِبل الجميع .