سذاجة المشروع الفيدرالي وبؤسه

 

الفضل شلق

يزعم الموارنة أنهم أسّسوا لبنان الكبير عام 1920، عندما ذهب البطريرك الياس الحويّك الى مؤتمر باريس 1920 ومعه تشكيلة من المسلمين؛ والآن تسعى نخب لبنانية أكاديمية في بعض الجامعات اللبنانية والغربية الى تغيير نظام لبنان من المركزية الى فيدرالية.

الذين يتحدثون عن الفيدرالية في لبنان، راهناً، يظهرون خرائط يتداخل فيها المسلمون بالمسيحيين، وتتداخل مناطقهم في متاهة، يصعب على المتأمل إدراك ماهيتها. تستند البرامج الفيدرالية الراهنة الى إعتبارات، أولها، أن اللبنانيين، بالأحرى الطوائف اللبنانية، لم تستطع العيش سوية، وأن كل طائفة عليها إنتخاب ممثليها، وأن المواطن في منطقة أكثريتها من غير دينه يمكن أن يصوّت في مناطق أخرى ذات هذه الأكثرية.

يزوّد الفيدراليون أنفسهم اليوم بطاقات فكرية من مختلف جامعات العالم، وبكثير من الأهداف التي لا يمكن الثناء عليها، وبقليل من الكتب التي لا يتفق عليها إثنان. يبدو أن الموضوع مطروح في كثير من أوعية التفكير (الجامعات والThink Tanks) في الغرب، وأن الذين يهتمون به هم الفئة اللبنانية التي رأت وترى وسوف ترى أن لبنان طوائف، وأن الطوائف المسيحية لم تعد قادرة على العيش مع المسلمين، وأن هذه الطوائف متى حقّقت نوعاً من الاستقلال الذاتي فإنها سوف تعيش بسعادة وهناء بعد تحقيق الفيدرالية.

يرى هؤلاء أنهم يختلفون ثقافيا عن الطوائف والمذاهب الإسلامية، وأن ما يقرر هويتهم هو الدين، وأن الدين هو ما يجب أن يقرر هوية لبنان، بالأحرى تعدديته. هم يقررون تعددية الطوائف، أي الهويات في لبنان الحالي. ولا نعرف إذا كانوا يقرون بالتعددية في داخل كل منا، والتي تعني أن لكل فرد منا عدة هويات، وأن ما فعلته 2019 هو إيجاد هوية مشتركة فوق كل الطوائف، وأن الطبقة السياسية افتعلت الانهيار الاقتصادي والمالي اللاحق وكل الأزمات من أجل تطويق هذه الثورة؛ بالأحرى القضاء عليها. ثورة 2019 تندرج في إطار الثورات العربية. والقضاء عليها يندرج ضمن الثورات المضادة التي افتعلتها المنظومة العربية الحاكمة، وأن ما يقترحه هؤلاء الفيدراليون يندرج في إطار الثورة المضادة.

عندما تأسست الأحزاب القومية التي تبعها صعود الأحزاب الإسلامية، أخذت من الغرب حثالة فكره، واستفادت في ذلك من الفاشية والنازية، والآن يأخذ الفيدراليون اللبنانيون حثالة البحوث الديموقراطية الغربية، ويسعون الى تطبيقها دون الأخذ بالاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والعربي، وطبيعة انتمائهم للمجال العربي، ودون الأخذ بالاعتبار أن سياسات الهويات هي من إفرازات النيوليبرالية السائدة أفكارها في العالم. لم يعد همهم الحديث عن فرادة لبنان بل عن شبه لبنان بالبلدان الأخرى في العالم، خاصة في أوروبا. عمليا تخلوا عن مقولة الفرادة واختاروا مقولة المماثلة، وأخذوا عن الغرب مرة أخرى حثالة تفكيره، وان استعملوا تعابير جديدة على “الموضة”. اختاروا نماذج لا تبشر بالخير. الصادم في تحليلاتهم هو نزع السياسة  وإحلال الهويات وسياسة الهويات. الأهم من ذلك أو ما لا يقل أهمية هو إهمال التراكم. وكل ذلك انسجاما مع النيوليبرالية التي تلغي السياسة وتتبنى الهويات كأداة لفرض امبريالية جديدة.

سياسات الهوية تعيدنا الى ما قبل السياسة وتتغافل عن كون لبنان مارس السياسة بأرفع معانيها بعد الاستقلال، وحتى في إطار الوجود السوري. لم نتخلص من تروما الوجود السوري والإعاثة فساداً، فقررنا العودة الى نقطة الصفر، والرجوع الى ما قبل البطريرك حويّك بإنشاء متصرفية على كامل الأرض اللبنانية، حيث الاستقلال الذاتي  للهويات والطوائف والمذاهب. تجربة فؤاد شهاب كانت بناء المؤسسات. تجربة رفيق الحريري كانت البناء والشغل. يجري القضاء عليهما من أجل إعادة بناء السلطة (لا الدولة).

يتظاهرون بواقعية الجيوبوليتيك ويغفلون أن رؤيتهم ترتكز على الهوية -بوليتيك. جعلوا الانطلاق من هوية الطائفة لا من قومية الدولة، أي الانتماء للدولة. العودة الى الغرائز الأولية بدل التطوّر اعتبارا للانتماءات الأعلى والمتمثلة في الدولة (لا السلطة). والدولة أرقى انجازات الفكر السياسي: الانتماء لمعطى أولي في أدنى السلم السياسي، بدل الانتماء الى الدولة في أعلى السلم السياسي.

السياسة هي بالدرجة الأولى تراكم التسويات؛ هي التسويات في تراكمها. هذا منهج إصلاحي لا ثوري. ما يريدونه هو ثورة العودة الى الصفر. رفض التسويات المتراكمة وادعاء بناء الدولة من جديد. نهجهم الثورة لا الإصلاحات وتراكم الإصلاحات. السياسة لا تكون إلا في إطار الدولة، وتختفي في إطار الدولة المشلّعة. الثورة في دول العالم الثالث قام بها العسكر وكانت لا تدفع الى الأمام بل الى الوراء، وانتهت بإثارة النعرات الهوياتية الطائفية للحفاظ على السلطة. الدولة الحديثة نشأت على أساس صلح وستفاليا، بعد حروب الهويات الدامية. أرست الحدود أو اعترفت بها كما هي قائمة، وفرضت السياسة في اطارها. ثم جاء النضال من أجل العدالة والديموقراطية في اطار الدولة الحديثة. مع نشوء الدولة الحديثة صار النضال الطبقي جديا، بمعنى وعي الطبقات الدنيا لذاتها.

يُنظّم كل بلد في الأصل على أساس الأرض. التقسيمات الإدارية تكون عادة جغرافية. وكل ما يجري على أرض منطقة ما يخضع لقوانينها لا قوانين المنطقة الأخرى أو لقوانين ثقافة أخرى من غير ثقافة المنطقة. طالب اليهود وحزب البوند بتقسيمات على أسس ثقافية (والثقافة عندهم تقتصر على الدين وطقوسهم). وكان لينين يرفض ذلك.

التقسيمات في أي بلد يقوم نظامه على الفصل العنصري (الأبارتايد) ترتكز على التمايزات الثقافية الموهومة. هل يستطيع المرء من منطقة هو فيها أقلية أن يتعايش أو بالأحرى يعيش سوية مع آخرين من منطقة أخرى لا لسبب إلا التشابه في الدين؟ هل البشري ابن البيئة الاجتماعية في منطقة أم ابن مقولات دينية والايديولوجيا؟ الأهداف السياسية الانتخابية التي حرّكت القانون الانتخابي الأرثوذكسي تحرك هذا الاتجاه الفيدرالي، وهي التي حرّكت النعرات الطائفية عام 1975، وهي في الأساس كانت سياسية لا ثقافية. لله در أيام مضت حين قضينا طفولتنا في مجتمع ذي تداخل اجتماعي وعيش مشترك في الأربعينات والخمسينات، أكثر بكثير  مما هو عليه الأمر الآن. التجربة التاريخية عندنا وفي العالم تثبت أن العيش المشترك ممكن، وأنه هو الذي كان سائدا في التاريخ، سواء في مناطق أو مراحل سيطرت عليها الانتهازية السياسية. التجربة التاريخية للشعوب في العالم هي تجربة تعايش وعيش مشترك. تجارب الحروب الأهلية هي الاستثناء. لماذا يريدون القياس أو البناء على الاستثناءات. أساساً، منذ بدء التاريخ، نشأت الأديان استجابة لحاجات سياسية لا مجتمعية، وارتبط تطورها بنمو التمايز الطبقي. فكان ضروريا أن تفرز طبقة من الكهان والكهنة والمشايخ لتعليم الناس الخضوع للسلطة الهيراركية، ولم تنشأ الأديان اسجابة لطلب من الله. “وأعجب إن كنت خالقه أو هو خالقي”، كما في الشعر العربي.

السياسة الحقيقية تتعلّق بإدارة شؤون المجتمع أكثر من التنافس على السلطة. هي علم التسويات. هي علم فن العيش المشترك واجتراح التسويات. فهذه الأخيرة ضرورة في كل شيء، حتى بين أعضاء العائلة الواحدة، وحتى بين الوالد وابنه. لم يكن صدفة أن صعود الاستبداد تفاقم في البلدان العربية مع نمو الطائفية.

نحن أبناء مجتمعات كوزموبوليتية عرفت التعددية الثقافية بجميع أشكالها، لا بل سعت من أجل هذه التعددية. نخالف تجاربنا التاريخية بالدعوة الى أنظمة تعتمد الوحدات الثقافية. ولا مانع من الخروج من ثقافتنا، بل الضروري هو الخروج من ثقافتنا وتاريخنا وممارسة النقد تجاههما، لكن شرط ذلك أن يكون الخروج نحو الأفضل، لا تراجعا الى التقوقع. إن ما يعانيه المجتمع (المجتمعات) الإسلامية والعربية من تقوقع وانغلاق ودوران حول الذات ورفض ثقافة العالم والاكتفاء بما عندنا في بطون كتب التراث هو في أساس محنتنا؛ وايديولوجيا الدعوة الى الفيدرالية صدى لذلك. إن خوف الأقليات من الأكثريات مبرر، وهو نفس خوف الأكثريات من نفسها. التطرّف الإسلامي الشيعي والسني أكثر خطراً على المسلمين مما هو على المسيحيين. في كل مرحلة من مراحل تاريخ المنطقة، كان صعود الهوية المسيحية (والإسلامية) بلاء على المسيحيين وسببا لتخفيض عدد المسيحيين.

المطلوب الآن ليس بناء الدولة كما يقولون بل انغراز الدولة في ضمير كل واحد منّا. المطلوب الحفاظ على الدولة والانتماء إليها والاقتناع بها، ظالمة أو مظلومة. المطلوب ليس قومية لبنانية بل قومية الدولة اللبنانية. ليس قومية الوطن بل قومية الدولة. ليس هوية الوطن بل الدولة كهوية. تتعزز الطائفية باللادولة، كما في حالتنا الآن وفي الماضي. المطلوب دولة لا شروط عليها. المطلوب دولة تكون هي شرط ما عداها. المطلوب دولة، سواء كانت فيدرالية أو لا مركزية أو كونفيدرالية؛ وليس المطلوب نظاماً آخر: هو الآن نظام اللادولة. الدولة بكونها الاطار الناظم للمجتمع، وبكونها المجتمع في حركته وتطوره، هي الديموقراطية ولا أي نظام انتخابي. حتى السياسة يتوجب حمايتها من الديموقراطية ومن تسلّط الأكثرية أو الأكثريات.

في ظل المارونية السياسية، أو ما يسمى الحكم الماروني قبل عام 1975، ساء التعامل السياسي. وكانت الطائفية هي الشذوذ، ولم تكن القاعدة كما هي الآن. في القرن التاسع عشر، حصل نقاشٌ ملأ الصحف بين فرح أنطون والإمام محمد عبده. الأهم في النقاش كان التهذيب الذي ساد النقاش، والذي ما زال يطبع ويوزّع. فقدنا ملكة التهذيب. فظاظة الاستبداد وفجاجة التيارات الدينية (في تحالفها مع الاستبداد وخارجه) وصولاً الى الدواعش أدت لا الى العيش المشترك بل الى الخوف المشترك. أخيراً لا نستطيع أن نتجاهل ما يجري حولنا. دولة أبارتايد في الجنوب، ودولة استبداد في الشرق والشمال، والبحر في الغرب. هل نريد نظاما يجسّد مزايا الإثنين معاً أم مجتمعا سياسيا يكون فيه أولوية السياسة على الدين، لا مجرد الفصل بين الدين والسياسة. ويكون الدين فيه جزءا من الثقافة، وجزءا من الهوية لا كل شيء في الثقافة والهوية. المطلوب أولوية هوية الدولة وثقافة الدولة، وتقدمهما على هوية الدين ودولة الدين. نحن شعب مرح فرح، وعلينا التخلّص من ثقل دم رجال الدين وكهنة الهيكل وصرامة أصحابهما. ثم ماذا عن الحداثة؟ هل نريد مجتمعاً حديثا أم مجتمعا فيه سفالات الفاشية والنازية والأصولية الدينية؟ وهل من يعتقد بأن الحداثة تكون بغير الفردية المطلقة؟ وهل هذه تكون إلا بالخروج على الجماعة والطائفة والمذهب؟ بالأساس الفردية هي تبني الفرد ما يمليه ضميره وعقله. وهي هذا الصراع بين ذاته (ضميره وعقله) وبين المعطى الهوياتي أو الاجتماعي. في المشاريع الفيدرالية الأخيرة، الفرد لا مكان له. يطغى فيها المعطى الثقافي-الديني على الفردي؛ يخضع الفرد للمصادرة؛ مصادرة ضميره وعقله. تصادرهما الطائفة أو الجماعة من أي نوع كانت: يخضع الفرد للمعطى المعلوم ولا يجرؤ على اقتحام المجهول. هل هناك تقدم إلا باقتحام المجهول؟ وهل العلم الحديث، لا العلم الفقهي، سوى هذا الاقتحام؟ نتعلم ذلك من حضارة الغرب وحده، لا من حضارتنا الموروثة التي كانت كذلك ولم تعد. وما زلنا لا نعرف تحديد نقطة اللاعودة. في دار الحكمة المأمونية مثلاً، كان الاقتحاميون ينتمون الى جميع الأديان، ولم يكونوا من دين واحد. شرط الحضارة هو التعددية والاختلاف.

مشروع الفيدرالية كما يطرحونه هو ائتلاف بلديات، والدولة عندهم بلدية البلديات. ما يعد به أصحاب المشروع الفيدرالي المسيحيين هو مقاطعة مشلّعة الأوصال، ليس لها دولة ولا سلطة حقيقية ذات سيادة، انما أمرا شبيها بالذي يفرضه الإسرائيليون على الفلسطينيين؛ بلديات متناثرة تربط بينها مستعمرات يهودية. لماذا يحاول الفيدراليون اللبنانيون أن يفرضوا على أنفسهم ما تفرضه اسرائيل في فلسطين. بدل السعي الى الدولة، يسعون الى اللادولة. ويوهمون أنفسهم بأنهم نالوا استقلالا ذاتيا. هل أصبح النموذج الفلسطيني الذي يفرضه الإسرائيليون على الفلسطينيين هو المقبول لدى مجتمعات دول عربية ومنها لبنان؟ ألا يحتاج لبنان منّا أن نهتم به كدولة؟ علينا إحيائها وتنظيمها بدل العمل لتشليعها. هل أصيح النموذج الإسرائيلي مثلنا الأعلى، حتى لو طبقناه في المقلوب؟ لماذا نهرب الى الأمام دائما، ونعود الى الصفر دائما؟ نزعم أن بناء الدولة لا يجوز إلا بعد أن تخرب حتى تعمر! لماذا الخراب والتدمير والقتل؟ لماذا نضع لأنفسنا أهدافا غير قابلة للتحقيق؟ لماذا نرفض تراكم الإصلاحات ونصر على الانقلابات وبلاغ رقم واحد وإصلاحات تبدأ من الصفر في وقت واحد. عقليتنا ما زالت انقلابية. الأصح أن نكون ثوريين بالوعي والفكر، وأن نكون إصلاحيين في العمل والممارسة. الثورة استراتيجية والإصلاح تكتيك. في حال انفجرت الشعوب وأحدثت ثورة، فإن الموقف الأخلاقي يحتم علينا الوقوف معها. الثورة ليست عملا هادفا، هي زلزال ينفجر وحسب. الإصلاح عملية مستمرة.

لبنان الراهن يستحق منا الجدية في إصلاحه. يتطلّب الأمر حكومة من أصحاب الكفايات السياسية. برامج الإصلاح موجودة في جوارير الوزارات بكثرة، وفي مجلس الإنماء والاعمار بوفرة. ليس أسهل من الشغل إذا كانت النية هي الشغل. تتوفر الأموال للإنشاء والتعمير من قروض وهبات، ولا نصرفها في المشاريع المحددة لها. أجهزة الدولة بما فيها الهيئات المستقلة صارت عقبة. الإتيان بوزراء أكفاء يكفي. الانهيار واقع وعميق، ونخرج منه بالسياسة. والسياسة عمل من أجل المجتمع وتسويات بين الأطراف المتناقضة، والتناقض ليس عيبا. سيكون موجودا حتى ولو كان اللبنانيون من طائفة واحدة. تقف عبقرية الطبقة السياسية على ضرورة الاختيار بين الغرب والشرق. الأجدر الاتكال على أنفسنا. ما يأتينا من الخارج يكون مكملا لجهودنا.

حرام علينا أن نضيّع فرصة الثورة التي حدثت عام 2019. رفع كل اللبنانيين علم لبنان، حتى منهم الذين لم يدخل العلم بيوتهم أو قلوبهم سابقاً. آن لنا أن نستبدل معادلة “جيش، وشعب، ومقاومة”، بمعادلة “كهرباء، ماء، طرقات، نفايات”. نبني دولة للبنان وندع الدولة الأخرى الموازية للصدأ. كل الأزمات المعيشية التي نواجهها يوميا سهلة الحل. السلطة ذات الكفاءات تصادر مستودعات واحتكارات الوكلاء. من يمتلك الجرأة على ذلك؟ الجواب هو وزراء يتمتعون بالكفاءة والشجاعة والمرونة السياسية. أما أن نعيش سوية فهذا قدرنا. فليكن تفكيرنا في العيش سوية. على كل حال الفيدراليون كبّروا أهدافهم  (كبّروا الحجر ولن يستطيعوا حمله)، لتصير غير قابلة للتنفيذ. إلا إذا كانوا يريدون تنفيذها بالقوة العسكرية والعنف. ونحن لا نريد لهم هذه النهاية.
نحن لا نتمسك بلبنان لأنه الأمثل. نتمسك به لأننا ولدنا فيه. وكما قال أبو تمام:
كم منزل في الأرض يألفه الفتى/ وحنينه دوماً لأول منزلِ.

ينشر بالتزامن مع موقع الفضل شلق