أدانت 99 مؤسّسة حقوقيّة وأهلية فلسطينيّة وعربيّة، التصفية الجسدية (الاغتيال) للناشط الحقوقي والمعارض السياسي المرشّح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات، التي قامت بها الأجهزة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة فجر الخميس 24 حزيران المنصرم في محافظة الخليل.
وأكَّدت المؤسّسات في بيانٍ مشتركٍ لها أنّ "هذا الفعل الإجرامي للأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة يُعيد لأذهاننا مسلسل الاغتيالات للشخصيات المُعارضة وصاحبة الكلمة والآراء الحرّة المُنحازة لحقوق الانسان والشعوب، من مثل: مارتن لوثر كينغ، المهدي بن بركة، غسان كنفاني ، معروف سعد، ناصر السعيد، ناجي العلي، عبد الكريم فخراوي، شكري بالعيد، جمال خاشقجي، على سبيل المثال لا الحصر".
ولفتت إلى أنّ "تصريحات عائلة الضحيّة تُبيّن أنّ 25 عنصرًا من الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة باللباس العسكري اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه نزار بنات حوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر الخميس الماضي، وبعد أن كسروا الأبواب والنوافذ انهالوا بالضرب على رأسه بالعتلات الحديديّة والهراوات وسحلوه لخارج المنزل حيث نقلوه إلى جهة مجهولة، ثم بعد ساعتين أعلن محافظ الخليل عن وفاته"، مُؤكدةً أنّ "هذه الجريمة انتكاسة كبيرة لحريّة الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة، ناهيك عن كونها إساءة كبيرة للشعب الفلسطيني، ووصمة عار إضافيّة في جبين حكومة السلطة الفلسطينيّة في الضفة الفلسطينيّة يندى لها جبين كل فلسطيني وفلسطينيّة وكل حرّ في العالم".
وأشار الموقعون إلى أنّهم ينظرون بخطورة بالغة "لجريمة قتل الناشط الحقوقي نزار بنات الذي سبق وأن تعرّض مراتٍ عديدة للاعتقال والاعتداء والتهديد، بما فيه إطلاق النار على منزله قبل شهرين بسبب تعبيره عن آرائه في القضايا العامة السياسيّة والإداريّة المرتبطة بالفساد ومطالبته بمحاكمة رموزه، كذلك فضحه الدائم للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينيّة وسلطات الاحتلال الصهيوني"، مُشدّدين على أنّ "هذه الجريمة الوحشيّة هدفت لإسكات صوت مناضل حر ناقد لأداء السلطة الفلسطينيّة وداعٍ للتغيير والمحاسبة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من التبديد، وتؤشّر هذه الجريمة النكراء إلى خطورة مواصلة عدم احتكام السلطة الفلسطينيّة في تجديد شرعيتها الشعبيّة إلى إرادة الشعب الفلسطيني باعتباره مصدرًا وحيدًا للسلطات عبر الانتخابات والاستفتاءات الحرّة النزيهة والدوريّة حيثما ومتى أمكن ذلك".
وأعرب الموقعون عن "قلقهم الشديد من ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة حيال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقهم في التعبير والتجمّع السلمي خلال الأيّام حيث يتعرّضون في مختلف المدن الفلسطينيّة إلى الضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض وقنابل الغاز بشكلٍ كثيف، كما تعرّض للصحفيين/ات للضرب وسحب معداتهم الصحفية ومصادرتها، ناهيك عن ظاهرة انخراط الأجهزة الأمنية بلباسٍ مدني في الاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات".
وطالب البيان المشترك "بتشكيل لجنة تقصي حقائق فلسطينيّة مستقلة وحياديّة بطريقةٍ نزيهة وموضوعيّة وشفّافة لتحديد كافة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان".
ودعا أيضًا إلى "تكوين لجنة تحقيق دوليّة من قِبل مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لمطابقة نتائج عملها مع نتائج اللجنة الحكومية واللجنة المستقلة"، مُشيرًا إلى ضرورة "اعتبار المغدور نزار بنات شهيدًا لفلسطين ولحركة حقوق الانسان والشعوب".
كما طالب البيان "بمُحاسبة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة الذين ينتهكون حرية التجمّع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين في المدن الفلسطينيّة، واحترام الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين والحريات الصحفيّة المكفولة في القانون الأساسي ووفق المعايير الدوليّة لحقوق الانسان"، داعيًا إلى "الإفراج عن كافة السجناء السياسيين ووقف حملات اعتقال المعارضين السياسيين التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة قبل تأجيل الانتخابات وبعدها".
وفي ختام البيان، دعا إلى "كف يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزّة كليًا عن اعتقال المواطنين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمّعات السلميّة، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفًا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومشاركتهم في التجمّعات السلميّة".
ولفتت إلى أنّ "تصريحات عائلة الضحيّة تُبيّن أنّ 25 عنصرًا من الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة باللباس العسكري اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه نزار بنات حوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر الخميس الماضي، وبعد أن كسروا الأبواب والنوافذ انهالوا بالضرب على رأسه بالعتلات الحديديّة والهراوات وسحلوه لخارج المنزل حيث نقلوه إلى جهة مجهولة، ثم بعد ساعتين أعلن محافظ الخليل عن وفاته"، مُؤكدةً أنّ "هذه الجريمة انتكاسة كبيرة لحريّة الرأي والتعبير في فلسطين المحتلة، ناهيك عن كونها إساءة كبيرة للشعب الفلسطيني، ووصمة عار إضافيّة في جبين حكومة السلطة الفلسطينيّة في الضفة الفلسطينيّة يندى لها جبين كل فلسطيني وفلسطينيّة وكل حرّ في العالم".
وأشار الموقعون إلى أنّهم ينظرون بخطورة بالغة "لجريمة قتل الناشط الحقوقي نزار بنات الذي سبق وأن تعرّض مراتٍ عديدة للاعتقال والاعتداء والتهديد، بما فيه إطلاق النار على منزله قبل شهرين بسبب تعبيره عن آرائه في القضايا العامة السياسيّة والإداريّة المرتبطة بالفساد ومطالبته بمحاكمة رموزه، كذلك فضحه الدائم للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينيّة وسلطات الاحتلال الصهيوني"، مُشدّدين على أنّ "هذه الجريمة الوحشيّة هدفت لإسكات صوت مناضل حر ناقد لأداء السلطة الفلسطينيّة وداعٍ للتغيير والمحاسبة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من التبديد، وتؤشّر هذه الجريمة النكراء إلى خطورة مواصلة عدم احتكام السلطة الفلسطينيّة في تجديد شرعيتها الشعبيّة إلى إرادة الشعب الفلسطيني باعتباره مصدرًا وحيدًا للسلطات عبر الانتخابات والاستفتاءات الحرّة النزيهة والدوريّة حيثما ومتى أمكن ذلك".
وأعرب الموقعون عن "قلقهم الشديد من ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة حيال ممارسة المواطنين والمواطنات لحقهم في التعبير والتجمّع السلمي خلال الأيّام حيث يتعرّضون في مختلف المدن الفلسطينيّة إلى الضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض وقنابل الغاز بشكلٍ كثيف، كما تعرّض للصحفيين/ات للضرب وسحب معداتهم الصحفية ومصادرتها، ناهيك عن ظاهرة انخراط الأجهزة الأمنية بلباسٍ مدني في الاعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات".
وطالب البيان المشترك "بتشكيل لجنة تقصي حقائق فلسطينيّة مستقلة وحياديّة بطريقةٍ نزيهة وموضوعيّة وشفّافة لتحديد كافة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان".
ودعا أيضًا إلى "تكوين لجنة تحقيق دوليّة من قِبل مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لمطابقة نتائج عملها مع نتائج اللجنة الحكومية واللجنة المستقلة"، مُشيرًا إلى ضرورة "اعتبار المغدور نزار بنات شهيدًا لفلسطين ولحركة حقوق الانسان والشعوب".
كما طالب البيان "بمُحاسبة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة الذين ينتهكون حرية التجمّع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين في المدن الفلسطينيّة، واحترام الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين والحريات الصحفيّة المكفولة في القانون الأساسي ووفق المعايير الدوليّة لحقوق الانسان"، داعيًا إلى "الإفراج عن كافة السجناء السياسيين ووقف حملات اعتقال المعارضين السياسيين التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة قبل تأجيل الانتخابات وبعدها".
وفي ختام البيان، دعا إلى "كف يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزّة كليًا عن اعتقال المواطنين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمّعات السلميّة، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفًا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومشاركتهم في التجمّعات السلميّة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق