بقلم : سري القدوة
الاثنين 19 تموز / يوليو 2021.
لم يكن الصندوق القومي اليهودي الذي تم انشاءه بإيعاز وتخطيط من قبل من الحركة الصهيونية العالمية منذ عام 1901 من اجل الاشراف على جمع الدعم والتمويل والتبرعات من اليهود حول العالم للسيطرة على الأراضي في فلسطين التي كانت تحكم الحكم العثماني وإقامة المستعمرات اليهودية خلال فترة الانتداب البريطاني ولاحقا بعد النكبة دعم الصندوق شراء الأراضي لإقامة مستوطنات يهودية وتم مصادرة ووضع اليد على اراضي الغائبين، وقد اتخذت ادارة الصندوق القومي اليهودي قرارا بالمصادقة على قرار يقضي بتوفير الاموال لدعم الاستيطان على اراضي فلسطينية واقعة في الضفة الغربية بهدف توسيع المشروع الاستيطاني الذي يحمل العديد من الرسائل والتي تؤكد في مضمونها استبعاد حل الدولتين والتوجه لفرض السيادة الإسرائيلية على كل فلسطين التاريخية ويعكس قرار الصندوق طبيعة توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقرارات التي تم اتخاذها على صعيد دعم مشاريع استيطانية لتوسيع المستوطنات وتثبيت وجود البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية عبر رصد ميزانيات بمئات ملايين الدولارات لمختلف مشاريع البنى التحتية والخدماتية .
يعد هذا القرار انعكاس واضح لتلك السياسة التي اصبحت امرا واقعا بالمجتمع الاسرائيلي كونها تعبر عن واقع اليمين الاكثر تطرفا والذي اراد ان يوجه رسائل عملية لضرب اي خطوات يتم اتخاذها وبلورتها تجاه عملية السلام والهدف الاساسي الذي يسعون لتحقيقه هو فرض السيادة الإسرائيلية المتدرجة على الضفة الغربية ويأتي هذا القرار على الرغم من معارضة الإدارة الأميركية لتوجه حكومة الاحتلال حيث خصص الصندوق 1.2 مليار دولار ميزانية أولية لشراء أراض فلسطينية ومنح الصندوق صلاحيات للعمل في الضفة الغربية .
وتاريخيا لعب الصندوق القومي اليهودي دورا بارزا في تشجيع الاستيطان في فلسطين وقدم المساعدات التي مكنت من استيعاب المهاجرين الجدد وتوفير فرص العمل والخدمات الصحية لهم والإسهام في بناء المستوطنات العسكرية (الناحال) بالتنسيق مع جيش الاحتلال وبعد ان تم ملاحقة الصندوق دوليا اقدمت حكومة الاحتلال على تحديد صلاحياته وحصر مهام عمله على ان يتم تحديد منطقة نشاطه وحصرها في المناطق والأراضي الخاضعة للقوانين والسيادة الإسرائيلية كما تم تعديل مهامه وتحديث صلاحياته التي حولت من شراء الأراضي إلى استصلاحها وتشجيرها .
قرار الصندوق القومي اليهودي يتناغم مع المشاريع الاستيطانية الكبري التي صادقت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عبر شراء الأراضي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتحديدا حول "غوش عتصيون" والقدس الكبرى" وجبال الخليل الجنوبية والأغوار لصالح الاستيطان في إطار الخطة التي تسمى "استرداد الأراضي" ودعم المشروع الاستيطاني في الضفة والأغوار وبالتالي تكون حكومة الاحتلال قد وجهت ضربة قوية للإدارة الرئيس جو بايدن قبل تحركها تجاه ما الت اليه الاوضاع في الضفة الغربية التي باتت تشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي الفلسطيني .
وبرغم من المعارضة الدولية وردات الفعل الامريكية الا ان حكومة الاحتلال اقدمت على اعتماد قرار شراء اراضي فلسطينية في الضفة الغربية واعتمدت القرارات التي اتخذها رئيس الصندوق القومي اليهودي أبراهام دوفدوفاني ومجلس إدارة الصندوق حول قرار السيطرة على أراض الضفة الغربية وبذلك تشكل هذه الدائرة وتحكم على اي توجهات للسلام بالفشل بعد اقدامها على تلك الخطوات التي تعبر عن سياسة واضحة وهي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية والإعلان عن ضمها لدولة الاحتلال وتشجيع اقامة دولة غزة وفقا لمخططات الاحتلال الاسرائيلي وتصور حكومته لعملية التسوية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق