وكالة القدس للأنباء - مصطفى علي
ضاعفت الأزمة الاقتصادية القائمة الواقع الاجتماعي والأنساني مأساوية في مخيم شاتيلا ببيروت، ويعتبر المخيم من أسوأ المخيمات الفلسطينية من حيث الوضع المعيشي والتنظيم وتقديم الخدمات .. فهو يلبس حزام البؤس منذ نشأته، ويفتقد إلى أدنى مقومات الحياة والشروط الصحية.. شوارع وأزقة ضيقة تتدلى منها أشرطة الكهرباء العنكبوتية، والبيوت معتمة تعاني من الرطوبة والحرارة المرتفعة، ولا تدخلها الشمس بسبب عشوائية البناء العمودي والتصاق الأبنية ببعضها البعض.
أما في ما يتعلق بالمياه الحلوة، فحدث ولا حرج، فهي مقطوعة، ومنذ سنوات يدفع الأهالي فواتير اشتراك آبار المياه المالحة التي تسبب الأمراض الجلدية وتلف الأثاث المنزلي.
لذلك، يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشفة من محلات بيع المياه المكررة، والتي بدورها مهددة بالتوقف عن خدمة إيصال المياه إلى الأهالي، بسبب التقنين القاسي للكهرباء وعدم توفر مادة المازوت.
وفي هذا السياق، التقت "وكالة القدس للأنباء" بالأهالي وأصحاب محلات تكرير المياه، الذين أكدوا بأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وبسبب شح المازوت فاقمت أزمة المياه المكررة، وصعبت من إمكانية توصيلها إلى المنازل.
ولفت الشاب محمد الحسون إلى أنه "حتى مياه الخدمة المالحة التي كنا نشكوا من ملوحتها وتأثيرها السلبي على صحتنا واجسام أطفالنا، مهددة بالانقطاع إذا لم تتوفر مادة المازوت، لأصحاب اشتراك المولدات، وذلك لضخ المياه إلى المنازل".
واتهم الحسون في حديثه، لـ"وكالة القدس للأنباء"، اللجان الشعبية بالتقاعس والتقصير في إيصال المياه الحلوة الموجودة في خزان مياه الأونروا وذلك بالتواطؤ مع أصحاب آبار المياه المالحة".
وقال: "نضطر لشراء المياه المكررة والتي أصبح ثمنها مرتفع جداً قياساً لما كان عليه في السابق، حيث وصل سعر الغالون الى 5000 ليرة، كما أن خدمة إيصال المياه إلى المنزل بطيئة جداً".
ولفت الحسون إلى أن "مشكلة المياه الحلوة شأنها شأن مشكلة الكهرباء، كذلك هناك اتفاق بين من يدير كهرباء الدولة في المخيم، وأصحاب اشتراك المولدات، وذلك لفرض أمر واقع على الأهالي بالاستمرار في دفع اشتراك الكهرباء والمياه".
وأشار الحسون إلى أن "الكثير من الأهالي تخلوا عن إشتراك مولدات الكهرباء لأنهم بالأصل ليس لديهم القدرة على تحصيل لقمة العيش لأطفالهم، أو الدواء لمرضاهم، فكيف يمكن لهم دفع 70 ألف تعرفة إشتراك المياه المالحة، و 300 ألف ليرة لاشتراك مولدات الكهرباء؟".
بدورها عبّرت أم جمال علي، لـ"وكالة القدس للأنباء" عن استيائها الشديد لعدم القدرة على تحمل تكاليف فواتير المياه المالحة والكهرباء والخدمات الأخرى، التي أنهكت ظهور الأهالي في المخيم".
وقالت: "الحمل ثقيل، ما فينا نحصل لقمة عيشنا، وأنا مريضة وبحاجة لأدوية لحتى يخفف ألم المفاصل .. والمي مقطوعة وعم نشتريها من سنين، وكل أكم يوم عم بزيد سعرها ".
من جهته أكد صاحب محل المصري للمياه، فريد المصري، وهو يعمل في مهنة "السقا" لإيصال المياه إلى منازل الأهالي، منذ أكثر من عشرين سنة، أكد لـ"وكالة القدس للأنباء" بأن وضع المياه المكررة حرج للغاية، وهناك إمكانية التوقف عن إيصال المياه للمنازل بسبب الصعوبات التي نواجهها ".
وأوضح بأن "السبب الرئيسي للأزمة هو شح مادة المازوت، وارتفاع سعر "ستيرن" المياه إلى قرابة الـ 300 ألف ليرة، إلا أن العائق الأساسي الذي يعترضنا هو الانتظار لفترة طويلة حتى يتم تعبئة "ستيرن" المياه بسبب الوقوف في الطابور أمام المحطات لتعبئة البنزين والمازوت، كما أننا في بعض الأحيان نعتذر للأهالي عن إيصال المياه لمنازلهم بسبب عدم تعبئة الدراجات النارية بالبنزين ".
وختم مؤكداً أن مهنة بيع المياه أصبحت لا تدر عليه بالربح كما السابق، لديه التزامات في دفع صيانة التكرير وأجور العمال، إضافة إلى ثمن المياه والبنزين والمازوت.
الوضع المعيشي في مخيم شاتيلا في تأزم مستمر والأهالي بأمس الحاجة للمساعدة بكل أشكالها. لذلك على "الأونروا" واللجان الشعبية التحرك سريعاً من أجل إنقاذ المخيم من الإنفجار الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق