بقلم : سري القدوة
الخميس 2 أيلول / سبتمبر 2021.
شروع حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإقامة العشرات من البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية من قبل جماعات المستوطنين وبدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة العنصرية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة يعني تنفيذ مخطط الضم بشكل تدريجي وعدم تراجع حكومة الاحتلال عن تنفيذ مخططها الاستعماري الاستيطاني القائم على نهب الاراضي وتهويدها.
انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، وعمليات هدم المنازل المتواصلة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس باتت تشكل خطورة كون هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان اسرائيلي رسمي في تعميق الاستيطان، وإدامة الاحتلال، وصولا لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة وتندرج هذه المظاهر في إطار إصرار حكومة الاحتلال المشتركة القائمة على تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين على طريق ضم الضفة المحتلة وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات عملياتها الاستيطانية وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة وبات استمرار تلك الانتهاكات كأمور اعتيادية مألوفة كونها تتكرر يوميا في ظل تجاهل مجلس الأمن الدولي الذي هو مطالب باحترام التزاماته وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يفرضها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كترجمة عملية لمواقف الدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين.
حكومة الاحتلال تدفع بالاستيطان في المنطقة وبالرغم من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالرئيس الأميركي جو بايدن وبعد يومين فقط من اللقاء تعلن حكومة الاحتلال عن اقامة اكبر تجمعات استيطانية في قلب الضفة الغربية وتنفيذ مخططات بناء 3412 وحدة سكنية وهذا المخطط يشتت ويمزق مناطق الضفة ويصبح من المستحيل الوصول عبر تسلسل جغرافي وربط مدن الضفة الغربية الامر الذي يعني سيطرة دولة الاحتلال عليها تمهيدا لضمها.
وتعد هذه الخطة القائمة على بناء المجموعات الاستيطانية الجديدة قاتلة ومدمرة لفرص السلام وحل الدولتين لأنها تمتد عبر عمق الضفة الغربية وتمنع التواصل بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم وكانت هناك محاولات للترويج لهذه الخطة منذ التسعينات ولكن بسبب معارضة المجتمع الدولي لم يتم الترويج لها حتى أمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بالموافقة عليها للإيداع في عام 2012 وتعود الحكومة المشتركة الاسرائيلية لتوافق على بدء تنفيذها وهذا يشكل تحديا حقيقيا لفرصة السلام وبالتالي يحرج الموقف الامريكي وخاصة بعد لقاء بينيت مع بايدن كونه جاء ليكرس واقع الاحتلال.
وما يحصل يكشف زيف حكومة الاحتلال مع اصرارها علي ممارسة الاستيطان في ظل ما تمارسه الجرافات الاسرائيلية على الارض وأمام نتائج ومخاطر عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على فرص إحياء عملية السلام ونجاح تطبيق مبدأ حل الدولتين كون ما تشكله تلك المواقف الاسرائيلية من انعكاسات خطيرة ستؤدي الي اضعاف السلطة الوطنية وتفريغها من مضمونها لمنعها من التحول الى دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل وتكريس واقعها كإدارة ذاتية للسكان في ظل نظام حكم اسرائيلي يهيمن على الضفة الغربية المحتلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق