شريعة الغاب وفرض الهيمنة العسكرية الاسرائيلية

 

بقلم  :  سري القدوة

الأحد 19 أيلول / سبتمبر 2021.

   

استمرار سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي في ممارسة اعمال القمع الوحشي والتنكيل بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان في الضفة المحتلة بما فيها القدس وقمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى المجتمع الاسرائيلي والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة كلها كون ان التمادي في تلك الممارسات يعني رفض الاحتلال اي شكل من اشكال التعبير الرافض لسياسته وبالتالي يريد شيئا واحدا فقط هو فرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية واستمرار الاحتلال بدلا من الشروع في المفاوضات الجادة التي تؤدي الى انهاء هذا العنف ووقف تلك الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون اي حق.

 

صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني بما فيها قمع المسيرات السلمية بات يشكل انتكاسة حقيقية للمجتمع الدولي وأن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحده وإنما تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية وصمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها.

 

حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني بل باتت تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان في قلب مدن الضفة الغربية.

 

الشعب الفلسطيني لن يسكت على تلك المؤامرات وسيستمر في نضاله برغم القمع والتنكيل الاسرائيلي وسوف يفشل تلك المؤامرات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها لتصفيه حقوقه الوطنية والمشروعة فهو يريد ان يتعامل معها كسياسة امر واقع بعيدا عن اولوية الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية وبما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وتمارس حكومة الاحتلال عنصريتها وتسعي للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وهذا الواقع الصعب لا يمكن ان يستمر فهيا تمارس عدوانها الظالم ضد الشعب الفلسطيني وتفرض الحصار المالي لتنادي فيما بعد بالأمن الاقتصادي مقابل الهدوء حيث بدأت بطرح ما اسمته الاقتصاد مقابل الأمن في احدث هروب من استحقاقات عملية السلام وكبديل عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

وتواصل حكومة الاحتلال مخططها العنصري والقائم على وحدة نهجها وفكرها المدروس مسبقا والمعد لتنفيذه وهو سرقة الاراضي الفلسطينية والاستيطان في قلب الضفة الغربية وتهويد الاراضي الفلسطينية من اجل استمرار العدوان وتهديدها الدائم بممارسة الحرب ضد قطاع غزة ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية وما تنص عليه الشرعية الدولية من قوانين، وأننا بحاجة ماسة لتفعيل كل الامكانيات واتخاذ الخطوات التي تؤدي الي قيام دولة فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال الذي يريد السلام مقابل الامن فقط ولا يهمهم قيام دولة فلسطينية.

 

استمرار حكومة الاحتلال العسكري احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها بات يشكل خطورة على العلاقات الدولية ومستقبل عملية السلام وبذلك تعمل على توجيه ضربات موجعة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة واستبدالهم بشريعة الغاب وفرض الهيمنة العسكرية والتعامل مع العالم بلغة القوة والاستعمار وبات من الواضح انه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات كلما فقد ما تبقى لديه من مصداقية في ظل هذا الاحتلال العنصري الاسرائيلي وتماديه في احتلاله وقمعه للشعب العربي الفلسطيني.