وكالة القدس للأنباء
يوم أمس، صدر القرار الظني عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا في جريمة كفتون – قضاء الكورة، كاشفاً بالوقائع والأدلة المخطط الإرهابي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان.
يذكر أنه في الرابع والعشرين من شهر آب من العام الماضي، وقعت في بلدة كفتون – قضاء الكورة، جريمة مروعة، أدت إلى مقتل ثلاثة شبان من البلدة، سارعت حينها بعض وسائل الإعلام اللبنانية، المعروفة بتوجهاتها وسياساتها العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني، للزج بـ"العنصر الفلسطيني"، وبمخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، في شمال لبنان تحديداً، بهذا العمل الإرهابي الموصوف. وقد استمرت تلك الأبواق الإعلامية في توجيه الاتهام للشعب الفلسطيني ولمخيم البداوي طويلاً، قبل ان تنشغل عنه بالوضع المعيشي في لبنان.
كشف القرار الظني الحقائق التالية:
أولا: أن فلسطينياً واحداً فقط، هو المتهم الرقم 14 كان مشاركاً في أعمال الخلية الإرهابية، من بين 34 متهماً، غالبيتهم العظمى من اللبنانيين. ولم يرد في القرار الظني ما يشير إلى وجود أية شبهة من أي نوع لدور لمخيم البداوي، أو للاجئين الفلسطينيين.
ثانيا: وهو الأخطر، أن متهمين اثنين (هما أحمد سمير الشامي، وعمر بريص) كانا يحملان بطاقات هوية فلسطينية مزورة. ومن البديهي القول إن امتلاك هذه الوثائق المزورة لم يكن بهدف تسهيل مرورهما على حواجز أمنية. ويبقى ان استخدام هذه البطاقات المزورة كان بهدف الزج بالشعب الفلسطيني في لبنان في أتون الفتنة التي كان يجري الإعداد لها، وتوريط المخيمات في صدام مع الجيش اللبناني ومحيطه اللبناني.
وعليه، فإن ما كشفه القرار الظني يجب أن يقرأ فلسطينياً بدقة، ذلك أن أبعاده لا تقتصر على الجانب الأمني وحده، بل تتجاوزه إلى وجود مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان. وأن ما قامت به بعض وسائل الإعلام التي سارعت إلى توجيه الاتهام للفلسطينيين كانت تستكمل، بوعي أو بدون وعي منها، المخطط الإرهابي وتخدم أهدافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق