بدعوة من اللجان الشعبيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه وبالتزامن مع اقامة اعتصامات شعبيه امام مقرات الانروا في لبنان اليوم الاثنين 11/10/2021، رفضا لاتفاق الاطار بين الاونروا والادارة الامريكيه، وحيث شارك فيها الى جانب ممثلي اللجان الشعبيهوكمثلي القوى والفصائل والاتحادات النقابيه والجماهيريةوقطاعات واسعة من فعاليات اهلية واجتماعية ولجان قواطع واحياء، وحشد من ابناء واهالي المخيمات والنازحين من مخيمات سوريا ايضا.
وقدمت مذكرات بالمطالب وقضايا وحاجات الفلسطينين.
وفي مخيمات صيدا في جنوب لبنان نفذت اللجان الشعبيه اعتصاما حاشدا امام مقر الاونروا في مدينة صيدا - طلعة المحافظ، تقدمه مسؤول اللجان في لبنان المهندس منعم عوض وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية والاتحادات النقابيه والجماهيرية، ولجنة النازحين، ولجان القواطع والاحياءوحشد غفير من النساء وابناء واهالي المخيمات، ورفعت شعارات تندد باتفاق الاطار وتطالب الاونروا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني.
والقى كلمة اللجان امين سرها في مخيمات صيدا الدكتور عبد الرحمن ابو صلاح وجاء فيها (بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة قادة العمل الوطني والإسلامي
الأخوة ممثلي الأحزاب اللبنانية
الأخوة والأخوات ممثلي الإتحادات والمؤسسات واللجان وممثلي القواطع والأحياء
الأخوات والأخوة الحضور كل بصفته وما يمثل
الحضور الكريم
غياب كبير وسِبات تعيشه الأونروا فلا حرص ولا مبادرات ولا نداءات إستغاثة ولا تطور في تقديم الخدمات، بل تراجع وتقاعس يزداد يوماً بعد يوم.
فالأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان الشقيق إرتدت وإنعكست سلبًا على اللاجئ الفلسطيني فإزدادت نسبة البطالة وندرت فرص العمل وتدنت الأجور، ومع هذا لا حياة لمن تنادي.
دكتور ابو صلاح وفي عرضه لحال وواقع اللجوء قال «على الصعيد الإجتماعي الإقتصادي»:
إننا ننسأل هل من المعقول أن تقف الأونروا متفرجة وغير مبالية خلال الأشهر القادمة، كما فعلت سابقاً، وكأن الأمر لا يعنيها ولم تقدم سوى مساعدة مالية يتيمة واحدة بملغ وقدره 120 الف ليرة لبنانية.
- أما عن برنامج حالات العسر الشديد فحدّث بلا حرج فسنوات مرت دون أن يتحرك هذا البرنامج ساكناً لزيادة المساعدات أو عدد المستفيدين مع أن نسبة الفقر تخطت وتعدت الـ 70%.
- كما ندعوا للإسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وإنجاز ما تبقى من إعماره حيث أنه قد مضى ما يقارب الـ 15 عامًا وحتى الان وما زال التقاعس والتقصير واضح وفاضح بهذا الملف الذي طال أمده.
- وندعوا لحل موضوع البركسات في مخيم نهر البارد وإلى صرف التعويضات التي أقرت خلال عقد مؤتمر فيَنّا.
وضرورة تأمين مشروع ترميم منازل خاصة مع شبه إنتهاء المشروع الحالي.
كما وطالب ابو صلاح بضرورة إستمرار تقديم المساعدات العينية والمادية لأهلنا النازحين من سوريا.
ودعا لايجاد الحلول لمشكلة المياه المالحة في بيروت والشمال.
وتابع يقول «على الصعيد الصحي،
فإننا نطالب برفع قيمة فاتورة الإستشفاء وتأمين الأدوية باهظة الثمن وإعتماد عمليات القسطرة والمساعدة في كافة الإكسسوارات.
وتوقف حيال الشان التربوي فطالب بوضع خطة تربوية علمية تتلائم مع المرحلة الجديدة إن كانت إقتصادية أو صحية بما فيه تأمين القرطاسية وتغطية الشواغر كافة، وكذلك تأمين الأجهزة التكنولوجية الحديثة والتأكيد والتشديد على تأمين بدل مواصلات لكافة الطلاب.
وقال ايضا :
«الأخوات والأخوة الحضور
الكريم
اننا ندين إتفاق الإطار بين الإدارة الأمريكية والأونروا وندعوا المفوض العام لإلغاء هذا الإتفاق لأنه يلتف على القواعد العامة للقانون الدولي التي تؤكد عدم جواز مخالفتها سواء كان من الإتفاقيات أو من خلال الإلتزامات السياسية.
ونؤكد أن أي إتفاق بين الأونروا وأي دولة أخرى يجب أن لا يتعارض مع قرار تأسيس الأونروا رقم 302.
لقد مكن هذا الإطار إنتهاكاً واضحاً وخرقاً فاضحاً للمواقف والقرارات الدولية لاسيما قرار 302 والقرار 194 وخرقاً للنظام الأساسي للأمم المتحدة ولنظام عمل الموظفين المحلين للأونروا.
لقد جعل هذ الإتفاق من الأونروا موظفاً تابعاً للولايات المتحدة وأداةً تُدار من قبل مكتب السكان واللاجئين والهجرة الأمريكية عندما إشترط خضوعها لقانون 1968 الخاص بالمساعدات الأمريكية الخارجية.
كما وذكر
اصحاب الإتفاق بدور منظمة التحرير الفلسطينية خلال الأزمة المالية التي مرت بها الأونروا، حيث كان لها الدور الأبرز في تأمين الأموال عبر لقاءاتها مع الدول المانحة والصديقة.
وراى بان
ا هذا الإطار تضييق الخناق وتقليص وشطب الشريحة المستهدفة من الأونروا وضرب موضوع اللاجئين والقرارات المتعلقة وصولاً إلى خلق جيل خارج الحيز الجغرافي وفاقد الإنتماء من خلال تفريغ مناهجه التعليمية والتربوية من أيّة دلالة لحقوقه الوطنية.
مرة أخرى نرفض وندين ما قامت به الولايات المتحدة من خلال إتفاق الإطار الذي يتحدر إلى مستوى الإبتزاز المالي والسياسي والأخلاقي ويتنافى مع القرارات الدولية لاسيما قرار رقم "194".
وأن إتفاق الإطار يعتبر جريمة بحق اللاجئين الفلسطينيين الذي يفرض الوصاية الأمريكية على الأونروا كونه يتعارض مع قرار تأسيسها ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة ويشكل إنتهاكاً سافراً لقانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإننا نرفض التمويل المشروط، لذا كُنا دائماً نطالب بتأمين موازنة سنوية ثابتة للأونروا.
واكد على ان شعبنا
سوف يسقط الإتفاقيات التي تمس حقوق شعبنا كما أسقطنا صفقة القرن، ونرفض التمويل المشروط لوكالة الغوث الأونروا من أيّ دولة أو جهةً كانت.
متمسكين بكافة القرارات التي تخص شعبنا الفلسطيني ولاسيما قرار 194 القاضي بحق العودة إلى ديارنا التي هُجرنا منها عام 1948، وكافة القرارات ذات الشأن والصلة بالقضيّة الفلسطينية.
واذ نشدد على ضرورة إلغاء هذا الإتفاق نجدد تمسكنا بالأونروا حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار 194.
ونثمن الموقف الأوروبي الرافض لهذا الإتفاق وسنستمر بالعمل والنضال موحدين لإسقاط الإتفاق وغيره من الإتفاقيات التي تمس حقوقنا
واختتم الاعتصام بتسليم مسؤول اللجان الشعبيه المهندس منعم عوض ولفيف من الاخوة الحضور مدير خدمات الانروا بصيدا الدكتور ابراهيم الخطيب مذكرة موجهة لمدير عام الأونروا السيد كاردوني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق