زار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقطاعها العمالي في لبنان ضم الرفاق: علي فيصل، اركان بدر وعلي محمود رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الاسمر بحضور عضو قيادة الاتحاد الاخ علي ياسين، حيث عرض الوفد اوضاع العمال ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين.
الوفد هنأ الشعب اللبناني وعماله بعيدي الميلاد ورأس السنة، آملا للبنان الشقيق الخروج من الازمة الراهنة ولينعم بالامن والاستقرار والازدهار والتقدم الاجتماعي. ومتمنيا للدكتور الاسمر النجاح والتوفيق في مهمته، لمناسبة اعادة انتخابه رئيساً للاتحاد. مشيدا بنضال وتضحيات الطبقة العاملة اللبنانية ودعم الاتحاد للقضية الفلسطينية ووقوفه الدائم الى جانب الحقوق الانسانية للعمال واللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
استعرض الوفد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في ظل تداعيات الازمة اللبنانية واستمرار تخفيض خدمات الاونروا وما تتعرض له من ضغوط امريكية واسرائلية تستهدف المس بوظيفتها السياسية وبمكانتها القانونية. مشددا على ضرورة الاستمرار بالتحركات الشعبية حتى تستجيب الاونروا للمطالب الشعبية المحقة بتوفير مساعدات نقدية وعاجلة لجميع اللاجئيين الفلسطيين ووضع خطة طوارئ اغاثية شاملة والتراجع عن وقف المساعدات بدل الايواء للمهجرين الفلسطينين من سورية والاسراع في استكمال اعمار مخيم نهر البارد.
وثمن الوفد قرار وزير العمل للسماح للفلسطينيين بالعمل في بعض المهن المحصورة باللبنانيين باعتباره يشكل مصلحة لبنانية وفلسطينية، داعيا لتطويره بأخذ مسارها القانوني عبر تشريعات في مجلس النواب تراعي الواقع الخاص للاجئين الفلسطينيين وتعمل على اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل بحرية لجميع الفلسطينيين وحق التملك والاستثناء من مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية وشمول الفلسطينيين بالاستراتيجية الاقتصادية والاغاثية للدولة اللبنانية ومؤسساتها.
كما عرض الوفد مخاطر المشروع الاسرائيلي الامريكي الذي يستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بجميع عناوينها، وفي ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي عدوانه وارهابه ضد شعبنا ومواصلة عمليات الضم والاستيطان والتهويد، وتصاعد حالة المواجهة والنهوض الجماهيري، داعيا الى حوار وطني فلسطيني شامل في اطار التحضير لدورة المجلس المركزي القادمة كي تخرج بنتائج ترتقي الى مستوى التحديات وتكون عند تطلعات شعبنا وايضا تعمل على استعادة قرارات التوافق الوطني كما اقرتها المؤسسات الوطنية الجامعة على خاصة المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الامناء العامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق