أكد مسؤول ملف " الأونروا" في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، أن "زيارة المفوض العام للوكالة الأممية إلى لبنان تأتي في ظل ظروف صعبة جداً يمر فيها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على كافة النواحي الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية، وعدم قيام إدارة الوكالة بأي إجراءات من شأنها تخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا في المخيمات".وأوضح محمد في مقابلة مع وكالة "قدس برس"، أنه "لا مبرر للأونروا لتقليص خدماتها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وذلك إثر تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الوطنية".وأضاف: "لا يخفي على أحد أن الأونروا تمر بأزمة خانقة، وذلك ضمن مشروع صهيوني أميركي يهدف إلى محاصرتها بهدف إنهاء خدماتها للوصول إلى إنهاء قضية اللاجئين، والتي تعتبر الشاهد الحي والقانوني على نكبة الشعب الفلسطيني، وقرار إنشائها وإنهائها مرتبط حصراً بقرار حق العودة "، مشيراً إلى أن "ذلك لا يجب أن يمنعها بأن تقوم بدورها وتضغط على الدول المانحة لتسديد إلتزاماتها، وتطلق نداءات إستغاثة للمجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني" وبأننا متمسكون بهذه الوكالة لحين عودتنا إلى ديارنا التي هجرنا منها. وطالب محمد، المفوض العام لـ"الأونروا"، بأن "يمارس دوره ويسعى لإيجاد جهات مانحة جديدة من شأنها المساعدة في ظل هذه الظروف المعقدة، وأن لا يكتفي بإطلاق رسائل وتصاريح فقط".وأكد مسؤول ملف الأونروا في "حركة الجهاد" بلبنان، أننا لم نجد طوال المرحلة السابقة أي دور للوكالة على كافة المستويات في التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا، في مجالات: الصحة، والتعليم، والإغاثة، فجميع هذه الخدمات في تقليص مستمر من دون أي إدراك لنتائجها على أبناء شعبنا، ومن دون العمل على إيجاد حلول لها".وفي رد على سؤال حول الاعتراض الذي حصل خلال زيارة المفوض العام إلى مخيم برج البراجنة، أشار محمد إلى أن حق الاعتراض كفلته القوانين الدولية، وهو حق خاص بالموظفين، خصوصاً في ظل ما يٌحكى عن تأخير في رواتبهم، وفرض الإجازة الإستثنائية من دون راتب، وعدم القيام بإجراء تعيينات في الأماكن الشاغرة، فكل ذلك من شأنه زيادة الضغط على الموظفين كما هو على اللاجئين الفلسطينيين كافة".وتابع: "على المفوض العام وإدارة الأونروا، أن تعلم بأن الضغط من الأعلى لا يمارس علينا نحن كلاجئين، ونحن بالمقابل سنقاوم هذا الضغط، وهي إذا فضلت أن تكون بين المطرقة والسندان فهذا شأنها لكن عليها أن تعلم بأن من مسؤولياتها هي إيجاد الحلول، والحل لا يفترض أن يكون على حساب شعبنا وحقوقه". وطالب محمد، بالمزيد من الضغط على وكالة "الأونروا" لزيادة وتحسين خدماتها،عبر زيادة برنامج المساهمة في برنامج الشؤون الإجتماعية ليطال أغلب فئات اللاجئين الفلسطينيين، نظراً للظروف الإقتصادية الحاصلة في لبنان، والعمل على تأمين فرص عمل لفئة الشباب في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين صفوفهم، بالإضافة إلى فتح باب التوظيفات داخل المؤسسة، كذلك العمل على زيادة التغطية الصحية ليشمل كافة الأمراض، وخصوصاً المستعصية منها.وختم محمد كلامه، قائلاً: "إن الشعب الفلسطيني لن يقبل أبداً أن تمارس الأونروا ضغطاً عليه تحت الذرائع المالية، وإذا أرادت أن تحل أزماتها عليها أن تمارس هذا الضغط على الجهات التي تستهدفها، والتي لا تلتزم بمساهماتها، وأن تحيّد اللاجئين الفلسطينيين عن هذه الضغوط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق