ليبانون ديبايت
إعتبر المُحلل السياسي جوني منيّر أنّ "ما حصل في المجلس الدستوري كان متوقّعاً، لأنّ النقطة الأساسية فيه كانت تصويت المغتربين، وبالتالي كانت الصفقة "تُركّب" حول الثمن الذي يجب أن يُدفع، وإلى جانبها كان هناك مسائل أخرى مثل مطلب "الثنائي الشيعي" بتنحية القاضي طارق البيطار، ودخل في اللحظة الأخيرة مسألة إستبدال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وتم تسميّة القاضي إيلي حلو مكانه وأيضا تمّ تسمية مدعي عام تمييز جديد من آل حسامي".
وقال منيّر لـ"ليبانون ديبايت": "الرئيس نبيه بري هو من أوقف الصفقة، وأعتقد أنه بالإجتماع الذي حصل بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي كان هناك إتفاق ضمني بينهما أن يخرج غاضباً، لقد تعمّد أن يغادر عين التينة بهذه الصورة لأنه هادئ إجمالاً بهدف إيقاف الصفقة على أساس أنه لا يقبل بموضوع "التعديلات" (تطيير المدعي العام المالي علي إبراهيم ومدعي عام التمييز ومن بعدها يتم إزاحة القاضي طارق البيطار، على اعتبار أن ميقاتي لا يمكنه اللعب بالقضاء بهذا الشكل، وسقطت كل التسوية على هذا الأساس. وبقي من رفض القبول بالطعن على رأيهم فسقطت الصفقة بالمجلس الدستوري".
وردّاً على سؤال عن إعتبار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّ "المجلس الدستوري سقط"، أجاب منيّر أن "جبران باسيل كان يتحضّر ليقول شيء آخر، وهو يعلم جيداً أن السياسيين يُعيّنون المجلس الدستوري".
وتابع: "باسيل إعترف بآخر عرض تلقّاه، وهو كان يقوم بمفاوضات حول موضوع المجلس الدستوري. كيف تركّب القرارات "كان معو خبر سلف"، وعندما لم تُعجبه النتيجة أصبح يقول إنّ المجلس سقط وهو كان مشاركاً بـ"الديل الكامل" بـ"الصفقة الكبيرة" لقد إعترف سلفاً بالموضوع".
ورأى أنّه "ربما أنّ الرئيس نبيه بري في إطار الصراع مع التيار الوطني لا يريد إزاحة القاضي علي ابراهيم. وقد وافق باسيل على الذهاب إلى حلّ مجلس القضاء الأعلى، هذا الذي توصّل إليه حزب الله. وبالنسبة لهذا الموضوع التيار وافق على تأمين الميثاقية للجلسة لكنه رفض التصويت تجنباً للإحراج في شارعه. أما بري فكان يريد أن يصوّت الوطني الحر بموضوع مجلس القضاء، إذْ أن باسيل قال لبري الطاشناق وطلال أرسلان يصوّتون فجاء ردّ بري أن ذلك تحصيل حاصل وأنا أريد أن يكون التصويت ميثاقياً".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق