أعلنت الحركة الطلابية لكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك دعمها رسميًا لحركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "الكيان الصهيوني.
واتهم القرار الذي تبناه مجلس طلبة كلية الحقوق بالأجماع، المؤسسات الأكاديمية الصهيونية بتواطؤها في احتلال واستعمار فلسطين وعنف الدولة ضد الفلسطينيين، من خلال تطوير المعدات العسكرية والأسلحة والطائرات بدون طيار، وتقنيات المراقبة، وتقديم دورات تدريبية عسكرية ومنصب لكبار الضباط العسكريين.
ووصف القرار المؤسسات الصهيونية بأنها "تمارس التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين، وتقمع الأصوات المؤيدة لكفاحهم من أجل تقرير المصير".
وطالب إدارة الجامعة بأن توقف تواطؤها في جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، من خلال استثماراتها وتعاقداتها مع الشركات التي تستفيد من جرائم الحرب الصهيونية.
واتهم "منظمات طلابية في الجامعة بأنها تتلقى أموالًا من الكيان، ومن منظمات تمارس الضغط نيابة عن دولة العدو، وتشمل مهمتها دعم دولة الاحتلال، وممارسة المراقبة وترهيب ومضايقة نشطاء التضامن مع فلسطين في الحرم الجامعي".
ووفقًا للقرار، فإن المقاطعة تشمل منظمات (الطلبة اليهود المدعوة "هليل"، كاميرا، العلاقات العامة "قف معنا")، ومنظمات أخرى.
وتعد جامعة نيويورك أكبر جامعة عامة حضرية في الولايات المتحدة، تأسست عام 1847 كأول مؤسسة عامة للتعليم العالي، تضم اليوم 25 كلية منتشرة عبر الأحياء الخمس من نيويورك، وتخدم 275,000 طالب من الباحثين عن درجات علمية من جميع الأعمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق