بقلم : سري القدوة
الأحد 12 كانون الأول / ديسمبر 2021.
نالت فلسطين عضوية دولة مراقب في الامم المتحدة من الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث عارضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة هذا القرار الاممي ووقفت الاردن مع فلسطين من اجل تعزيز استقلالها السياسي وبناء مؤسسات دولتها الفلسطينية المستقلة ضمن منطلقات العمل ومفاهيم الوصايا الاردنية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس المحتلة مما عزز العلاقات الفلسطينية الاردنية في اطار التعاون المشترك بين فلسطين والأردن على كافة الاصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بما يعزز الوحدة التاريخية وإستراتجية المصير المشترك .
لا يخفى على أحد الجهود الوطنية التخصصية التي بذلت على أكثر من صعيد، فعلى صعيد تنمية الصادرات الفلسطينية قطعت مرحلة مهمة وهنا لا بد من العمل على وضع وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير والعمل بشكل متخصص وضرورة تفعيل دور المجلس الفلسطيني للصادرات واعتماد خطط عمله ضمن الاستراتيجية الوطنية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والربط الاقتصادي مع الاردن وتعزيز التعاون المشترك من اجل بناء المؤسسات الوطنية والمضي قدما وتحمل المسؤوليات في دعم الموازنة العامة ووقف اي تعامل اقتصادي مع الاحتلال من شانه ان يلحق الاضرار بمفهوم الاستقلال الوطني الفلسطيني .
كل ذلك يتطلب الوقوف على واقع مقومات الاقتصاد الفلسطيني وتنمية القدرات والموارد والفرص المتاحة من خلال تمكين الموارد البشرية والاهتمام باستقلاليه الاقتصاد الوطني، كما أن الاستغلال الأمثل للأرض والمساحات والمناطق والموارد الطبيعية ووضع خطط شاملة للتنمية الزراعية والاعتماد على الثروة السمكية في قطاع غزة بالإضافة الي اطلاق مشاريع البحث عن الغاز الطبيعي والعمل استراتجيا لفتح باب الاستثمارات المناسبة في نطاق المعالجة للقضايا العالقة وخاصة اوجه الخلل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بفعل حصار الاحتلال وفرض عراقيل مالية ضد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها .
كما يتطلب ذلك العمل على اطلاق مشروع اصلاح القوانين وبناء الثقة مع المستثمر المحلي ورجال الاعمال وتغير كل ما يمكنه اعاقة مسيرة النمو الاقتصادي وتجاوز مرحلة الانقسام السياسي وانهائها، وبذل أقصى الجهود المتاحة بما يخدم الاهداف الوطنية للاستفادة من التطورات العلمية والتقنية الحديثة والخبرات من خلال بناء الحكومة الالكترونية والربط الالكتروني بين المؤسسات الفلسطينية .
بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني يتطلب الاهتمام بالجودة اولا وضرورة الاعتماد على المواصفات للمنتج واعتماد السياسة الوطنية للجودة ضمن استراتجية الاعتماد على بناء الاقتصاد الوطني المستقل مما يتطلب وضع برامج عمل والاهتمام في خطوط الانتاج والتعاون بين جميع المؤسسات العاملة سواء في القطاع الخاص الاستثماري او المؤسسات الحكومية من اجل الاعداد لإستراتيجية الجودة الفلسطينية وفقا للمعايير الدولية وبما يتلاءم مع الانظمة المتعلقة بهذا الشأن على المستوى العربي والدولي حتى يكون المنتج الفلسطيني قادر على الصمود والمنافسة ويعزز ثقة المستهلك ويكون بمثابة الخيار الاول في السوق المحلي، وهذا الامر يتطلب توفير خطة تحفيز للمنتج الوطني تعزز قدرته في السوق العربي والدولي ضمن المنافسة الطبيعية ليساهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني المستقل بالدرجة الاولي بما يضمن تعزيز ايرادات السلطة مع اهمية تطوير وحوسبة النظم المالية التابعة لوزارة المالية الفلسطينية .
وما من شك بان القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تطوير الاقتصاد الوطني لذلك لا بد ايضا من تطوير العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام وتعزيز الشراكة بينهم بعيدا عن الافاق الضيقة ومن اجل خدمة المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطينيى وتعزيز مفهوم الاستقلال الاقتصادي والانفكاك عن الاحتلال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق