وصف هشام أبو محفوظ، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، قرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقليص مساعداتها المالية للاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان، وإيقافها 30 موظفاً من فلسطينيي لبنان العاملين في الوكالة، بأنها "استهداف مباشر لقضية اللاجئين وحق العودة".
وقال في تصريح صحفي ، إن "هذه القرارات الظالمة تأتي في إطار الاستهداف الممنهج لوكالة الأونروا، في محاولة دولية لإنهائها، وبالتالي تصفية حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948".
وأكد أبو محفوظ أن قرارات "الأونروا" الأخيرة "ستزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد".
واعتبر "هذه الإجراءات التعسفية؛ استجابة من وكالة الأونروا للضغوط الدولية التي تمارس على الوكالة بهدف إنهاء عملها، ووقف خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين"، داعياً إياها إلى "عدم الرضوخ لهذه الضغوط، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة؛ لتوفير الدعم المالي لمشاريعها في المخيمات الفلسطينية بلبنان، ومختلف مناطق عملها".
وأضاف أبو محفوظ: "الشعب الفلسطيني يتمسك بوكالة الأونروا، الشاهد على نكبة الفلسطينيين عام 48، واستمرارها في عملها مطلب سياسي وإنساني؛ لا ينتهي إلا بعودة اللاجئين".
ووفقاً لإحصاءات "الأونروا"؛ فقد "بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين - السوريين في لبنان نحو 27 ألف لاجئ، حتى العام 2020، يعيش معظمهم بالمخيمات والقرى، في ظروف إنسانية واجتماعية صعبة".
وقررت وكالة "الأونروا" تقليص مساعداتها المالية النقدية للنازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، ابتداء من مطلع العام الحالي، وذلك بالتوقف عن دفع 100 دولار أمريكي لكل عائلة كبدل إيواء شهري، وتقليص المخصصات الفردية من 27 دولاراً إلى 25، على أن تقوم بدفع مبلغ تكميلي لكل عائلة قيمته 150 دولار، على دفعتين، خلال العام نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق