النشرة
من المتوقع، ان يزور في الايام القليلة المقبلة دمشق، وفد مركزي من قيادة حركة "فتح" برئاسة أمين اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب يرافقه عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، ومسؤول الاقاليم الخارجية للحركة سفير دولة فلسطين في سوريا الدكتور سمير الرفاعي، لتسليم الرئيس السوري بشار الاسد رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن آخر التطورات السياسية والامنية المتعلقة بالقضية على ضوء الاعتداءات الاسرائيلية وتصعيد الاستيطان.
وأبلغت مصادر فلسطينية "النشرة"، ان مهمة الوفد "الفتحاوي" المركزي ثلاثية الاهداف، اولها: تسليم الرئيس الاسد رسالة خلال اجتماع سيعقد مع وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في دمشق، تتضمن الموقف الرسمي من التطورات المتسارعة والخطوات المنوي القيام بها، وثانيها المشاركة في احتفال ستقيمه "فتح" في العاصمة السورية إحياء لذكرى انطلاقة السابعة والخمسين، وثالثها عقد سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية وخاصة تلك المنضوية في اطار "منظمة التحرير الفلسطينية" تمهيدا لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله ما بين 20-23 كانون الثاني الجاري ودعوتها للمشاركة فيه، وسط خلافات حوله، ولا سيما من حركة "حماس" التي تعتبر الاصرار على عقده في هذا التوقيت ودون انجاز المصالحة الوطنية يحدث مزيدا من الشرخ ولا يخدم طي صفحة الخلافات.
وتتواجد في سوريا، منظمة "الصاعقة" بزعامة الدكتور فرحان أبو الهيجاء (بعد وفاة سامي قنديل وقبله عصام القاضي) و"القيادة العامة" بزعامة الدكتور طلال ناجي (بعد وفاة احمد جبريل) وهما منضويتان في اطار "المنظمة" ولكنهما علقتا مشاركتهما في اعقاب اتفاق "اوسلو" 1993 وساهمتا مع باقي الفصائل المعارضة ولا سيما مع "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"فتح الانتفاضة" وغيرهم، بتشكيل "تحالف القوى الفلسطيني" كإطار معارضة للسلام، وهما ايضا تشاركان في حوارات القاهرة برعاية مصرية، اضافة الى الجبهتين "الشعبية والديمقراطية" وهما كذلك في اطار المنظمة"، وتتوزع قيادتهما المركزية بين "رام الله" ودمشق، ولم تحسما خيارهما النهائي بالمشاركة وسط ترجيح مقاطعة "الشعبية" ومشاركة "الديمقراطية".
وفي الفترة الأخيرة، تولّى الرجوب مسؤوليّة ملفّ المصالحة الوطنيّة وترأس وفد الحركة الى حوارات القاهرة الاخيرة التي أفضت الى توافق على توحيد الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، واتفاق على اجراء الانتخابات بالتوالي المجلس التشريعي تليه انتخابات رئاسية، ومن ثم انتخاب مجلس وطني جديد، الا ان المسار توقف بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية بسبب رفض اسرائيل إاجرائها في القدس وهو ما اثار استياء بعض الفصائل ولا سيما "حماس"، واتهام السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" بالتنصل من الاتفاقات والعودة الى المربع الاول من الخلافات، خاصة مع الاصرار على عقد المجلس المركزي خلال هذا الشهر، الذي جرى تشكيله للمنظمة في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس المركزي الفلسطيني.
ووصفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، زيارة الوفد الفتحاوي برئاسة الرجوب، بأنها "هامة" اذ تأتي بين حدثين بارزين، الاول اللقاء الذي جمع الرئيس عباس مع وزير الدفاع الاسرائيلي بني غانتس، واستنكاره من قوى المعارضة الفلسطينية التي اعتبرتها طعنة لجهود توحيد الموقف الفلسطيني، والثاني انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" في 21 اذار القادم في مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث مقر الرئاسة الفلسطينية، بعد خمس سنوات على مؤتمرها السابع الذي عقد في تشرين الثاني 2016 بمشاركة 1400 من كافة الأطر التنظيمية للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان وكافة مناطق الشتات.
وحسب المصادر، فان وفد حركة "فتح" ستكون له محطّة في لبنان ذهابا وايابا، ولم تحدّد جدول اعمالها ارتباطا بنتائج اللقاءات في دمشق، علمًا انّ القيادة المركزيّة موزّعة بين دمشق ورام الله في فلسطين حيث ستكون بروتوكوليّة لوضع المسؤولين الفلسطينيين في اجواء الزيارة والتحضيرات الجارية.
وعلى المستوى اللبناني، علمت النشرة"، انّ الجهود السياسية والامنية اللبنانية والفلسطينية اثمرت توافقا ضمنيا على التهدئة بين حركتي فتح وحماس وهي تشق طريقها بصعوبة على خلفية احداث مخيم برج الشمالي في منطقة صور، حيث توترت العلاقة بينهما، بعد اتهام "حماس"، لـ"قوات الامن الوطني الفلسطيني" باطلاق النار العمد، ونفي الاخيرة إراقة أايّ دماء واستعدادها لتسليم أيّ متورط باطلاق النار، وجرى تجميد العمل المشترك حيث اعلنت حركة "فتح" وقف كل اشكال التواصل والاتصال مع "حماس" وعلى كافة المستويات وفي كل المناطق في الساحة اللبنانية وتبعها فصائل "المنظمة"، بينما قررت حماس" تعليق عضويتها في القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة وعدم المشاركة في أي لقاء او اجتماع يشارك فيه مسؤولون عن "الأمن الوطني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق