لغم ينفجر بمدير وكالة الاونروا في لبنان



كتب/ رمزي عوض

لم تدم قضية الموظف الفلسطيني الذي فصلته ادارة الاونروا في شمال لبنان اكثر من ٢٤ ساعة، بينما دامت نفس القضية لموظف آخر في منطقة البقاع لشهرين، حيث تراجعت ادارة الاونروا عن قرارها بايقاف الموظفين ظهر الخميس ١٠/٢/٢٠٢٢، تحت ضغط شعبي وسياسي فلسطيني ادى لاغلاق كل مراكز الاونروا في الشمال، ناهيك عن بيانات لكافة الاطر والاحزاب والتنظيمات الفلسطينية التي استنكرت تصرف ادارة الاونروا ايقاف موظفيها بحجة خرق الحيادية، متوعدة بتحركات تصعيدية.

السيد كلاوديو كوردوني المدير العام لوكالة الاونروا في لبنان دعس على لغم وانفجر به هذه المرة، عندما اصدر قرارا بايقاف موظفين لديه بحجة خرق الحيادية، وفق مفهوم ادارة الاونروا الذي اعتمدته الوكالة مؤخرا بعد اتفاقية الاطار مع الولايات المتحدة الامريكية، التي كان ثمنها ٣١٨ مليون دولار العام الماضي.

السيد كوردوني اوقع نفسه في مأزق عندما اوقف موظفيه ثم تراجع عن قراره، *كيف حدث ذلك ودعس على اللغم؟*

سنحاول توضيح ذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية:

١- اذا كان قراره الاول غير صائب وفق مفهوم الاونروا للحيادية فانه خرق انظمة ولوائح عمل وكالة الاونروا بايقاف موظفيه، واذا كان قراره صائب فانه خرق انظمة ولوائح عمل وكالة الاونروا بالتراجع عن قراره، وبذلك يجب خضوع السيد كوردوني للتحقيق والمحاسبة من قبل لجنة تحقيق خاصة يؤلفها المفوض العام لوكالة الاونروا.

٢- تراجع السيد كوردوني عن قراره في اقل من ٢٤ ساعة نتيجة الضغط الشعبي والسياسي الفلسطيني، ذكرنا بأيام خلية أزمة الاونروا، التي كنا قد كتبنا عن ملابسات فشل عملها سابقا، بينما نجح هذا التضامن الآن بسبب صلابة موقف القيادة السياسية الفلسطينية هذه المرة، والمتمثلة في السفارة الفلسطينية في بيروت وقيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، والتي اعطت اللاجئين الفلسطينيين مفتاحا هاما ودرسا في صراع نيل الحقوق من وكالة الاونروا.

٣- السيد كوردوني بحسب معلومات مقربة منه كان يخشى العزل والمقاطعة الفلسطينية له في آخر عهده، والذي سيظهره في سيرته المهنية كمنهزم، والانهزام آخر شيء يود السيد كوردوني وضعه في ملفه المهني، لذلك خاطر بكل شيء خوفا من الانهزام، وهذا أيضا مفتاح جديد للتعامل مع السيد كوردوني في تحركات مطلبية أخرى.

اللاجئون الفلسطينييون في لبنان يعيشون لحظات نشوة الانتصار، التي يعممها نشطاء السوشيال ميديا على مناطق عمل الاونروا الخمسة، والتي ستكون درسا هاما في نيل الحقوق الفلسطينية، في وجه أي تهاون لادارة الاونروا بالحق الوطني او الانساني للشعب الفلسطيني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق