أكد مسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان، مروان عبد العال، أن قرار وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، القاضي بالاجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط، ترك صدى ايجابياً لدى عموم شعبنا، كونه عبّر دون مجاملة عن موقف وطني وأخلاقي وأنساني صادق وأصيل، والذي بموجبه حدد المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصراً، وسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في كل المهن الأخرى، عله يؤثر في التخفيف من معاناتهم القاسية.
وأضاف عبد العال في تصريح صحفي خاص لـ"وكالة القدس للأنباء": "جاء قرار وزارة العمل مشوباً بالحذر من واقع التجارب المرة، وكما توقعنا مسبقاً، أن لا يذهب مع الريح العنصرية كما ذهبت قرارات سابقة، وخوفاً من سياسات الاستنسابية التي تحكم عمل المؤسسات، أكدنا يومها على ضرورة استصدار مراسيم تطبيقية، ومن موقع شعورنا بالوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، الذي يلقي بثقله على معظم ساكنيه؛ بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ويفاقم معاناتهم، مما دفع بكثيرين منهم إلى الهجرة بطرق نظامية أو غير شرعية، أحياناً مميتة في البحث عن ظروف أفضل".
وأشار إلى أن "قرار مجلس شورى الدولة في وقف تنفيذ القرار، جاء كاستجابة لمعاندة الواجبات الموضوعية التي شنت اصحابها هجوماً على قرار الوزير ووعدت بإيقافه، وتلك التي أثارت هواجس مسكونة بالماضي واتهامات واهية ولم يعد لها أساس إلا في النفوس المريضة، رغم أنّ نص القرار لم يتيح للفلسطينيين الانتظام ضمن العمل النقابي كشرط أساسي لممارسة معظم المهن في لبنان".
وتابع: "لقد تأكد أن سياسة إغلاق سوق العمل اللبنانية أمام قوة العمل الفلسطينية، ما هي إلا شكل من أشكال تهميش الفلسطينيين وإفساد حياتهم في لبنان، وحرمان الاقتصاد اللبناني ذاته من قوة عمل إضافية، يحتاجها في هذه الظروف العصيبة، لما يتعرض له من حصار اقتصادي ضمن سياسية التجويع، لكسر إرادته وفرض الاستسلام وتصفية قضية اللاجئين!، في ظل ازدواجية مؤذية تجاه الفلسطيني، تساهم في ممارسة ضغط نفسي، ومعنوي، واقتصادي، واجتماعي لترفع مستوى الهجرة، وتضاعف الخطر على الوجود الفلسطيني اللاجئ في لبنان".
وعن الخطوات المطلوبة للتعامل مع هذا المستجد، قال عبد العال: "أولاً يكون التعامل على المستوى العملي وبالمحاججة القانونية بين وزارة العمل صاحبة القرار والسلطة القضائية، فالوزارة هي المعنية بالتفسير أو الرد أو الاستئناف، ثم هناك الجهات التي دعمت قرار الوزير والأحزاب التي وضعت رؤية لبنانية وصدرت كوثيقة عن لجنة الحوار اللبناني/ الفلسطيني، كتوصيات وتوافقت على الحد الادنى من منح الفلسطينيين بعض حقوقهم الإنسانية من موقع الحرص على كيانية لبنان وهوية الفلسطينين، وثانياً على المستوى السياسي وبدعوة وطنية إلى مواقف واضحة تحرر اللاجئين الفلسطينيين من عقدة الاستهداف من قبل سياسات الدولة العميقة في لبنان، من خلال إنهاء هذا السياسات التمييزية، وإخراجهم من السجالات والتنافس الانتخابي؛ وتبني سياسات حامية للفلسطينيين وصديقة لهم، وتأثير ذلك على تحرير الطاقات النضالية الفلسطينية لمواجهة مؤامرات التوطين وبقوة نكون معاً على ذات المستوى من هذا الفعل النضالي المتمسك بحق العودة".
وختم: "يتطلب من القوى المؤمنة بقضية الشعب الفلسطيني أن تحمل واجب تفعيل المطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية، وإلا فإن الصمت يعني تأييد سياسات الضغط باتجاه التهجير،استهدافاً للاجئين وحق العودة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق