أدى قرار وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، الذي اتخذه في 25 تشرين الثاني 2021، والقاضي بالسماح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بمزاولة المهن التي كان (القانون) يحصرها باللبنانيين... أدى الى جدال واسع في الأوساط السياسية اللبنانية، بين من رحب بالقرار، وبين من أعلن رفضه المطلق لهذا التوجه، ومن بينهم بعض العنصريين الذين اعتبروه مقدمة للتوطين والتجنيس، والذين بادروا بتقديم شكوى لمجلس شورى الدولة لإبطال قرار الوزير بيرم.
وأمس، أطل علينا مجلس شورى الدولة بقرار قضى بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حد السلطة من خلال الاجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
وتعقيباً على هذه التطورات، اعتبر ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، أن "قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل المتعلق بمزاولة العمل للفلسطينيين، هو نزاع قانوني بين السلطة القضائية ووزارة العمل، وبالتالي فإننا ننتظر رد وزارة العمل على القرار"..
وكشف عطايا في حديث خاص لوكالة القدس للأنباء "أن معالي الوزير قد أخبرنا سابقًا بعد تعميم قراره، واللغط الذي حصل من قبل بعض القيادات السياسية اللبنانية المعترضة عليه، بأنه استند في اتخاذ قراره إلى صلاحياته، ولم يخالف القانون، وأنه في حال اتخذ مجلس شورى الدولة قراراً يقضي بإبطال قراره، فإنه لن يستسلم ولن يتوقف، بل سيتابع معالجة الأمر بالحجة القانونية التي استند إليها في قراره، وبحسب الأصول والأنظمة مرعية الإجراء، وفي الوقت نفسه سيعمل على إصدار قرار آخر يحافظ فيه على مضمون قراره الأول، لأنه يمارس قناعاته ولا يخالف القوانين المتعلقة بوزارة العمل اللبنانية".
وأشار عطايا إلى أن "أي قانون يخفف من كاهل اللاجئ الفلسطيني، نعتبره يصب في خدمة مشروع حق العودة ورفض التوطين بأي شكل من الأشكال، لأنه يساعد على صمود شعبنا واستمرار نضالهم من أجل تحرير أرضهم والعودة إلى ديارهم".
وأضاف: "نحن لن ندخل في سجال متعلق بهذا النزاع اللبناني اللبناني، فنحن ضيوف في هذا البلد الكريم، ولا نتدخل في شؤونه الداخلية، ولكننا نطالب المعنيين أن يعيدوا النظر بأي قرار أو قانون مجحف بحق الفلسطينيين، ولا يسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر، بما نرفضه مطلقاً ويرفضه لبنان في مقدمة دستوره بما يتعلق بتوطين الفلسطينيين".
ولفت عطايا، إلى أننا "نشعر أحيانًا بالخشية من تنفيذ مخططات مشبوهة تضر بالمصلحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية، وتصب في خدمة مشروع التوطين، من قبل بعض السياسيين اللبنانيين الموتورين، وذلك بهدف تدمير النسيج اللبناني الفلسطيني المتين خدمة لمشاريع خارجية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق