.jpg)
بقلم : سري القدوة
الاحد 24 نيسان / أبريل 2022.
ناقشت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اجتماعها الطارئ عبر اجتماعها بدعوة من الأردن الاسبوع الماضي وكان من اهم توصيات اللجنة وضع اساس سياسي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة المقدسات ووقف العنف واستعادة التهدئة الشاملة .
ومن ضمن اولويات العمل لمواجهة مخاطر التهويد والاعتداء على المسجد الاقصى اعادة التأكيد دور الوصايا الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على مرافقه.
مواصلة الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية بات يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين وتقويضا لحرية العبادة وحرية وصول المصلينالى المسجد الاقصى مما ينذر بإشعال دوامة العنف ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وان التصعيد الإسرائيلي الخطير وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقييد حرية المصلين والجهود المبذولة لوقف التصعيد وإنهاء دوامة العنف واستعادة الهدوء .
في ظل مواصلة العدوان السافر وتصعيد جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف لا بد من التوضيح بان أي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا هي محاولات لا يمكن التسليم فيها وإنها مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات دولة الاحتلال القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال .
ومن منطلق مواجهة التحديات الراهنة يجب العمل اولا على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمها حقه في الحرية وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة لعملية السلام .
وبات من المهم ان يعمل المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف وحماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وللحيلولة دون تفاقم موجة العنف وحفاظا على الحقوق التاريخية والوضع القائم في القدس وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، وأهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين وخصوصا دور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس .
استمرار سياسة الاحتلال باتت تعكس تبعات ستكون كارثية على المنطلقة في ظل استمرار غياب الآفاق السياسية والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ولا بد هنا العمل على المستوي العربي من اجل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق