أكدت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، أنه "في قراءة أولية لما جاء بكلمة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، الموجهة الى اللاجئين الفلسطينيين تظهر تناقضا كبيرا في كلمته، حيث اعتبر أن الحل لأزمة الأونروا المالية يتطلب ايجاد مصادر دخل للأونروا غير الدول المانحة، والحل بنظرة الشراكة مع باقي مؤسسات الأمم المتحدة كبديل، وبنفس الوقت يتمسك ببقاء الأونروا، وهذا تناقض صريح فالشراكة هي تخلي واضح عن المهام التي أوكلت بها الأونروا منذ تأسيسها، وهي البداية لدمج الأونروا بباقي مؤسسات الأمم المتحدة وصولا لالغاءها، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده".
وتابعت: "من جهة أخرى يقول المفوض العام، وصلت الأمور مع الدول المانحة إلى حد التوسل، متناسيا أن نكبة فلسطين وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية يتحمل تبعاتها المجتمع الدولي ودوله، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني ليس شعبا" متوسلا"، ولكن واجبات المجتمع الدولي تأمين الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني عبر الأونروا، الى أن يعود إلى دياره وفقا" للقرار 194".
وأكدت: "أننا في اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، نؤكد تمسكنا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، ونطالب المفوض العام بدل التوسل او طرح الشراكة كبديل، ان يطالب بمعاملة الاونروا كباقي مؤسسات الامم المتحدة بموازنة محددة، خاصة اننا مقبلون على التصويت لاستمرار عمل الاونروا وادراج هذه المسألة خلال التصويت، فالشراكة ليست حل، بل مرفوضة ونحذر من المساس بأي مهمه من مهام الأونروا، ونؤكد أننا كما رفضنا وثيقة التفاهم بين الأونروا والولايات المتحدة الأميركية، فاننا نرفض أي شراكة تمس بوكالة الاونروا، فهذه الوكالة ستبقى ما دام هناك لاجئ فلسطيني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق