بقلم : سري القدوة
الاحد 3 نيسان / أبريل 2022.
قرارات مهم يتخذها مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية بعدم شرعية المستوطنات والتي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح حيث صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات القائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وجاء التصويت لصالح القرارين بأغلبية كبيرة حيث يحمل هذا الامر تداعيات سياسية كبيرة على المستقبل ويعد مؤشرا مهما من اجل اقرار الحقوق الشرعية التاريخية للشعب الفلسطيني مما يعزز ويعيد الاعتبار للبعد الدولي للقضية الفلسطينية العادلة ويطرح وبقوة امكانية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .
ويشكل تصويت 38 دولة ضد شرعية الاستيطان الإسرائيلي الباطل، و41 دولة لصالح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يمثل الغالبية الساحقة والتي تقترب من الإجماع بين الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويعد التصويت لصالح القرارين انسجاما مع القانون الدولي والأخلاقية الإنسانية المترتبة على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وبطلان الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في مجال الاستيطان .
وفي ظل ذلك لا بد من مؤسسات الامم المتحدة التعامل مع هذه القرارات بشكل عملي وتطبيقها على ارض الواقع وأهمية اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولا الى تفكيكها وإزالتها فورا كونها تعد جزء من منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة من خلال دعمها للقوة العسكرية والأمنية وسيطرتها الغير شرعية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار مدمرة على الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي .
وبينما يتم اصدار قرارات مهمة من قبل مجلس حقوق الانسان بالمقابل تواصل حكومة الاحتلال تصعيدها العدواني وهجومها على المدن الفلسطينية حيث تم ارتكاب جرائم الاعدام الميداني ومواصلة عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، خاصة المشاركين في المسيرات السلمية .
وتشكل هذه الانتهاكات والجرائم ترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال والتي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين ويعد ذلك ردا اسرائيليا رسميا وتحديا سافرا لمجلس حقوق الإنسان الذي اعتمد تلك القرارات لصالح دولة فلسطين، وتكشف هذه الجرائم البشعة زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وفي المقابل حان الوقت لتحرك الأمم المتحدة ومجالسها وهيئتها المختلفة لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولا بد من الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين .
بات من المهم على هذا الصعيد العمل على اتخاذ موقف دولي وضرورة حظر بضائع المستوطنات ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي الذي التزمت به جميع دول العالم والى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي ومنظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة وأهمية قيام المجتمع الدولي في سرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وإنهاء اطول احتلال يعرفه العالم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق