اعتبر مسؤول ملف وكالة "الأونروا" في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، جهاد محمد، بأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن وجود اقتراحات سيجري مناقشتها في الإجتماع الدوري للجنة الإستشارية للأونروا، والتي من المقرر عقدها في مدينة بيروت في ١٦ حزيران مفادها بأن يتم دمج بعض مهمات الوكالة من قبل هيئة الأمم المتحدة مع مهمات أخرى لديها في لبنان، ومنها إلحاق جهاز أمن "الأونروا" مع قوات اليونيفل العاملة في لبنان، هو أمر يجب التوقف عنده ودراسة أبعاده وأهدافه وتوقيته، رغم صدور نفي من عدة جهات ومنها رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، د. باسل الحسن.
وفي هذا السياق، أجرى محمد عدة إتصالات مع مسؤولين إعلاميين داخل المكتب الرئيسي لوكالة "الأونروا" في بيروت للوقوف حول صحة الأمر ودقته، وجرى التأكيد على عدم علمهم بأي أمر بهذا الخصوص، ومن ثم تم إصدار نفي رسمي من قبل المستشار الإعلامي لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، عدنان أبو حسنة، حول هذا الأمر.
وأشار إلى أنه "بمجرد أن يتم التداول بهكذا أمر بالتزامن مع التقليصات المستمرة في خدمات "الأونروا" ووجود عجز مالي ضمن ميزانيتها، ما هو إلا جس نبض من جهات دولية لها مصلحة في إنهاء دور هذه الوكالة للوصول إلى حل نهائي وجذري لقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد محمد بأن "اللاجئين الفلسطينيين في الشتات متمسكون بهذه الوكالة رغم ما عليها من ملاحظات كثيرة وذلك لحين إقرار حق العودة الذي أقرته الأمم المتحدة عند إنشاء الوكالة".
ووجه رسالة إلى الدول المشاركة في الإجتماع الإستشاري بشكل عام وإلى الدولة اللبنانية المترأسة له بشكل خاص، لضرورة الضغط على "الأونروا" من أجل توفير وتحسين خدماتها في المخيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصاً وأن لبنان يعاني من أزمات إقتصادية متتالية أثرث وإنعكست بشكل كبير على مجتمع اللاجئين، كما لا بد من أن تتشدد الدولة اللبنانية تجاه ضرورة تأمين ميزانية مستدامة لـ"الأونروا" من أجل استمرار عملها في لبنان على وجه الخصوص من خلال مخاطبة الدول المانحة للإيفاء يإلتزاماتهم المالية بالإضافة إلى قيام الدولة اللبنانية بإقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين قسراً في لبنان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق