العامل الفلسطيني في لبنان بين مطرقة الأزمة الاقتصادية وسندان القوانين

 

مازن كريّم- قدس برس

يتموضع العامل الفلسطيني في لبنان بين مطرقة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وسندان القوانين المجحفة بحقه، التي تقيد من حرية ممارسته الأعمال.

وقال ممثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في لبنان، مروان عبد العال، إنّ "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عموماً، ومنهم العمّال خصوصاً، يعانون من قساوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، السابقة للأزمة الاقتصادية اللبنانية، والتي زادت مع أزمة انخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية".

وأضاف عبد العال لـ"قدس برس"، أن "أشكال المعاناة باتت تظهر أكثر وضوحاً مع انسداد جديد لفرص العمل، إضافةً إلى الأزمة المتفاقمة المتعلقة بنقص في الخدمات الأساسية وارتفاع معدل الفقر إلى نسبة 73 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونقص فرص العمل الذي زاد نسبة البطالة إلى ما فوق 70 بالمئة".

وبيّن أن "اللاجئين الفلسطينيين تأثروا بالركود الاقتصادي والأزمة في لبنان، شأنهم شأن اللبنانيين، لا سيما تزايد البطالة، وتراجع الأعمال بما في ذلك أصحاب الحرف".

وشدّد عبد العال على أنه "لا بُد من استمرار المطالبة بتحرير اللاجئين الفلسطينيين من عُقدة الاستهداف من قبل سياسات الدولة العميقة في لبنان، وذلك من خلال إنهاء هذه السياسات التمييزية" على حد تعبيره.

وأوضح أن "اليد العاملة الفلسطينية هي مكوّن عضوي لسوق العمل اللبنانية لا ينفصل عنها، وهي منتجة في قطاعي الزراعة والصناعة والأنشطة الحرفية، وضرورية لتنشيط الحياة الاقتصادية".

وأشار عبد العال إلى أن "يد العامل الفلسطيني ليس منافساً لليد العاملة اللبنانية؛ حيث يبلغ إجمالي حجم القوى الفلسطينية العاملة، حوالي 52 ألف شخص، في حين يبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في لبنان 1.8 مليون شخص، أي أنّ إجمالي الفلسطينيين العاملين في لبنان يمثل أقل من ثلاثة بالمئة من إجمالي القوى العاملة" وفق قوله.

من جانبه، طالب مدير عام "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، علي هويدي، "المعنيين في الدولة اللبنانية، بتعديل قوانينها، وإصدار مراسيم تشريعية في مجلس النواب، لإعطاء اللاجئ الفلسطيني الحق في العمل، لتمكينه من العيش بكرامة".

وأكد هويدي لـ"قدس برس"، أن السماح للاجئ الفلسطيني في لبنان بالعمل، من شأنه تعزيز صمود اللاجئين إلى حين العودة، وتحسين عجلة الإقتصاد اللبناني، لأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان ينفق راتبه داخل البلاد.

 وطالب هويدي، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بفتح المجال لإستقطاب أكبر عدد ممكن من اللاجئين الفلسطينيين في وظائفها.

بدوره، قال عضو الحراك الفلسطيني الموحد في المخيمات الفلسطينية بلبنان، محمد حسون، إن "إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الحاجات المعيشية الأساسية، لن تنسيه حقه في العودة إلى كامل التراب الفلسطيني".

وأضاف حسون لـ"قدس برس": "من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعيش كأيّ إنسان في هذا البلد، وأن لا تتواصل معه المعاملات العنصرية والمهينة"، على حد وصفه.

يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.