تزامنًا مع انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية حول الأونروا، نظّمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا أمام فندق الموفنبيك صباح الثلاثاء ١٤-٦-٢٠٢٢، وقد حمل المشاركون إلى جانب العلم الفلسطيني، لافتات كتب عليها "استمرار الأونروا في خدماتها عامل استقرار للمنطقة" و "لا ينتهي عمل الأونروا... إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطيني".
وشارك في الاعتصام قادة الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية المتمثلة في قيادة هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات في مخيمات لبنان، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية والصحية والهلال الأحمر الفلسطيني، وحشد شعبي من مخيمات لبنان.
وألقى أمين اللجان الشعبية في لبنان منعم عوض مذكرةً مقدَّمةً من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات الفلسطينية في لبنان، موجّهة إلى مؤتمر اللجنة الاستشارية المنعقد في العاصمة بيروت، اعتبر فيها أن القرار الأممي رقم 302 الذي أدّى إلى تأسيس الأونروا، دعا دول العالم أجمع إلى تقديم الدعم لهذه المؤسسة الدولية، منتقدًا الدول المانحة لعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني.
وذكّر عوض أن مهمة المفوَّض العام للأونروا هي مهمة تنفيذية منتقدًا التجاوزات التي يقوم بها المفوَّض العام وتجاوزه لصلاحياته معلنًا رفض مجتمع اللاجئين لهذه التجاوزات، ومؤكدًا الرفض القاطع للطروحات التي وردت في خطاب المفوض العام بنقل صلاحيات الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى منظمات دولية أخرى.
وشدّد عوض في كلمته على ضرورة التزام الأونروا بالتفويض الممنوح لها وفقًا للقرار 302 للجمعية العامة للامم المتحدة، مؤكِّدًا الرفض القاطع للتخلّي عن صلاحيات الأونروا المنصوص عليها، ومشد على ضرورة عدم الانجرار نحو أي اجتهادات أو تبنَّي أي مقترحات تمسُّ بالتفويض، ومطالبًا بالبحث عن مصادر تمويل لحشد الموارد المالية وتأمين تمويل مستدام للأونروا.
وطالب عوض بِاسم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بجملة من المطالب أهمها رفع قيمة الاستشفاء، واعتماد نسبة 72% بدلاً من 23% لدعم اللاجئين، وتحديث التعليم بما يتلاءم مع تطورات العصر، والإسراع بترميم البيوت الآيلة للسقوط، وإنهاء ملف إعمار نهر البارد، وحلّ موضوع الأموال المحجوزة للمتقاعدين.
وفي نهاية الاعتصام تمّ تسليم المذكرة إلى ممثل اللجنة الاستشارية للأونروا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق