.jpg)
عقدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، لقاءً مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، والإدارة التنفيذية لـ"الأونروا" في قطاع غزة، وذلك على خلفية تصريحاته حول الشراكة مع مؤسسات أممية أخرى لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت لجنة المتابعة على وجود حالة كبيرة من القلق والغضب تعم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين منذ إعلان لازاريني عن هذه الأفكار في رسالته في نيسان إبريل الماضي، والتي جاء فيها أن أحد الخيارات لمواجهة نقص التمويل اللازم للأونروا هو خيار (زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة مع خيار تقديم هذه المساعدات نيابة عن "الأونروا" وتحت إشرافها لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين).
وأكدت لجنة المتابعة أن "هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية وغيرها قد تؤدي إلى تخلي الأونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه؛ وإزاحة مكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها، وتمثل تهديداً لبقاء الأونروا كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً، وهي تخلٍّ عن مسؤولياتها تجاه تحشيد التمويل اللازم والدائم والمستمر من أجل ضمان استمرار الأونروا في تقديم خدماتها طبقا لقرار التفويض 302".
وسلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مذكرة مطالب للمفوض العام للأونروا جاء فيها: نرفض رفضاً قاطعاً أي مساس أو تلاعب بصلاحيات الأونروا أو إحالة مهامها أو جزء منها إلى أية جهة كانت؛ سواء مؤسسات دولية أو اقليمية أو الدول المضيفة.
وأكدت لجنة المتابعة على التمسك بشكل تام بصلاحيات وكالة الغوث كما نص عليها قرار التفويض (رقم 302) الصادر عن الجمعية العامة؛ ومنها الالتزام بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر "الأونروا" مباشرة وبشكل حصري.
ودعت المفوض لازاريني للتراجع عن هذه الأفكار ووقف تداولها، وعدم العودة لتكرارها، خاصة أمام اجتماع اللجنة الاستشارية في بيروت خلال الشهر الحالي؛ وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عند بحث إعادة تمديد التفويض للأونروا قبل نهاية العام ولمده ثلاث سنوات جديدة.
كما دعت إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة، وزيادة نسبة مساهمة المتبرعين الحاليين، والحصول على تمويل مستدام عبر موازنة الأمم المتحدة، والاستفادة من تحويل فوائض موازنات الهيئات الأممية الأخرى إلى موازنة الأونروا بدلاً من تقديمها على شكل خدمات.
وأضافت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: "نرفض إصراركم على تجاوز صلاحياتكم ككبير موظفي الأونروا، ومنح نفسكم صلاحيات سياسية وقرارات غير مقبولة، خاصة عندما يكون قراركم السياسي هو البحث عن الأسهل لا الأصوب، كما فعلتم في توقيع ما سمي باتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأونروا، وها أنتم تكررونه بالبحث عن أفكار سهلة لضمان تقديم الخدمات وكأنها مساومة مع مجتمع اللاجئين على خدمات هي بالأساس حق لهم يتحملها العالم لصمته المستمر على بقاء مأساتهم باللجوء والتشرد حتى الآن".
بدوره، أكد المفوض العام لـ"الأونروا"، أنه "لن يتم مطلقاً نقل صلاحيات أو نقل خدمات أو برامج لأية جهة كانت؛ سواء مؤسسات أممية أو الدول المضيفة، وأنه وإدارة الأونروا ملتزمون بنصوص التفويض الخاص بتأسيس الأونروا وفقاً للقرار302، ولن يتم أي تلاعب أو تغيير في التفويض".
وعبر لازاريني عن "إصراره على بقاء الأونروا المزود الوحيد للخدمات للاجئين الفلسطينيين على صعيد التشغيل والإغاثة، وأنه لن يتم أي تغيير أو تقليص في مهام الأونروا وبرامجها".
وطالب المجتمع الدولي بالإيفاء بالتعهدات المالية من أجل ضمان تمويل دائم ومستقر، يتيح للأونروا القيام بوظيفتها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وتحدث مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة، توماس وايت، أن "ملف إعادة الإعمار قارب على الانتهاء، حيث شمل برنامج إعادة إعمار 7800 منزلاً من البيوت المتضررة جزئياً، وبدء العمل لإنجاز إعادة بناء 600 منزلاً تم تدميرها بالكامل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من إعادة إعمار كافة الوحدات السكنية حتى نهاية العام، مع استمرار متابعة إعادة بناء الأبراج السكنية مع قطر".
وأعلنت لجنة المتابعة أنها ستتابع ضمان استمرار إدارة "الأونروا" في الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون تغيير، واعتبرت أن استمرار الوكالة هو ضمان للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق