لفت المسؤول عن دائرة وكالة الغوث في "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" فتحي كليب، في بيان، الى ان وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الاونروا"، أعلنت قبل ايام نيتها "اجراء مسح اجتماعي واقتصادي جديد للاجئي فلسطين في لبنان ولاجئي فلسطين من سوريا لتحديد الفئات الأكثر حاجة، وبناء على نتائج هذا المسح، ستتم مراجعة برنامج شبكة الأمان الاجتماعي تدريجا حتى يفيد منه اللاجئون الأكثر حاجة بناء على صيغة جديدة"".
واوضح ان "هذا الإجراء اثار ردود فعل غاضبة ورافضة له نظرا الى الكثير من الغموض الذي يكتنفه، خصوصا في ما يتعلق بمراجعة البرنامج ونتائج المسح المتوقع، على رغم ان اجراء مسوحات اقتصادية واجتماعية لوكالة الغوث هو امر اعتيادي ودائما ما يتم اللجوء اليه للتعرف الى الواقع الاقتصادية والاجتماعي للمستهدفين بالمسح".
وذكر بأن "المسوحات والدراسات التي انجزتها وكالة الغوث في اوقات سابقة كانت موضع ترحيب اللاجئين ومرجعياتهم المختلفة لكونها كانت تؤسس لاستراتيجيات عمل "الاونروا" المستقبلية".
وأضاف: "علي سبيل المثال، المسح الأسري الاقتصادي الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي انجزته "الاونروا" عام 2010 بالتعاون مع الجامعة الاميركية تم الافادة منه في الاستراتيجية متوسطة الاجل للاعوام (2010 - 2015)، والدراسة الثانية التي اعلنت عام 2016 حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان مهدت ايضا لاطلاق استراتيجية اعوام (2016 - 2021) والتي لم تكتمل ترجماتها وتطبيقاتها على الارض نتيجة الحرب الاميركية - الاسرائيلية التي شنت على وكالة الغوث وادت لاحقا الى قطع المساهمة الاميركية التي زادت في تلك الفترة عن (360) مليون دولار. وهذان المسحان قدما معطيات مرعبة عن الحالة المعيشية للاجئين الفلسطينيين والمهجرين الفلسطينيين من سوريا بعد العام 2011، وكان المتوقع بعد التعرف على تلك النتائج ان يكون التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين واوضاعهم المعيشية مختلفا لجهة تغيير الاستراتيجيات الاغاثية تجاههم، لكن شيئا من هذا لم يحصل".
وتابع: "من الناحية النظرية، تعتبر المسوحات الاقتصادية والاجتماعية امرا ايجابيا، ومن شأنها ان تقدم معطيات تقترب من الموضوعية، الا ان تسييس الارقام جعل الكثيرين يطرحون الكثير من علامات الاستفهام عن اسبابها ونتائجها، غير ان ما يبعث على القلق بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا، هو ان هذه المسوحات تأتي في وقت تشتد الضغوط على الوكالة وبرامجها المختلفة وفي ظل الاحاديث المتكررة لمسؤولي الوكالة عن عدم القدرة على الحفاظ على المستوى الحالي للخدمات بسبب نقص الاموال".
ورأى ان "المنطقي هنا هو سؤال اللاجئ والمهجر عن الاسباب الحقيقية لاجراء المسوحات ما دامت لم تغير في السابق من واقعهم الراهن ولا يؤمل لها في أن تحدث تغييرا في مستقبلهم".
وقال: "إذا كان هدف المسح هو مجرد الاستبدال والتعرف الى المؤشرات الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، فلدى الوكالة ما يكفي من المسوحات والمعطيات الرقمية والاحصائية التي تقدم صورة وافية عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اما اذا كان الهدف هو الوصول الى نتائج مقرة بشكل مسبق لجهة المس ببعض الخدمات المقدمة، فهذا ما يجعل التخوفات التي عبر عنها بعض الفئات في مكانها".
وطالب "الاونروا" بـ"تدارك حال الاحتقان الشعبي المتعاظم جراء الواقع الذي وصلت اليه خدماتها بنتيجة الازمة المالية التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، وتنذر بتداعيات ستطاول الجميع".
وأمل في أن "تنعكس نتائج المسح المقبل ايجابا على اللاجئين والمهجرين، سواء بالعمل على رفع أعداد المستفيدين من برنامج الأمان الاجتماعي ورفع قيمة المساعدة الشهرية للاجئين الفلسطينيين من سوريا وتوزيعها في موعد شهري ثابت ومحدد، أم لجهة تسهيل إجراءات التسجيل للعائلات الجديدة بحيث تحرم التعقيدات البيروقراطية الكثير من العائلات المحتاجة حقها في التسجيل والحصول على المساعدة، والعمل على شمول لبنان ببرنامج الطوارئ المعمول به في فلسطين وسوريا باعتبار المخيمات والتجمعات الفلسطينية باتت مناطق منكوبة تحتاج الى خطة طوارئ عاجلة وشاملة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق