مرة جديدة، حسابات حقل اسرائيل
ومنظمات التحريض التابعة لها، لم تتطابق وحسابات بيدر الحقيقة التي باتت ناصعة
امام الدول المانحة التي اتخذ بعضها في السابق من تقارير تلك المنظمات ذريعة لتخفيض
او قطع تمويلها عن موازنة وكالة الغوث، بعد ان قامت الاونروا باجراء متابعة في
مزاعم بعض المنظمات توج بتقرير قامت بإطلاع عدد من المانحين على نتائجه ويدحض
اضاليل وكذب منظمة (IMPACT-SE) بالزعم أن الأونروا تستخدم موادا تعليمية خارجة عن قيم الأمم المتحدة.
واهم ما حمله استعراض الاونروا
امام شركاءها "ان مواد التعلم الذاتي التي تضمنها تقرير المنظمة السابقة غير
مصرح باستخدامها في أي مدرسة من مدارس الأونروا. وان أيا من الحالات المذكورة في التقرير
لم تكن مأخوذة من منصة الأونروا، خاصة وأن المنصة ليس لديها اية مواد في الوقت
الحالي بسبب العطة الصيفية.. كما اتضح للاونروا وجود موقع تجاري خاص يستخدم بشكل
غير قانوني شعار الوكالة وأسماء معلمي الأونروا..". وهذا ما يجعل تلك المنظمة
وغيرها من منظمات امتهنت التحريض خلال الفترة الماضية موضع مساءلة وملاحقة قانونية
نتيجة تعمدها الكذب والتحريض لتحقيق اهداف سياسية تخدم العدو الاسرائيلي..
ان "دائرة وكالة الغوث في
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وإذ ترحب بنتائج الاستعراض الذي قدمته
وكالة الغوث امام شركاءها الدوليين حول مزاعم تلك المنظمات، فانها تدعو الدول
المانحة الى الاقتناع بأن وكالة الغوث عرضة لاستهداف سياسي واضح من قبل اسرائيل،
ومن خلفها الولايات المتحدة، بهدف زعزعة الثقة الدولية بوكالة الغوث وبدورها تمهيدا
لنزع الشرعية عنها في اطار مشروع سياسي ينال من الحقوق الوطنية للاجئين
الفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودة..
وقالت "دائرة وكالة الغوث
في الجبهة الديمقراطية" ان تعرية تلك المنظمة يجعلها غير مؤهلة لا اخلاقيا
ولا مهنيا لتقديم تفارير يعتد بها كاستخلاصات سياسية من شأنها التأثير على اكثر من
ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ما يتطلب اجراءات حاسمة سواء من قبل الامم المتحدة او
الدول المانحة لتوفير حماية حقيقية لوكالة الغوث وابعادها عن دائرة الضغوط التي
تتعرض لها، وبما يمكنها من مواجهة التحديدات الاقتصادية والاغاثية والتنموية التي تئن
كل تجمعات اللاجئين تحت وطأتها..
وختمت "دائرة وكالة الغوث
في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: دحض وكالة الغوث لتقرير منظمة (IMPACT-SE) ليس الاول فقد سبقته تقارير اممية مماثلة سواء
حول مناهج التعليم او بشأن مزاعم ضد موظفي وعاملي وكالة الغوث، ما يجعلنا على بينّة
مؤكدة بأنه ليس مستبعدا ان هذه المنظمة واخرى (UN WATCH) وغيرهما من منظمات ومؤسسات تعمل برعاية مؤسسات صهيونية هي
من تفبرك اسماء وحسابات وهمية من اجل الاساءة والتشهير ليس فقط بالموظفين بل وبوكالة
الغوث لتسهيل الهدف الذي تعمل عليه اسرائيل وحلفاءها منذ سنوات، وهو امر يجب التنبه
له مستقبلا من قبل جميع المعنيين، لأن العدو الاسرائيلي سيكرر مزاعمه ومخططاته الهادفة
الى النيل من وكالة الغوث باعتبارها احدى المكانات التي يتأسس عليها حق العودة
وفقا للقرار 194.
17 تموز 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق