الثلاثاء 26 تموز / يوليو 2022.
حكومة الاحتلال الحالية تصعد من الهجمات على ابناء الشعب الفلسطيني في كل الضفة الغربية وتدفع جنودها للضغط السريع على زناد بنادقهم في إطار صراعها الامني القائم وادعائها إن اقتحاماتها واعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة هي دفاعية وهدفها توفير الأمن في ظل استفادتها من ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي الذي بات لا يحرك ساكنا في ظل موجه تطبيع وانفتاح العلاقات العربية مما يشجعها على التورط بالمزيد من ارتكاب الجرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني ومحاولة الاستفراد بهم ولا شك أنها بذلك تحاول أيضا إفراغ اتهامات المعارضة برئاسة نتنياهو لها بالضعف والعجز ولذا تعمل على إثبات العكس بالمزيد من البطش والتصعيد في القتل والاعتقال والمحاصرة والإهانة وكل ذلك لاعتبارات داخلية والصراع الانتخابي بعد ان فقدت الحكومة الأغلبية البرلمانية في الكنيست .
تزامن الاقتحام الأخير لمدينة نابلس في الضفة الغربية واغتيال شهيدين وإصابة العشرات مع استمرار سياسة التهويد الاسرائيلية واقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك في ظل غياب أي تحرك عربي او دولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى حيث تتواصل الانتهاكات والتي تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة .
وبات واضحا ان حكومة الاحتلال تتجاهل كل الدعوات التي تطالبها بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي، والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000، بما يضمن احترام أن المسجد الأقصى والحرم القدسي بمساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، حيث تكون الزيارة لغير المسلمين إليه بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية ولذلك لا بد من التحرك الدولي واللجوء الى القضاء للفصل بتلك القضايا وعدم الصمت عما يجري من جرائم ترتكبها حكومة الاحتلال مستفيدة من حالة الصمت الدولي وضعف الموقف العربي .
حكومة الاحتلال مستمرة بساستها والعمل ضمن سياسة التهويد الاسرائيلية وبدون شك بان استمرار هذا الوضع والعدوان الاسرائيلي على الأقصى يقود الامور القائمة الى انتفاضة فلسطينية قادمة لن يقدر احد على احتوائها، والشلل السياسي المصحوب بالضغوط الدينية من اليمين الإسرائيلي المتطرف سوف يؤدي إلى خلق وضع جديد لدى الاحتلال اكثر تطرفا وسيقود الاوضاع القائمة الى مرحلة مختلفة ستكون خارج السيطرة تماما مما يهدد مستقبل الشعب الفلسطيني ويزيد من التطرف والقمع الاسرائيلي القائم على عقيدة الاستيطان والاحتلال والتدمير حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية مساعي تحقيق مكاسب سياسية على حساب القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستيطانية بالتزامن مع كل ما يبذل من جهود دبلوماسية عربية وفلسطينية للتهدئة وإعادة اطلاق وإحياء عملية السلام .
لا يمكن استمرار السكوت علي تلك الجرائم في ظل غياب الأفق السياسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الأعمال أحادية الجانب وبخاصة في القدس، واستمرار الاستيطان وفي ظل الصمت الأمريكي على هذه الممارسات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، ولا بد من العمل على اتخاذ كل الاجراءات الممكنة من قبل القيادة الفلسطينية للخلاص من الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية حيث يعجز المجتمع الدولي على إرغام حكومة الاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف ممارساتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق