النشرة
تحاصر الازمات السياسية والاقتصادية والمعيشية لبنان من كل حدب وصوب، ويترقب اللبنانيون باهتمام كبير الاستحقاقات المرحليّة والقادمة لجهة تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة نجيب ميقاتي وانتخابات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية عهد الرئيس ميشال عون، لعلها تحمل لهم طوق نجاة من الغرق او الخروج من النفق المظلم قبل الارتطام في الانهيار الكبير.
هذه الازمات الخانقة، لم تمنع لبنان من المضي قدما في بلسمة جراح اللاجئين الفلسطينيين، حيث تداعياتها اشد وأكثر تأثيرا، خاصة بعدما كشف آخر إحصاء فلسطيني غير رسمي، بأن أكثر من 80 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، باتوا تحت خط الفقر المدقع، فيما تحاول وكالة "الاونروا" الحفاظ قدر الإمكان على تقديم خدماتها الأساسية وسط مخاوف جدية من تقليصها وتراجعها الى ادنى مستوى نتيجة العجز المالي.
وفي خطوة جديدة، لها دلالاتها السياسية والانسانية، اكّدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"،أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الدكتور باسل الحسن، تسعى لتشكيل"لجنة من الوزارات اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني وخاصة الخدماتية منها مثل "الصحة، التربية والتعليم، العمل والشؤون الاجتماعية"، استكمالا للدور اللبناني في دعم الاونروا لسدّ العجز المالي في اعقاب اجتماع اللجنة الاستشارية التي عقدت في بيروت منتصف الشهر الماضي حزيران.
ويؤكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، أن "هذه اللجنة ستكون مرجعية معروفة لدى الفصائل الفلسطينية، وصلة الوصل بينها وبين الوزارات المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، مثل العمل والتربية وغيرهما"، مشيرا إلى أن "لجنة الحوار سوف تنظم لقاءً تعارفياً بين اللجنة الوزارية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك" خلال الفترة القادمة".
ومنذ سنوات، انجزت الدولة اللبنانية ثلاث خطوات في الاتجاه الفلسطيني دون ان تصل الى خواتيم النهائية، في اقرار تشريعات ضرورية تمنح اللاجئ حقوقه المدنية والاجتماعية والانسانية، وبقي التعامل مع امور عدّة مدار خلافات داخلية من جهة، والانقسام الفلسطيني رغم اعتبار الساحة الفلسطينية استثنائية وتتطلب الوحدةمن جهة أخرى، وهي بقيت تراوح مكانها بانتظار الظروف الملائمة:
ويأمل اللاجئون الفلسطينيون اليوم ان تكلل جهود اللجنة الوزارية بالنجاح، وتستطيع تحقيق أهدافها بتخفيف معاناتهم في المخيمات على اعتبارهم عامل أمن واستقرار في لبنان، بعيدا عن اي انفجار اجتماعي في ظل الازمات الخانقة، سيما وان التحديات المستقبلية كثيرة وخطيرة وأبرزها المساعي الدولية لانهاء وكالة "الاونروا" وتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة وصولا الى التوطين او التهجير.
يذكر ان العجز المالي الذي تعاني منه "الاونروا" يبلغ نحو 100 مليون دولار، وقد اقترح المفوض العام فيليب لارزايني نقل جزء من خدمات الوكالة الى مؤسسات أمميّة شريكة تحت هذه الذريعة، الامر الذي لاقى رفضا فلسطينيا قاطعا رسميا وسياسيا وشعبيا لانه يؤدي الى ضرب تفويضها وانهاء عملها تدريجيا، على اعتبارها الشاهد الحي على نكبة فلسطين وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق