بقلم : سري القدوة
الاحد 21 آب / أغسطس 2022.
اغلاق سلطات الحكم العسكري المؤسسات الفلسطينية يعد جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال حيث اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة رام الله وقاموا بإغلاق ستة مؤسسات فلسطينية ( الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء) وان هذه المؤسسات تحمل في طبيعة عملها الطابع المجتمعي والحقوقي والأهلي، وعلقت على ابوابها أوامر إغلاق تام بعد أن داهمتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات تابعة لها وكانت خلال الاشهر الماضية قد اصدرت قرارات بإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية وتحمل تراخيص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية بناء على قانون المؤسسات والجمعيات الاهلية والدستور الفلسطيني وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها أيام أو أشهر أو سنوات وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي ومن ضمن تلك المؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الاعلى للسياحة ونادي الاسير الفلسطيني في القدس .
ويعد اصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعان في الهيمنة وتمسك حكومة الاحتلال بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانب ويشكل اخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم الوطنية وتهكم أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني القائم في الاراضي الفلسطينية .
لا يمكن استمرار الصمت على تلك السياسة وهذا العدوان الاسرائيلي الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة، والمخالف للقانون الدولي بشأن حرية تأسيس وعمل الجمعيات الاهلية، حيث يستهدف الاحتلال النيل من صمود الشعب الفلسطيني وإسكات صوته كون هذه المؤسسات تدافع عن حقوق الانسان وتحمي المجتمع الفلسطيني من سياسات الاحتلال ويجب التدخل الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة، وعدم منحها الضوء الاخطر بمواصلة اعتداءاتها وسياساتها العدوانية بحق ارضنا وشعبنا ومؤسساته الوطنية الرسمية والأهلية .
ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية ويجب الإبقاء عليها مفتوحة وان اصرار حكومة الاحتلال على اغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد انها فلسطينية يعني وبشكل واضح عدم رغبتها بإرساء قواعد ايجابية لتحقيق السلام وإزالة اسباب التوتر والإمعان في ممارسة القمع وان هذا القرار يعد تصعيدا غير مبرر على الاطلاق ويخدم المستوي السياسي في حكومة التطرف ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتالي بما يخدم نظرتها الامنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال .
يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية ويجب على الحكومات والمنظمات الاهلية في دول العالم اعلان تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، واتخاذ الخطوات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتعبير عن رفضها التام والمطلق للانتهاكات الاسرائيلية واعتبار اغلاق المؤسسات جريمة من جرائم الحرب تستهدف النيل من المدافعين عن حقوق الانسان وقيم الديمقراطية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق