.jpg)
العربي الجديد- انتصار الدّنّان
05-08-2022
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان وتداعياتها على الفلسطينيين، أصدرت منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بياناً حول الاستشفاء في 28 يوليو/ تموز 2022، قضى بحرمان الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية من الاستشفاء. وجاء في البيان: "تعلن أونروا أنه جرى تحويل مبلغ 7.5 ملايين دولار من الرئاسة العامة إلى مكتب أونروا الإقليمي في لبنان، وذلك لتغطية نفقات الاستشفاء والعلاج الطبي والأدوية للاجئي فلسطين حتى نهاية عام 2022 على الرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الوكالة". وتفيد الوكالة بأنه "عملًا بسياستها الصحية المطبقة منذ عام 2016، لا يمكنها تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية، والذين يتم تغطية تكاليف علاجهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية. وعليه، لا يستطيع الفلسطيني الحاصل على الجنسية اللبنانية الحصول على الاستشفاء في الوقت الذي لا يستطيع ذلك من قبل وزارة الصحة اللبنانية".
ويقول الباحث المتخصص بالشؤون اللبنانية والفلسطينية موسى نمر إن "هذا القرار يستهدف فئة مهمة من اللاجئين الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية، بموجب أنهم من القرى الحدودية، وعددها 26، مستندين إلى أنهم كانوا يتبعون دولة لبنان الكبير. وكونهم هجروا من أرضهم من جراء النكبة عام 1948، أدرجوا في إطار مسؤولية أونروا التي أسست بموجب القرار 302 لترعى شؤونهم الحياتية، وتأمين الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية، بعد تنفيذ قرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين كونهم ضمن قانون الأمم المتحدة الذي جعل أونروا مسؤولة عنهم بموجب أنهم مسجلون في دائرة التسجيل ويحملون بطاقة التسجيل (الإعاشة)، وهي مفتاح لجميع الخدمات التي تقدمها أونروا لهم من إغاثة واستشفاء، وطبابة وتوظيف وغيرها. وأبناء هذه القرى منتشرون في لبنان على شكل تجمعات أو أفراد أو في مخيمات، وأبرزهم في مخيم البرج الشمالي (شرق مدينة صور الساحلية جنوب لبنان) وهم الأكثر فقراً، بالإضافة إلى تجمعات القاسمية والشبريحا والبرغلية وبيروت وصيدا والنبطية وطرابلس والبقاع ".
يتابع: "أهالي مخيم برج الشمالي هم الأكثر فقراً وعوزاً وحاجة لأونروا وخدماتها من تعليم وصحة وإغاثة وتوظيف، وقد جاء هذا القرار كالصاعقة على أهل البرج الشمالي من الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وإن كانت الحجة أنه صادر منذ عام 2016". ويرى بعضهم في القرار "عنصرية ولا يمت بصلة لحقوق الإنسان، وهذا مستغرب من منظمة تابعة للأمم المتحدة التي سارعت بالسماح بتسجيل أبناء وزوج المرأة الفلسطينية ممن يحمل الجنسية اللبنانية، وأعطت الحقوق كافة لمن شملهم هذا التسجيل في أونروا. لكن هذا القرار الذي قد يكون محليًّا وليس قانونيًّا ويجب مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حال لم تتراجع أونروا في لبنان عن هذا القرار، وتعتذر لهذه الفئة، لأنها عاملتهم بعنصرية، وهذا لا يمكن قبوله في الأمم المتحدة، علماً أن اللاجئين في سورية أو في الأردن يحملون الجنسية الأردنية ولم يشملهم مثل هذا القرار". يضيف: "اليوم بالذات يمر لبنان بحالة صعبة جدًا، ولا يوجد تغطية صحية على عكس عام 2016، وتستطيع أونروا التواصل مع المستشفيات لمعرفة إذا كانت الدولة تدفع عن هذا المريض أو ذاك. فلبنان شبه مفلس وبحاجة إلى مساعدات، ولنعتبر هذه مساعدة من قبل أونروا للبنان في هذا الظرف الصعب جدًّا".
من جهة أخرى، يحذر نمر من أنّ لمحاسبة اللاجئين الحاصلين على الجنسية اللبنانية تداعيات سياسية خطيرة جداً، "فإذا كان مدير شؤون أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني قد رمى هذه الكرة، على أونروا تصحيح الأمر لأن قراراً بحجم هذا القرار يكون مصدره المدير العام أو قانون من الرئاسة". يضيف: "لو كان قانونًا لطبق في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية. لذلك، المطلوب موقف لبناني فلسطيني موحد لتصحيح قرارات كهذه، مع العلم أن اللجان الشعبية أصدرت بيانًا رفضت فيه هذا الإجراء، وطالبت أونروا بالتراجع عنه. لذلك، فإن الفصائل والجمعيات تستطيع تصحيح مسار قرارات أونروا في لبنان، لأنه غير موجود في دول أخرى كالأردن. ويمكن للمرجعيات اللبنانية والفلسطينية التدخل ووضع آليات جديدة، علماً أن المواطنين اللبنانيين يموتون على أبواب المستشفيات".
وكان أهالي مخيم برج الشمالي قد أصدروا بيانا أعلنوا فيه التصعيد بهدف انتزاع حقوقهم، وقالوا: "لن يثنينا عن ذلك كل هذه الأبواق التي فقدت كل انتمائها لمساندة الفقراء والمظلومين في مخيم البرج الشمالي. وفي الوقت الذي يعاني فيه مرضانا على أبواب المستشفيات، يتنصل المسؤولون في قسم الصحة من مسؤوليتهم الإنسانية التي أوكلوا بها، وفي أصعب الظروف التي تمر بها أوضاع المخيمات، علماً أنهم معنيون اليوم أكثر من السابق بالمراجعة الجادة، وتنظيم البرامج بما يحقق أفضل الخدمات. وفي الوقت الذي تتلقى فيه أونروا أموالها بالدولار الأميركي، وموازنة قسم الصحة بملايين الدولارات، يطالعنا قسم الفساد في المنظمة بتقديم 30 في المائة من قيمة التحويلات للمرضى بالدولار، ويدعي المدير العام لوكالة أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني أن 70 في المائة من قيمة المبلغ المتبقي يدفع إلى مادة المازوت بالمخيمات وحوله الكثير من التساؤلات: بأي حق وبأي قانون يتم التلاعب بموازنة الصحة وفقراء الشعب الفلسطيني يصرخون على أبواب المستشفيات؟ هل هي سياسة التعذيب، وإذلال شعبنا المكافح الذي ما زال يتحمل أعباء اللجوء".
كما طالب البيان كل "الجهات المسؤولة بأن تتحمل مسؤولياتها بالضغط على أونروا كي تعيد النظر بكل قراراتها المجحفة بحق الفلسطينيين. وحول موازنة الاستشفاء، يقول رئيس جمعية الحولة أبو وسيم إن "قضية الترحيب بالموازنة المخصصة لقضية الاستشفاء غير واضحة بتفاصيلها، ما يعني أن القضية ليست بالأموال المخصصة لكل مشاريع أونروا، بل تكمن في التفاصيل". ويطرح العديد من الأسئلة، منها: "ما هي العقود المبرمة بين قسم الصحة في أونروا والمستشفيات؟ ما هي نسبة تغطية الاستشفاء للمرضى؟ ما هي قيمة المستحقات المقدمة من قبل أونروا للمرضى؟ وما هي الفروقات المتوجبة على المرضى؟".
وفي ما يتعلق بالمجنسين، يشير إلى أن "القضية لا ترتبط بالوضع المادي، بل بالمؤامرة التي حبكت من أجل شطب شريحة مجتمعية من سجلات اللجوء، موضحاً أن للقضية بعداً سياسياً. هذا ما نراه خطراً جدّاً ويستدعي موقفاً واضحاً وصريحاً من القوى السياسية الفلسطينية كافة، ونحن نحمل قسم الصحة بأونروا كامل المسؤولية لأي تداعيات مستقبلية، ولن نجاري أحدًا في أونروا".
ويقول الباحث المتخصص بالشؤون اللبنانية والفلسطينية موسى نمر إن "هذا القرار يستهدف فئة مهمة من اللاجئين الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية، بموجب أنهم من القرى الحدودية، وعددها 26، مستندين إلى أنهم كانوا يتبعون دولة لبنان الكبير. وكونهم هجروا من أرضهم من جراء النكبة عام 1948، أدرجوا في إطار مسؤولية أونروا التي أسست بموجب القرار 302 لترعى شؤونهم الحياتية، وتأمين الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية، بعد تنفيذ قرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين كونهم ضمن قانون الأمم المتحدة الذي جعل أونروا مسؤولة عنهم بموجب أنهم مسجلون في دائرة التسجيل ويحملون بطاقة التسجيل (الإعاشة)، وهي مفتاح لجميع الخدمات التي تقدمها أونروا لهم من إغاثة واستشفاء، وطبابة وتوظيف وغيرها. وأبناء هذه القرى منتشرون في لبنان على شكل تجمعات أو أفراد أو في مخيمات، وأبرزهم في مخيم البرج الشمالي (شرق مدينة صور الساحلية جنوب لبنان) وهم الأكثر فقراً، بالإضافة إلى تجمعات القاسمية والشبريحا والبرغلية وبيروت وصيدا والنبطية وطرابلس والبقاع ".
يتابع: "أهالي مخيم برج الشمالي هم الأكثر فقراً وعوزاً وحاجة لأونروا وخدماتها من تعليم وصحة وإغاثة وتوظيف، وقد جاء هذا القرار كالصاعقة على أهل البرج الشمالي من الذين يحملون الجنسية اللبنانية، وإن كانت الحجة أنه صادر منذ عام 2016". ويرى بعضهم في القرار "عنصرية ولا يمت بصلة لحقوق الإنسان، وهذا مستغرب من منظمة تابعة للأمم المتحدة التي سارعت بالسماح بتسجيل أبناء وزوج المرأة الفلسطينية ممن يحمل الجنسية اللبنانية، وأعطت الحقوق كافة لمن شملهم هذا التسجيل في أونروا. لكن هذا القرار الذي قد يكون محليًّا وليس قانونيًّا ويجب مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حال لم تتراجع أونروا في لبنان عن هذا القرار، وتعتذر لهذه الفئة، لأنها عاملتهم بعنصرية، وهذا لا يمكن قبوله في الأمم المتحدة، علماً أن اللاجئين في سورية أو في الأردن يحملون الجنسية الأردنية ولم يشملهم مثل هذا القرار". يضيف: "اليوم بالذات يمر لبنان بحالة صعبة جدًا، ولا يوجد تغطية صحية على عكس عام 2016، وتستطيع أونروا التواصل مع المستشفيات لمعرفة إذا كانت الدولة تدفع عن هذا المريض أو ذاك. فلبنان شبه مفلس وبحاجة إلى مساعدات، ولنعتبر هذه مساعدة من قبل أونروا للبنان في هذا الظرف الصعب جدًّا".
من جهة أخرى، يحذر نمر من أنّ لمحاسبة اللاجئين الحاصلين على الجنسية اللبنانية تداعيات سياسية خطيرة جداً، "فإذا كان مدير شؤون أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني قد رمى هذه الكرة، على أونروا تصحيح الأمر لأن قراراً بحجم هذا القرار يكون مصدره المدير العام أو قانون من الرئاسة". يضيف: "لو كان قانونًا لطبق في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية. لذلك، المطلوب موقف لبناني فلسطيني موحد لتصحيح قرارات كهذه، مع العلم أن اللجان الشعبية أصدرت بيانًا رفضت فيه هذا الإجراء، وطالبت أونروا بالتراجع عنه. لذلك، فإن الفصائل والجمعيات تستطيع تصحيح مسار قرارات أونروا في لبنان، لأنه غير موجود في دول أخرى كالأردن. ويمكن للمرجعيات اللبنانية والفلسطينية التدخل ووضع آليات جديدة، علماً أن المواطنين اللبنانيين يموتون على أبواب المستشفيات".
وكان أهالي مخيم برج الشمالي قد أصدروا بيانا أعلنوا فيه التصعيد بهدف انتزاع حقوقهم، وقالوا: "لن يثنينا عن ذلك كل هذه الأبواق التي فقدت كل انتمائها لمساندة الفقراء والمظلومين في مخيم البرج الشمالي. وفي الوقت الذي يعاني فيه مرضانا على أبواب المستشفيات، يتنصل المسؤولون في قسم الصحة من مسؤوليتهم الإنسانية التي أوكلوا بها، وفي أصعب الظروف التي تمر بها أوضاع المخيمات، علماً أنهم معنيون اليوم أكثر من السابق بالمراجعة الجادة، وتنظيم البرامج بما يحقق أفضل الخدمات. وفي الوقت الذي تتلقى فيه أونروا أموالها بالدولار الأميركي، وموازنة قسم الصحة بملايين الدولارات، يطالعنا قسم الفساد في المنظمة بتقديم 30 في المائة من قيمة التحويلات للمرضى بالدولار، ويدعي المدير العام لوكالة أونروا في لبنان كلاوديو كوردوني أن 70 في المائة من قيمة المبلغ المتبقي يدفع إلى مادة المازوت بالمخيمات وحوله الكثير من التساؤلات: بأي حق وبأي قانون يتم التلاعب بموازنة الصحة وفقراء الشعب الفلسطيني يصرخون على أبواب المستشفيات؟ هل هي سياسة التعذيب، وإذلال شعبنا المكافح الذي ما زال يتحمل أعباء اللجوء".
كما طالب البيان كل "الجهات المسؤولة بأن تتحمل مسؤولياتها بالضغط على أونروا كي تعيد النظر بكل قراراتها المجحفة بحق الفلسطينيين. وحول موازنة الاستشفاء، يقول رئيس جمعية الحولة أبو وسيم إن "قضية الترحيب بالموازنة المخصصة لقضية الاستشفاء غير واضحة بتفاصيلها، ما يعني أن القضية ليست بالأموال المخصصة لكل مشاريع أونروا، بل تكمن في التفاصيل". ويطرح العديد من الأسئلة، منها: "ما هي العقود المبرمة بين قسم الصحة في أونروا والمستشفيات؟ ما هي نسبة تغطية الاستشفاء للمرضى؟ ما هي قيمة المستحقات المقدمة من قبل أونروا للمرضى؟ وما هي الفروقات المتوجبة على المرضى؟".
وفي ما يتعلق بالمجنسين، يشير إلى أن "القضية لا ترتبط بالوضع المادي، بل بالمؤامرة التي حبكت من أجل شطب شريحة مجتمعية من سجلات اللجوء، موضحاً أن للقضية بعداً سياسياً. هذا ما نراه خطراً جدّاً ويستدعي موقفاً واضحاً وصريحاً من القوى السياسية الفلسطينية كافة، ونحن نحمل قسم الصحة بأونروا كامل المسؤولية لأي تداعيات مستقبلية، ولن نجاري أحدًا في أونروا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق