.jpg)
شبكة لاجئ نت
يعود تاريخ إنشاء تجمع القاسمية، الذي يقع بالقرب من مدينة صور الجنوبية، الى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. حيث تحده من الشرق بلدة برج رحال، ومن الغرب طريق عام صيدا- صور، ومن الشمال نهر القاسمية ومن الجنوب بلدة البرغلية. وهو يتبع إدارياً وعقارياً لبلدية برج رحال.
وتعود تسمية تجمع القاسمية بهذا الاسم إلى نهر القاسمية المحاذي للتجمع (هو نفسه نهر الليطاني).
يبلغ عدد سكان تجمع القاسمية حوالي 2000 نسمة وذلك وفقاً لتعداد اللجنة الشعبية.
يعيش في تجمع القاسمية عائلات: تنحدر من أصول يطغى عليها طابع العشائر حيث يضم كل من الغوارنة، عرب الهيب، عرب الحمدون، وعرب النميرات المغاربة وبعض العشائر الأخرى..
يعاني تجمع القاسمية من مشكلة هجرة الشباب، معظم شبابه يحاولون الهجرة الى دول أوروبا وخاصة ألمانيا، وذلك هرباً من الظروف الاقتصادية المعيشية الصعبة التي يعيشها التجمع.
التجمع هو عبارة عن بقعة جغرافية مملوكة من لأشخاص أو أرض مشاع.. بالتالي الاونروا لا تعترف بهذه التجمعات ولا تقدم لها الخدمات.
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان في العموم حالة إنسانية بالغة السوء سواء لجهة القوانين الناظمة أم لجهة الواقع نفسه. وتزداد نسبة المعاناة ما بين تجمع ومخيم. والاختلاف بينهما هو اختلاف نسبي وليس نوعي.
فالقوانين الناظمة للوجود الفلسطيني تطال كل اللاجئين في لبنان سواء عاشوا في مخيم أم في مدينة أم في تجمع. وقوانين العمل التي تمنع اللاجئ الفلسطيني من العمل في المهن الحرة وقانون التملك الذي يمنع اللاجئ من التملك العقاري وغيرها.. تطال المجموع الفلسطيني كله. لكن جوهر معاناة سكان التجمعات أنها تجمعات غير رسمية (بموجب تعريف الأونروا أو الدولة اللبنانية) وهي بالتالي لا تتمتع بالخدمات التي تتمتع بها المخيمات الأخرى. كما أن المعاناة الأخرى تتمثل بعدم القدرة على البناء أو الترميم إلا ضمن ضوابط شديدة جداً.
تجمع القاسمية تجمع أقيم ضمن مبدأ "الأمر الواقع" ذلك أن الأراضي التي أنشئ عليها هذا التجمع هي إما أراضي مشاع للدولة اللبنانية أو للبلديات المجاورة، ومنها ما هو متداخل مع أراض مملوكة للغير كعقارات آل عسيران وعقارات حسن يونس المغترب في أميركا والمتداخلة مع تجمع القاسمية، والذي يواجه بعض سكانه بين الحين والآخر شكاوى واستدعاءات لإخلاء هذه العقارات، والتهديد بالإزالة عنوة من قبل السلطات اللبنانية.
أما موقف الحكومة اللبنانية والبلديات فهو في حالة تجاذب وتراخي، فالتجمعات الآن هي أمر واقع، لكن البلديات والسلطات اللبنانية تضع قيودا صارمة على تطويرها أو تحسينها، وبالتالي ستبقى هذه التجمعات مهمشة تعاني الإهمال في ظل هذه النظرة السائدة.
وفيما خص ترميم المنازل غير الصالحة للسكن فإن تجمع القاسمية محروم بشكل كبير من هذا الحق، حيث إن العديد من المنازل في هذا التجمع لم تعد صالحة للسكن ويحظر على أصحابها القيام بأي أعمال ترميم أو صيانة، كما أن اصحاب العقارات التي أنشأت عليها هذه التجمعات يقومون بتهديد الأهالي بإخلاء المنازل رغبة منهم باستثمار ممتلكاتهم، وهنا تكمن المعضلة في حق الأهالي بمسكن لائق وفي المقابل حق المالك في استثمار أراضيه
يعتبر المجتمع المحلي بمثابة جهة شبه رسمية وتعتبر اللجنة الشعبية في التجمع مسؤولة عن متابعة قضايا الخدمات، واللجنة الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى ليست هيئات ذات نفوذ، بل هي هيئات مطلبية وسيطة تتدخل وتسعى للمطالبة من أجل رفع الضرر عن سكان التجمعات والتخفيف من معاناتهم، وهي تقوم بإحصاء المنازل الآيلة للسقوط وتطالب المؤسسات والجهات المانحة بضرورة التدخل لصيانتها وتأهيلها حفاظاً على حياة سكانها من اللاجئين الفلسطينيين. بحيث تعطى الأولوية للأكثر ضرراً. كما تشرف بشكل عام على أعمال النظافة، (إزالة النفايات، التواصل مع المحيط للتخفيف من المعاناة)
وبحسب إحصاء اللجنة الشعبية يوجد في التجمع حوالي 300 منزل، ويتم جمع جباية للمياه من كل بيت مئة ألف ليرة لبنانية شهريا، ويتم تشغيل البئر الارتوازي ثلاث ساعات يوميا والمصروف الشهري لمادة المازوت ثلاثة آلاف ليتر شهريا..
وحاليا تطلب اللجنة الشعبية جباية من كل بيت 300 ألف ليرة لبنانية شهريا لأن المئة ألف لا تكفي لشراء مادة المازوت، وكما ذكرنا سابقا معظم سكان التجمع يعملون في الزراعة في الحقول والبساتين، في إطار بطالة وفقر تتجاوز 80%.
ويتحدث علي نائب مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس بمنطقة صور لشبكة "لاجئ نت"، عن أزمات لا تتوقف في التجمع أبرزها: تراكم ونقل النفايات، نقص في مادة المازوت لتشغيل الآبار، وتحل هذه المشاكل بجهود فردية في سياق تخلي أونروا عن مسؤولياتها تجاههم..
ويطالب موسى الجهات المانحة والأونروا والمؤسسات الاجتماعية بالاهتمام بتجمع القاسمية ودعمه بكل الخدمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق