أين وصل الحال بالفلسطينيين من فاقدي الاوراق الثبوتية؟

 وكالة القدس للأنباء - ليلى صوّان

كأن مآسي وعذابات النكبة واللجوء التي لاحقت الفلسطينيين منذ 74 عاما، في بلدان اللجوء، لا تكفي، حيث وقع جزء منهم تحت أثقال أزمة توارتها الأجيال حتى هذه اللحظة، وعنوانها: فقدان الأوراق الثبوتية، التي تحرمة نعمة العيش المستقر، والحياة الآمنة، بدون مصاعب ومشاكل، وباتوا يعرفون بفاقدي الأوراق الثبوتية. 

وهذه الشريحة من الفلسطينيين، غير مسجلين بملفات الأونروا ولا بدوائر المديرية العام لشؤون اللاجئين، وكل ما يحملونه من أوراق تعريفية هو بطاقة متقطعة الإصدار مصدرها السفارة الفلسطينية، لكنها غير صالحة لتثبيت عقود الزواج أو تسجيل أولادهم في الدوائر الرسميّة.

ولتسليط الضوء اكثر حول اللاجئين فاقدين الاوراق الثبوتية تواصلت "وكالة القدس للأنباء" مع اللاجىء الفلسطيني "أبو ممدوح الرنتيسي" الذي بدأ بشرح معاناته "بالبداية السفارة الفلسطينية اصدرت ورقة تعريف النا ومش بطاقة هوية يعني ما فينا نسجل عقد زواج ولا ممتلكات، وهي بطاقة مش رسمية هي فقط لنعبر من خلالها على حواجز المخيم ".

واضاف، "نحنا فاقدين الاوراق الثبوتية مقسومين قسمين، جزء معه كرت اعاشة وبيحصل على خدمات من الاونروا، طبابة وتعليم، وجزء ما معه كرت الاعاشة وهيدول الاصعب لانه خدمات الصحة تقصتر داخل عيادات المخيم، يعني مافي تحويل للمستشفى او عملية".

وطالب ابو ممدوح "السفارة الفلسطينية بإيجاد حل واصدار هوية رسمية نستطيع من خلالها تثبيت عقود الزواج واصدار شهادة ميلاد، والحصول على خدمات من الاونروا والتساوي بباقي اللاجئين، لان معاناتنا هذه قاربت على خمسين عاما"

وأشار أبو ممدوح في حديثه لوكالتنا "نحنا دخلنا الاراضي اللبنانية بشكل قانوني لذلك يجب الاعتراف بنا بشكل قانوني واعطاءنا الهوية او اعادتنا الى بلدنا"..

ويقدر عدد الفلسطينيين فاقدي الاوراق الثبوتية في لبنان بين 3 إلى 5 آلاف شخص، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي اذ يمنح القانون الدولي اي  إنسان الحق في الجنسية وبحسب المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن: "لكل فرد حق التمتع بجنسية".