تواصل العملة اللبنانية انخفاضها مع دخول لبنان أسوء أزمة اقتصادية على مستوى العالم منذ 150 عاماً وفق تقييم البنك الدولي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الى اكثر من 600% وسط تزايد الازمة والظروف الاقتصادية والمعيشية السيئة ونسبة البطالة والفقر داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وفي السياق قال الكاتب والناشط الفلسطيني أحمد الحاج ان المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان هي أول وأكثر فئة تتضرر من انهيار العمل الوطنية في لبنان كونهم الأقل حماية في ظل عدم وجود دولة تحميهم وتعطي لهم ضماناً اجتماعيا.
وأكد الحاج أن هذه القضية "تحتاج إلى نضال واسع، وتضامن مشترك، ونفس طويل فيما بين اللاجئين الفلسطينيين"، إلى جانب "تحرُّك يومي وغير منقطع من أجل الضغط على الأونروا من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، لتحملوا مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب الحاج الفصائل الفلسطينية للعمل والتعاون فيما بينها من أجل إيجاد حلول لخدمة اللاجئين. ورأى أنه "من الضروري أن يتم النظر إلى ساحة لبنان على أنها ساحة محرومة متدهور وضعها، مما يتطلب مساعدة مضاعفة عن أي ساحة أخرى".
ودعا الحاج في تصريح صحفي الى "تشغيل وإحياء بعض المؤسسات، التي كانت قائمة ما قبل عام 1982، مثل مؤسسة صامد (مؤسسة اجتماعية إنتاجية فلسطينية)، إذ كانت تشغل ما يزيد عن 5 آلاف عامل من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان"، مشيرًا إلى أن "من شأن ذلك النهوض بالواقع الفلسطيني".
وتشهد المخيّمات والتجمعات منذ بدء أزمة الانهيار الاقتصادي في لبنان وانعكاسها على المخيّمات، حراكاً مطلبياً تجاه وكالة "الأونروا" ومطالبة بالتصدي لمسؤوليّاتها في توفير مادة المازوت لتشغيل مولدات الطاقة الخاصة بالآبار وحل مشكلة المياه في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق