حمّلت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)؛ أمس الأحدالمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة كامل المسئولية عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، جرّاء تقاعسها عن إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة موضع التنفيذ.
وشدّدت الهيئة في بيانٍ لها، أنّ تنصّل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والحكومة اللبنانية من مسئولياتهما الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بما في ذلك إجراءات الحكومة اللبنانية التعسفية، قد فاقم ظاهرة الهجرة جراء انعدام أدنى مظاهر الحياة الآدمية.
وقالت الهيئة، إنّها تنظر بخطورة بالغة لارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس من بينهم عدد من اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات نهر البارد وشاتيلا بلبنان، بحثاً عن حياة كريمة وهرباً من حالة الفقر وانعدام أدنى مقومات الحياة الإنسانية، بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين؛ بسبب القوانين اللبنانية التي تحرمهم أبسط حقوقهم، ولاسيما حقهم في العمل، بما في ذلك تراجع دور وكالة "الأونروا" وتهربها من مسؤوليتها بموجب التفويض الأممي، وعدم التزامها بتنفيذ خطة طوارئ شاملة تنقذ اللاجئين من الكارثة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية كلما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لحملها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 فيما يتعلق بعودة اللاجئين إلى ديارهم والتعويض.
كما طالبت الهيئة وكالة "الأونروا" بالعمل على تبني سياسات فعالة للتخفيف عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، بما يشمل تقديم الدعم للفئات الهشة، وتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك العمل الجاد لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.
ودعت الهيئة الجهات اللبنانية الرسمية لتوفير سبل الحياة الكريمة، وتقديم حلول عاجلة من شأنها تعزيز آدمية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، فيما طالبت الرئاسة ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحمل مسئولياتهما تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، من خلال العمل الجاد مع الحكومة اللبنانية ووكالة الغوث ومجتمع المانحين لتحمل مسئولياتهما القانونية والإنسانية تجاههم لحين العودة إلى ديارهم والتعويض.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة كافة المكونات الرسمية والحزبية إلى الاسراع لإنجاز ملف المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية، كخطوة أولى لمعالجة تداعياته وآثاره الكارثية على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق