وكالة القدس للأنباء
تلتهم المعاناة النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وتتضاعف الازمات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي بدأت منذ تهجيرهم الاول من فلسطين، وتفاقمها بتهجيرهم الثاني من سوريا الى لبنان بعدما اضطروا الى ترك مخيماتهم بسبب اندلاع الحرب في سوريا لتفرض عليهم قوانين جديدة ومنها الاقامة التي زادتهم قهرا. ولم يعد بإستطاعتهم تحمل تكاليفها وعبئها الملقى على عاتقهم وسط غياب المعنيين .
ولتسليط الضوء على هذه الفئة الكبيرة من النازحين وللاطلاع على الأزمات والصعوبات التي تلاحقهم،، تواصلت "وكالة القدس للأنباء" مع النازح الفلسطيني خليل المصري، الذي اوضح قائلاً: "ان النازح الفلسطيني الذي دخل الى لبنان بشكل نظامي قبل تاريخ 16-9-2016 يحق لها تجديد إقامته بشكل تلقائي وحتى ان خالف يستطيع التجديد من خلال تسوية وضعه.. اما النازح الذي دخل بعد التاريخ المذكور لا يستطيع ان يكون له اقامة الا من خلال عدة شروط ومنها كفيل لبناني ويدفع سنوياً 200$"
واضاف المصري "النازح الذي دخل بشكل غير قانوني الى لبنان لا يمكنه تسوية وضعه ولا يحق له ان ياخذ اقامة، ويحتاج لمغادرة الاراضي اللبنانية وبعدها تقديم طلب ليتم القبول والموافقة ويدفع حوالي 400$"
وفي السياق نفسه قالت الحاجة ام احمد " لوكالة القدس للأنباء: هناك عدة صعوبات نواجهها عندما نجدد الاقامة فنحن مضطرين لتجديدها كل ستة اشهر ونواجه استهتار من بعض الموظفين ونتتظر وقت طويل بالدور للتقديم "
واشارت الى "اننا اذا لم نجدد او اخذت وقت لتصدر الاقامة، لا يمكننا العبور على حواجز المخيم، على رغم اننا فلسطينيين للاجئين ولا نستطيع تقديم معاملات لانها اساسية"
يعتبر موضوع الاقامة في لبنان من أهم المشاكل التي يعاني منها الفلسطيني النازح من سوريا حيث يقدر أن حوالي 31 ألف نازح فلسطيني سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني غير واضح والذي يضعهم باستمرار تحت طائلة الملاحقة القانونية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق