الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.. معاناة مستمرة وارتفاع أسعار الطاقة البديلة يمنعهم من الاشتراك فيها



 مازن كريّم - قدس برس

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ظروفًا اقتصادية صعبة، تتجلى أبرز صورها في ارتفاع تسعيرة اشتراك المولدات الكهربائية من جهة، والتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية من جهة أخرى.

وقال مسؤول اللجان الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، محمد الشولي (أبو هشام الشولي)، إن "قضية المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية، هي قضية معقّدة جداً، تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وعزا الشولي، في حديثه لـ"قدس برس"، أسباب معاناة اللاجئين الفلسطينين مع المولدات الكهربائية إلى أن أصحابها "يضعون تسعيرة عالية للكيلو واط الواحد".

وأوضح أن "أصحاب المولدات في مخيم الرشيدية، جنوب لبنان، يسعّرون الكيلو واط الواحد بـ23 ألف ليرة لبنانية (0.7 دولارًا)، في حين أن التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة اللبنانية هي 13 ألفًا و796 ليرة لبنانية لكل كيلو واط (0.38 دولارًا)".

وتابع: "بالتالي فإن العائلات الفلسطينية، تعجز عن تسديد الفاتورة الشهرية، لارتباطها بالدولار وليس بالعملة الوطنية اللبنانية".

وأوضح أن "تكلفة الانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية باهظة، إذ تبدأ من ألفين و500 دولار، وتصل إلى 5 آلاف دولار، حسب حجم العائلة وحاجتها".

وأشار إلى أن "نسبة استخدام الطاقة الشمسية في المخيمات الفلسطينية في لبنان لا يتجاوز خمسة في المائة من عدد سكان المخيم".

من جانبه، أكد مدير عام "الهيئة 302" للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين (هيئة حقوقية مستقلة)، علي هويدي، أن "ارتفاع نسبة الفقر في مخيمات اللجوء في لبنان والتي تجاوزت 86 في المائة، انعكست بشكل كبير على الظروف المعيشية للاجئين، ومن بينها قضية الكهرباء".

وطالب هويدي، في حديثه لـ"قدس برس"، أصحاب المولدات الكهربائية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان بـ"الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة اللبنانية".

ودعا إلى "تقديم مساعدات مالية إضافية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين، سواء من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أو المرجعيات الفلسطينية".

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على12 مخيماً، ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق