مشروع الأرشفة الإلكترونية الخاص بالفلسطينيين في لبنان على نار حامية

 

محمد دهشة - نداء الوطن

مشروع الأرشفة الإلكترونية الخاص باللاجئين الفلسطينيين في لبنان وضع على نار حامية، مع قيام وفد من رئاسة وكالة «الأونروا» بشرح أهميته بحيث يخدم السياق التاريخي والرواية الفلسطينية حول النكبة وقضية اللاجئين، وذلك لتذليل التساؤلات والاعتراضات السياسية التي أوقفت العمل به سابقاً، في وقت لاقى فيه دعماً لبنانياً وحرصاً على إنجاحه وإخراجه بطريقة توثيقية علمية تخدم مجتمع اللاجئين كجزء من ذاكرتهم وإرثهم الاجتماعي والثقافي والعائلي التاريخي.

السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، الذي التقى وفد «الأونروا» وقد ضمّ مديرة برنامج الإغاثة والشؤون الاجتماعية دوروثي كلاوس والمستشار الإعلامي والناطق باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة ومدير شؤون الوكالة في لبنان بالإنابة منير منة، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، استمع باهتمام الى طبيعة المشروع، لكنّه لم يحسم الموافقة المطلقة، إذ تركها معلّقة ورهناً بإقناع القوى السياسية واللاجئين وتبديد هواجسهم حول أهدافه وكافة المعلومات الخاصة به.

ولم يخف السفير دبور هواجسه خشية أن يكون هذا المشروع له علاقة بما طرح أخيراً من نقل بعض مهام «الأونروا» الى مؤسسات دولية أخرى، مؤكداً أن مشروع التوثيق يجب أن يكون لتعزيز وتطوير الحماية والإغاثة وقيام الوكالة بواجباتها تجاه اللاجئين واعتبار التوثيق مرجعية قانونية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات والتأكيد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والخاصة باللاجئين الفلسطينيين وتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية عن تهجيرهم من وطنهم وجريمة إنكار حقهم في العودة الى وطنهم وعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرار 194.

بالمقابل، أكّد وفد «الأونروا» أن المشروع يهدف للحفاظ على الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين وتاريخهم على أرض وطنهم فلسطين وحتى الآن، موضحاً أنه لن يتم نقل الوثائق من أماكن عمليات «الأونروا» الخمسة الى مقر «الاسكوا» ولكن ما يتم هو العمل التقني الخاص بعملية الأرشفة وتثبيت شجرة العائلة للاجئ الفلسطيني.

وكانت القوى الفلسطينية السياسية الوطنية والإسلامية رفضت المشروع وأثارت جملة تساؤلات حول خلفيته مع طرح مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني نقل بعض الخدمات التي تقدّمها الوكالة الى مؤسسات أممية شريكة قبل أن يتراجع ويوضح أن الهدف هو عدم نقل الصلاحيات، ومنها نقله الى مقر «الاسكوا» في بيروت وليس في مقر «الأونروا» كما هي العادة في تنفيذ المشاريع.

وفي خطوة داعمة ومن شأنها طمأنة القوى السياسية وتهدئة روع اللاجئين، عقد في السراي الحكومي في بيروت اجتماع بين فريق لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني برعاية رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن وهيئة العمل الفلسطيني المشترك ومسؤولي «الأونروا» (كلاوس وأبو حسنة) اللذين شرحا أهمية المشروع، ومراحل تطوّره من فكرة إلى خطّة، والتعديلات التي أجريت عليه بعد الأخذ بملاحظات وتحفظات الأطراف المعنية بما يخدم حفظ الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين وتاريخهم، وشدّدا على التزام آليات الحوكمة والإدارة والشفافية في العمليات التقنية للرقمنة وتثبيت شجرة العائلة للاجئين الفلسطينيين.

ووفق بيان اللجنة، فقد تم تأكيد الرعاية والحرص اللبنانيين على إنجاح المشروع وأولوية إخراجه بطريقة توثيقية علمية تخدم مجتمع اللاجئين كجزء من ذاكرتهم وإرثهم الاجتماعي والثقافي والعائلي التاريخي. بينما أثنى أعضاء هيئة العمل الفلسطيني على التوضيحات التي سمعوها، وقدّموا بعض الملاحظات والأسئلة، متمنين متابعة النقاش للوصول إلى نتائج إيجابية.

وطالب مسؤول دائرة وكالة الغوث في «الجبهة الديمقراطية» فتحي كليب عبر «نداء الوطن» إدارة «الأونروا» بشرح الأسباب الموجبة التي أملت نقل أرشيف اللاجئين الى بيروت، «بهدف إزالة أي هواجس موجودة وبأن تتعهد «الأونروا» بأن يبقى هذا الأرشيف بعيداً من الأيادي الإسرائيلية والأميركية، انطلاقاً من حرص شعبنا على حفظ الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين... ولأن بعض الموظفين الكبار داخل وكالة الغوث ينفذ السياسة الأميركية بحذافيرها، فالخشية هي باستخدام هذا الكنز الوطني بشكل مسيس وخدمة للأهداف الإسرائيلية». كما عقد اجتماع موسّع بين فريق العمل اللبناني لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وهيئة العمل الفلسطيني المشترك خصّص للتعارف، بحضور ممثلين عن وزارات: الخارجية، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية، وعن المحكمة العسكرية والأمن العام وجرى بحث سبل التنسيق وجهود معالجة القضايا الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والأمنية داخل المخيمات والفلسطينيين المقيمين في لبنان والتعاون مع «الأونروا».

وأكدت اللجنة متابعة كل الملفات المطروحة أو العالقة في الوزارات المعنيّة ووضعها قيد المعالجة، كما تمّ تقديم عرض ونقاش لاستراتيجية لجنة الحوار والمشاريع التي تتابعها، خصوصاً مسائل الحقوق والأوراق الثبوتية ومخيم نهر البارد وإصدار بطاقات التعريف الجديدة.