محمود الحنفي
يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة ممنهجة ومتواصلة لتقليص مساحة العمل القانوني والحقوقي، ومنع توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تعمل المؤسسات الحقوقية على توثيقها ومن ثم فضحها. وفي هذا الإطار هو لا يبحث عن مطلوبين لاعتقالهم أو قتلهم فحسب، بل يلاحق المنظمات الحقوقية ويقتحم مقراتها، تماما كما فعل مع سبع مؤسسات حقوقية في مدينتي رام الله والبيرة، حيث تمت مداهمتها وإغلاقها وتثبيت ألواح حديدية على بواباتها وتعليق أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.
وكان الاحتلال قد استهدف هذه المؤسسات العام الماضي من خلال وضعها على قائمة الإرهاب الإسرائيلية وقد مهّد الى إغلاقها وملاحقة العاملين فيها. والمؤسسات المستهدفة هي:
- مؤسسة الحق التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وعضوية المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، وعضوية التحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة الحقوقيين الدوليين في جنيف.
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي عضو في الشبكة العالمية لمناهضة التعذيب، وعضو في الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، وعضو في الائتلاف الدولي لمناهضة سياسة العزل، وغيرها من ائتلافات محلية وإقليمية ودولية.
- اتحاد العمل الزراعي، وهو مؤسسة زراعية أهلية غير حكومية، تأسست عام 1986 بمبادرة من مجموعة من المهندسين الزراعيين، وتعتبر واحدة من كبرى مؤسسات التنمية الزراعية في فلسطين، والتي تعتمد على عمل المتطوعين بالكامل.
- اتحاد لجان المرأة الفلسطيني، وهو منظمة نسوية أهلية تأسست في العام 1980، وتعمل على الارتقاء بوضع المرأة الفلسطينية وتمكينها.
- مركز بيسان للبحوث والإنماء، وهو مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تعمل منذ العام 1989 من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء مجتمع فلسطيني تقدمي (1).
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد وضعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، وهي منظمة حقوقية مقرها في بيروت، قبل نحو ثلاثة أعوام على لائحة الإرهاب، واتهمتها بأنها تمارس الإرهاب السياسي ضد دولة الاحتلال وتعهدت بالتضييق عليها في المحافل الدولية.
مواقف دولية تدين الاعتداء على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية:
- أصدر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بيانا قال فيه إن الإجراء الإسرائيلي "غير مقبول"، وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن الادعاءات بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد "لم تثبت"، متعهدا باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
- أدانت الخارجية الأمريكية عرقلة إسرائيل عمل منظمات مجتمع مدني فلسطينية، وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية؛ إن واشنطن "قلقة بشأن قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب منظمات مجتمع مدني فلسطينية"، مطالباً بأن "يتمكن المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل من ممارسة أنشطته".
- وعلقت صحيفة "هآرتس" على إغلاق المؤسسات الفلسطينية السبع، بالقول إن قرار غانتس يأتي في ظل تنافس كبير بين الأحزاب الإسرائيلية على مقاعد الكنيست في الانتخابات القريبة القادمة. وقالت: "جعل وزير الأمن إغلاقها حملة علم شخصية تقريبا، كي يعرض أهدافا سياسية، وليثبت تصلبه تجاه الفلسطينيين ضد منتقديه من اليمين في إسرائيل" (2).
لم يأبه الاحتلال لهذه المواقف سواء تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، الداعم المالي الأكبر لهذه المنظمات، أو الولايات المتحدة الأمريكية. لقد ارتكب الاحتلال جرائم قتل مروعة وموثقة، ومع ذلك لم تؤثر مواقف الإدانة في سلوكه، لأنها لم ترق للمستوى المطلوب، ولم تزد عن بيانات الإدانة والشجب، ولم تحمل أية ضغوط حقيقية على الاحتلال.
هل توجد حماية قانونية دولية للعاملين في منظمات حقوق الإنسان؟
1- الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا). اعتُمد الإعلان بالإجماع عام 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويستند في مواده على تعزيز أحكام القانون الدولي والذي يتعلق بتعزيز وحماية الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال:
- تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
- تكوين جمعيات ومنظمات غير حكومية.
- طلب معلومات تتصل بحقوق الإنسان والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها.
- رفع شكاوى بشأن السياسات والأفعال الرسمية المتعلقة بحقوق الإنسان وطلب مراجعة تلك الشكاوى.
- الوصول الى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والتواصل معها دون أي عائق.
- حق الفرد في ممارسة عمله أو مهنته كمدافع عن حقوق الإنسان بشكل قانوني.
- الحق في التماس وتلقي واستخدام الموارد لأغراض حماية حقوق الإنسان (3).
2- الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20، حيث يؤكد على حقّ الأشخاص في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، وعدم إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما. صحيح أن الإعلانات لا تحمل قوة إلزامية كما هو الحال الاتفاقيات التعاقدية، لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحمل قوة إلزامية نابعة من أن الحقوق الواردة فيه ذات طبيعة عرفية وهي غير قابلة للتصرف.
3- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 5 والتي تحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وتضمن حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.
يدرك الاحتلال الإسرائيلي خطورة أن يتم توثيق الجرائم التي يقوم بها، ويدرك تماما أنه سيأتي يوم يحاسب فيه عن جرائمه، لذلك هو معني تماما بإخفاء آثار الجريمة، إن استطاع. وتقوم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بدور مهم في هذا المجال، ولأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تترك معركتها مع الشعب الفلسطيني للصدف فإنها تخطط لكي شيء. والمعركة الحقوقية مع الاحتلال لا تقل أهمية وخطورة عن المعارك العسكرية، ويوليها الاحتلال تركيزا وجهدا غير عادي ويسخّر إمكانات دبلوماسية ومالية هائلة.
لا يجب أن تشكل جرائم الاحتلال بحق المنظمات الحقوقية أي قلق أو خوف من أن توثيق الانتهاكات سوف يتوقف. العالم اليوم لا يدار بالطريقة التقليدية التي كان يدار بها خلال العقود الماضية، لقد خدمت التكنولوجيا كثيرا قضايا حقوق الإنسان، تماما كما الإعلام، ويمكن لأي إنسان فلسطيني يحمل هاتفا أن يكون ناشطا حقوقيا وأن يكون صحافيا متنقلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق