مازن كريّم - قدس برس
وصل الاحتلال الإسرائيلي ولبنان إلى مرحلة وصفت بـ"الحيوية" في محادثاتٍ غير مباشرة، بشأن حقول الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية المتنازع عليها، فيما تشير الأنباء إلى أن الطرفين "أقرب من أي وقت مضى" للتوصل إلى اتفاق.
وقال الباحث في الشأن اللبناني، محمد أبو ليلى، إنه "إن تم الإتفاق على صيغة تتناسب مع مطالب لبنان، وحصل عليها، وأحسن استعمالها بشكل عملي، ستؤدي حتمًا إلى تطوير عملية النمو والتنمية على حد سواء، وفي كل المجالات".
وأضاف أبو ليلى لـ"قدس برس" أن التنمية ستشمل الجوانب "الاقتصادية والمالية والنقدية، وأيضًا الاجتماعية والمعيشية"، مشيرًا إلى أنها "ستكافح البطالة وتؤمن مدخولاً فرديًا كبيرًا يسهم في تحسين الدخل القومي".
وأكد أن "اتمام لبنان لعملية ترسيم الحدود يُعد، من الناحية الجيواقتصادية، مدخلاً أساسيًا لاستعمال موارده الاقتصادية من النفظ والغاز في المنطقة الحدودية، وبذلك سيحصل انعكاس ايجابي مباشر على التنمية في المنطقة الحدودية".
وأوضح أن "استخراج النفط والغاز من شأنه أن يؤمن للبنان موارد مادية تقدّر بحوالي مليار ونصف إلى مليارين دولار أمريكي في السنة لإنتاج الكهرباء".
وأشار إلى أن ذلك "سينقل لبنان من مستوى اقتصادي واجتماعي سيء ورديء، إلى مستوى آخر متماسك ومتين، بعد استغلال إمكاناتها في إنشاء اقتصاد مستدام وبنيوي يعتمد على تطوير القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والتكنولوجية الحديثة".
وأردف أن "استخراج النفط والغاز سيسهم في مساعدة لبنان على التخفيف من حدة ديونه"، مضيفًا: "مع مرور الوقت؛ سيتحقق فائض في الموازنة العامة وتختفي المديونية، ولن يعود لبنان بحاجة إلى الاستدانة أو الارتهان إلى صندوق النقد الدولي أو العربي".
وبيّن أبو ليلى في حديثه لـ"قدس برس" أن من شأن ذلك "الاسهام في ارتفاع الدخل القومي والفردي، ما سيعزز ويطور القدرة التنافسية للإنتاج المحلي".
وربط الباحث ذلك بـ"الدخول في مرحلة القضاء على الركود الاقتصادي الذي يمر به لبنان منذ سنوات، مع تحوّل نحو مرحلة عودة النمو وتفعيل الدورة الاقتصادية".
واعتبر أن البدء باستخراج الغاز وتصديره "سيساهم في تحسين قدرة الدولة اللبنانية على تطوير الإنفاق العام، سواء من خلال النفقات العادية المرتبطة بالرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية، أو من جهة النفقات التجهيزية من خلال الإنفاق الاستثماري على المشاريع البنى التحتية".
ولفت إلى أن ذلك "سيقود إلى الحد من الاستيراد، فلبنان يستورد حاليًا أكثر من 85 في المائة من استهلاكه وحاجاته المتنوعة، مما أوقعه في عجز كبير على صعيد الميزان التجاري".
واستطرد قائلاً إن استخراج النفط "سيحتاج إلى جلب شركات متخصصة، ومعها موظفون أجانب برواتب عالية، وهم يحتاجون إلى المسكن والملبس والأكل، ما سيدفع الطلب على هذه الموارد، ويسهم في توفير عملة صعبة تنعش الاقتصاد اللبناني، من الناحتين الاقتصادية والاجتماعية".
أما على صعيد القطاع السياحي، رأى أبو ليلى أن البدء باستخراج الغاز وتصديره "سيخلق فرصًا جديدة للاستثمار في مجالات الفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل، بما يعزز الحركة التجارية والدورة الاقتصادية، ويوجِد موارد اقتصادية ومالية ونقدية للدولة اللبنانية".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، تسلّم اليوم السبت، عرضًا خطيًا من الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، آموس هوكشتاين، يتعلق بالمقترح الأمريكي لحل النزاع.
وأوردت القناة /12/ العبرية أن "الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصادق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، لينهي بذلك توترا بين الطرفين وتهديدات متبادلة وصلت إلى التلويح بالخيار العسكري.
ويتنازع لبنان والاحتلال الإسرائيلي على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، ويقع حقل "كاريش" ضمن هذه المنطقة.
وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، في سبيل تسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق