اصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق
اللاجئين" بيانا صحفيا رحبت فيه بالبشريات الثلاثة التي طالب فيها مدير عام
الأونروا بالانابة في لبنان منير منّة وايده فيها المفوض العام للأونروا فيليب
لازاريني؛
الأولى بإعتماد فاقدي الاوراق الثبوتية
ضمن خدمات الأونروا.
والثانية بالعمل على حل مشكلة فاقدي
الأوراق الثبوتية قانونياً مع الدولة اللبنانية.
والثالثة العمل من قبل الإدارة والمفوض
العام لحل مشكلة الاموال المحتجزة في البنوك للمتقاعدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع
"هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان" واللجان الشعبية مع المفوض
العام للأونروا فيليب لازاريني، ومدير عام الأونروا في لبنان بالانابه، منير منة،
في مكتب الأونروا الإقليمي في بيروت يوم الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022،
وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة..
هو حتما تطور استراتيجي خاصة أن فئة
فاقدي الأوراق الثبوتية من أكثر فئات شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان تهميشاً
وأسماؤهم غير مدرجة سواء في سجلات الأونروا أو سجلات الدولة اللبنانية وعددهم ما
يقارب من الخمسة آلاف لاجئ.
كما ويعتبر التحرك باتجاه حل مشكلة
الأموال المحتجزة في البنوك للمتقاعدين من الأونروا أحد القضايا الشائكة والمعقدة
والتي برزت بعد تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار والبنوك ترفض تسليم
المستحقات المالية للمتقاعدين بالدولار مع العلم أن المبالغ لديها حصانة من الأمم
المتحدة "خارج القيود" والتي تقدر بـ 75 مليون دولار هو حق لأكثر من 750
موظف متقاعد من الأونروا في لبنان.
وكانت "الهيئة 302" قد أصدرت
بيانا صحفيا بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2021، طالبت فيه "مدير
"الأونروا" في لبنان، والمفوض العام للوكالة، والأمين العام للأمم
المتحدة للضغط للإفراج عن مستحقات الموظفين المتقاعدين بالدولار" وبأن "بقاء
المبالغ بالبنوك والتي يمكن أن تتجاوز الـ 75 مليون دولار تستفيد منها البنوك
حصراً.. ويُحرم منها المتقاعدون وعائلاتهم الذين ليس لهم دخل سوى هذه التعويضات
لمواجهة الأعباء الحياتيه وقضايا أخرى"
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق