عودة نتانياهو واليمين المتطرف ومستقبل عملية السلام

 

بقلم  :  سري  القدوة
الاثنين 7  تشرين الثاني / نوفمبر 2022.
    
ما الت اليه تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة يشير الى خطورة واستحالة استمرار الصمت على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وخاصة بعد ضمان تشكيل اوسع حكومة بتاريخ الاحتلال تضم هذا القدر من تكتل التطرف العنصري وبالتالي فان الاحتلال بكل مكوناته يتحمل مسؤولية ما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الاوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد اصرارها علي تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعتها وفي مقدمتها اتفاقية اوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي ادت الى تدمير وعدم احترام الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية وتدميرها لكل الفرص المطروحة لنجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال المرحلة الماضية .
 
المجتمع الاسرائيلي بتشكيلاته المتطرفة يعيد استنساخ الاحتلال ويفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة واستهداف قطاع غزة واستغلال الانقسام الذي يمزق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة وخاصة بعد صعود نتانياهو وعودته ليشكل مجلس الوزراء القادم التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
 
الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن تستمر في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعده بتسريع ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية حسب القانون الدولي والأراضي الزراعية الخصبة في غور الاردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام .
 
وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل حجر الزاوية والأساس لحل عادل وسلمي للصراع العربي الإسرائيلي .
 
لم تكن عملية السلام من قبل الاحتلال الا مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الارض وان اتفاق اوسلو لم يكن اتفاق سلام وللحقيقة فهو غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام اي تقدم ممكن ان يساهم في اقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لقرارات الدولية ومبدأ السلام الاساسي الذي يعرف بالأرض مقابل السلام .