بقلم :تمارا حداد
تُعتبر وزارة الأمن الداخلي من أهم الوزارات السيادية في داخل الكيان حيث تُمثل هيئة مشتركة مسؤولة عن تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام والفعاليات المتعلقة بالأمن الداخلي في اسرائيل، ومن أهم رؤية لهذه الهيئة إدخال تحسين على الشعور بالأمن والأمان الفردي والجمعي لتعزيز العيش في رخاء وازدهار، وأبرز مهامها النُهوض بسياسة الأمن الداخلي على المستوى الوطني ونبذ العُنف ضمن الأوساط الداخلية.
ولكن بعد الاتفاق على إعطاء وزارة الأمن الداخلي "لبن غفير" بصلاحيات أوسع تحت مسمى "وزير الأمن القومي" ما يعني تجاوز صلاحيات وزارة الأمن الداخلي ومهامها وهذا الأمر له انعكاس على الواقع المحلي الفلسطيني والمستوى الإقليمي والدولي، قبل الخوض في الانعكاسات لابد من التطرق ماذا يعني توسيع الصلاحيات نحو الأمن القومي.
إن الأمن القومي هو ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية القيم الحيوية وأيضاً هو أية تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء، وهذا يعني استغلال ذلك المفهوم من قبل "بن غفير" لتوسيع أعماله في المستوى المحلي او الاقليمي من خلال سن القوانين حتى يتم الحفاظ على الامن القومي مهما كانت تطرف تلك القوانين أو حدتها ذات الوجهة اليمينية.
قد يكون أبرز الأسباب لهذا التوجه بالنسبة للاحتلال ازدياد معدل العنف وتصاعد حدة الصراع المباشر(الفلسطيني_ الاسرائيلي) حيث أن توسيع صلاحيات الأمن القومي يعني ارتباط هذا الامر بتزايد الصراعات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق